تتسع رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة من مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا إلى العاصمة واشنطن، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من ممارسات إدارة الهجرة والجمارك الفدرالية، وتنامي الدعوات لإضراب وطني عام يضغط على إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وفي واشنطن، أفاد مراسل الجزيرة أحمد هزيم بتجمع عشرات الطلاب والناشطين رغم درجات الحرارة المتجمدة، في تحرك تضامني مع احتجاجات مستمرة منذ أكثر من أسبوعين في مينيابوليس، تنديدا بسلوك عناصر إدارة الهجرة خلال عملياتها داخل المدن الأمريكية.

وأوضح هزيم أن المحتجين يطالبون بتجميد تمويل إدارة الهجرة والجمارك إلى حين وضع أطر قانونية وتنظيمية صارمة لعملها، معتبرين أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لعناصرها أسهمت في تكرار حوادث دامية خلال المداهمات.

وبحسب مراسل الجزيرة، فإن المتظاهرين سينطلقون بهذه المسيرة نحو البيت الأبيض، رافعين لافتات تطالب بوقف انتشار عناصر الإدارة داخل الأحياء السكنية، ووضع ضوابط تمنع الاعتقال والمداهمة دون أوامر واضحة أو مساءلة قانونية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ضغوط سياسية متزايدة من مشرّعين ديمقراطيين، عقب مقتل عدد من الأشخاص برصاص عناصر إدارة الهجرة، كان آخرهم الممرض أليكس بريتي في مدينة مينيابوليس.

وأشعلت حادثة مقتل بريتي موجة احتجاجات واسعة، خاصة بعد أن دحض تقرير أولي رواية وزارة الأمن الداخلي، التي زعمت أن الضحية كان مسلحا، قبل أن يتبين لاحقا عدم صحة هذه الادعاءات.

تحقيق إداري
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا إداريا لكشف ملابسات الحادث، في خطوة اعتبرها المحتجون دليلا على حجم الإرباك الذي تواجهه إدارة ترمب تحت ضغط الشارع والرأي العام.

وعلى المستوى التشريعي، طُرحت في الكونغرس أفكار لإعادة ضبط عمل إدارة الهجرة، من بينها إلزام العناصر بارتداء كاميرات جسدية، وحظر الأقنعة التي تخفي هوياتهم، وتنظيم صلاحياتهم داخل المدن
ورغم رفض إدارة ترمب حتى الآن لهذه المطالب، يرى مراقبون أن اتساع الاحتجاجات، وتزامنها مع دعوات "العزوف عن العمل" في مدن كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس، قد يفرض مراجعة قسرية للسياسات الأمنية.

ويحذر ناشطون حقوقيون من أن استمرار نهج عسكرة المدن، خاصة بعد حوادث متتالية كان منها مقتل الناشطة رينيه غود قبل أسابيع، يعمّق المخاوف من تآكل الحريات المدنية ويضع ملف الهجرة في قلب مواجهة مفتوحة بين الشارع والإدارة الأمريكية.