قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن وزارة المالية تتجه إلى الاقتراض عبر إصدار سندات صفرية الكوبون في أوائل فبراير/شباط المقبل للمرة الأولى منذ قرابة عامين، حيث من المقرر أن يصل أجل برنامج السندات صفرية الكوبون البالغة قيمته 35 مليار جنيه (نحو 743 مليون دولار) إلى عامين في المتوسط، بدلاً من 18 شهراً سابقاً. والسندات صفرية الكوبون، لا تقدم عائداً دورياً، على أن يسترد المستثمر كامل قيمتها إضافة إلى عوائدها المتراكمة طوال فترتها مع حلول أجلها.

وأضاف المصدر الحكومي لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن الوزارة تسعى للاستفادة من تحسن التصنيف الائتماني للبلاد، وكذا في ضوء استراتيجية أوسع نطاقاً لتنويع أدوات الدين العام وتخفيف وترحيل أعباء خدمة الدين. وسجل الدين المحلي في مصر نحو 11.05 تريليون جنيه في 30 يونيو/حزيران 2025، وهو يمثل الجزء الأكبر من أعباء الموازنة العامة بسبب تكلفة الفوائد، وبلغ الدين الخارجي نحو 163.71 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2025.

واستحوذت خدمة الدين على أكثر من 96% من إيرادات الموازنة العامة في الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2025/2026 الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي. وأكد المصدر للنشرة ذاتها، أن وزارة المالية تخطط أيضاً لإعادة إصدار سندات ذات عائد ثابت بأجل خمس سنوات للمرة الأولى منذ بداية العام المالي الحالي، بإجمالي 45 مليار جنيه على شرائح متعددة، موتستهدف وزارة المالية المصرية إطالة أجل الدين تدريجياً إلى ما بين 4.5 و5 سنوات في المتوسط، مقابل 1.7 سنة في المتوسط حالياً، وذلك للحد من مخاطر إعادة التمويل. ويتزامن طرح البرنامجين أيضاً وفق المصدر ذاته، مع رفع الوزارة مستهدفها للاقتراض المحلي في الربع الثالث من العام المالي الجاري إلى 2.7 تريليون جنيه، من 2.5 تريليون جنيه في الربع السابق، للوفاء بالالتزامات المحلية. وأشار إلى أن وزارة المالية تعتزم إصدار استراتيجية الدين العام الجديدة 2026-2030 بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فقد ارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو 2.48 مليار دولار إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2025، مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو/حزيران من العام ذاته ومن 152.9 مليار دولار في يونيو 2024. كما تعتزم مصر سداد نحو 50.83 مليار دولار من ديونها الخارجية بنهاية سبتمبر/أيلول 2026، وفقاً لجدول استحقاقات الدين الخارجي الصادر عن البنك الدولي، بينها ودائع خليجية يجري تجديدها دورياً. شيراً إلى أن هذا التوجه يعكس ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل.وأشار التقرير إلى أن مصر سددت خلال الربع الأخير من عام 2025 نحو 15.75 مليار دولار ديوناً خارجية، ما يعني أن إجمالي الديون الخارجية المستحقة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026 نحو 66.6 مليار دولار. وكشف تقرير للبنك المركزي المصري الشهر الماضي، عن ارتفاع قيمة ما سددته مصر خدمة لديونها الخارجية إلى 38.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (يونيو/حزيران 2024- يونيو 2025)، بزيادة قدرها 5.8 مليارات دولار عن العام السابق.

(الدولار= 47.10 جنيهاً مصرياً تقريباً)