لم تسقط بعد"

بهذه الكلمات عبر ناشطون سودانيون عن رأيهم في الحكم الذي صدر السبت ضد الرئيس المعزول عمر البشير، وهو عامان يقضيهما في دار للإصلاح الإداري، إثر إدانته في قضية فساد مالي، هي واحد من عدة قضايا يلاحق بها البشير منذ الإطاحة بنظامه في 11 أبريل الماضي تحت ضغط من الشارع.

وأدانت المحكمة البشير (75 عاما) بتهمتي "الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي".

وتحمل التهمتان عادة عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. لكن الحكم خفف بسبب سن البشير، وتضمن أيضا مصادرة الأموال التي بحوزته وتقدر بملايين الدولارات.

وقال محمد الأمين عبد العزيز القيادي السابق في قوى الحرية والتغيير رأس الحربة في الاحتجاجات ضد البشير، إنهم "يستنكرون هذا الحكم الذي لا يشفي غليل السودانيين.. لم تسقط بعد" في إشارة إلى دولة النظام السابق.

لكنه أضاف لموقع الحرة " قضية اليوم قضية صغيرة مقارنة بالجرائم الأخرى التي ارتكبها ومنها قتل المتظاهرين، ونحن نتطلع إلى الأحكام القادمة".

وأسفرت الاحتجاجات ضد البشير عن مقتل عشرات المحتجين.

وحظي الحكم ضد البشير بتفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عثمان في حسابه على تويتر إن البشير "يستحق الإعدام".

ويشكك ناشطون في نزاهة المحاكمات التي يخضع لها البشير.

علما بأن قضية الحصانة وتعيين رئيس للقضاء والنيابة العامة، كانت محل جدل طويل بين المجلس العسكري السابق وقوى الحرية والتغيير.

ووصف الناشط مجدي كوربين في تغريدة محاكمة البشير "بالمهزلة".

وخلال الجلسة حدثت فوضى من أنصار البشير الذين سيروا السبت مسيرة بوسط الخرطوم تحت اسم "الزحف الأخضر" تتهم الحكومة الانتقالية "بالإقصاء السياسي والابتعاد عن الإسلام".

ورغم الحكم المخفف، شكك فريق الدفاع عن البشير في ملابسات الحكم الصادر وقال أحمد إبراهيم الطاهر، أحد محاميي البشير للصحفيين "سوف نستأنف الحكم على الرغم من أن ثقتنا في القضاء اهتزت".

واستبعد صاحب هذا الحساب على تويتر أن يقضى البشير السنيتن الصادرة بحقه في الإصلاح الإداري، وقال في تغريدة إنه يتوقع الإفراج عنه قريبا.

وفيما أشاد تجمع المهنيين، أحد الكتل الرئيسية لقوى الحرية والتغيير، بالحكم الصادر ضد البشير، دعت لجان الأحياء والمقاومة إلى تسيير مواكب يوم الأحد للتنديد بالحكم

ويتزامن الحكم على البشير مع الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة ديسمبر التي أشتعلت شرارتها بسبب رفع أسعار الخبز، وتمكنت من الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل.

يشار إلى أن البشير ملاحق أيضا بتهم التحريض والضلوع في قتل المتظاهرين. كما يجري التحقيق معه حول الانقلاب العسكري الذي قاده إلى السلطة في عام 1989.

يضاف إلى ذلك ملاحقته دوليا من قبل محكمة الجنايات الدولية بمذكرتي توقيف تتهمانه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في دارفور غربي السودان.

وبعد سقوط نظام البشير، يقود السودان مجلس انتقالي لمدة ثلاث سنوات، وهو مكون من العسكر وقوى الحرية والتغيير.