ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية قصيرة الأجل (6 أشهر) في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أول من أمس الجمعة، إلى 8.38% مقابل 3.6% في الأسبوع السابق له، وزادت لأجل عام إلى 6.78% من 3.87% بينما ارتفعت لديون 5 سنوات إلى 6.93% من 5.8%، فيما ارتفعت فى العقود مدة 10 سنوات إلى 7.13% مقابل 6.25%.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها صحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، فإن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كانت السبب الرئيس وراء ارتفاع تكاليف التأمين على الديون، وهي علاوة مخاطر يستخدمها المستثمرون للتحوط ضد مخاطر التخلف عن السداد. وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة علاوة المخاطر أدت إلى ارتفاع العائد على سندات مصر المقومة بالدولار استحقاق 2025 إلى 8.325% مقابل 7.298%، فيما ارتفعت على السندات استحقاق 2047 من 11.055% في 12 إبريل/ نيسان إلى 11.56% في 19 إبريل.

وسجل الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم مدة عام نحو 55.5 جنيهاً للدولار، فيما يسجل فى العقود أجل 3 أشهر ما بين 50.3 و50.8 جنيهاً. وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية قد شهدت تحسناً كبيراً خلال فبراير/ شباط الماضي عقب إعلان صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، التي مهدت للاتفاق مع صندوق النقد، فضلاً عن تمويلات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتعرضت مصر، على مدار أكثر من عامين، لأزمة عملة أجنبية حادة، بدأت مع خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية بالتزامن مع بدء دورة رفع الفائدة الأميركية، قبيل نهاية الربع الأول من عام 2022، وتفاقمت مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ووقّعت مصر في فبراير/ شباط الماضي، عقداً لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد بشراكة إماراتية، بتوقعات استقطاب المشروع لاستثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطويره، تتضمن 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً من الإمارات خلال شهرين، وفقاً لما صرّح به رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وقتها.

وساهمت الصفقة الإماراتية في تحسين الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري، فتوالت بعدها تعهدات التمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية لا تقلّ عن 50 مليار دولار، ما سمح للبنك المركزي المصري بإجراء تعويم جزئي للجنيه. لكن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال الخميس الماضي إن بلاده لم تخرج بعد من الأزمة الاقتصادية التي لحقت بها، مشيراً إلى أنها تسير في المسار الصحيح حتى التعافي الكامل من آثارها، مدعياً أن أسعار السلع الأساسية تراجعت بنسبة وصلت إلى 27% خلال الفترة الأخيرة، إثر الإفراج عن سلع وبضائع مكدسة في الموانئ المصرية بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار.

من جانبه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي، أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة أمام مصر لتسريع وتيرة الإصلاحات، مذكراً بأهمية تخفيف المخاطر عن اقتصاد البلد الأكثر سكاناً في منطقة الشرق الأوسط، ومشيراً إلى أهمية الاستمرار في السماح بمرونة سعر الصرف للعملة المصرية مقابل الدولار، لتجنب المخاطر التي سببت الأزمات السابقة.

تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية
في السياق، ذكرت وزيرة التخطيط، هالة السعيد أن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، وأشارت في هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي، إذ يجري تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين، وقد ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر.

وقالت السعيد في تصريحات وفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، إن الحكومة خفضت مستهدفاتها لمعدل النمو خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024 الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، إلى حدود 3% من 4%، بسبب تباين سعر الصرف في النصف الأول والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، وتستهدف العام القادم 4%. وأشارت السعيد إلى أن الحكومة لن تتخلى عن ملكية مقارها، مع منح الجهات الفائزة حق استغلال الممتلكات لمدة زمنية محددة. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير/ كانون الثاني الماضي، قراراً جمهورياً بنقل ملكية عدد من المقرات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، ومن بينها مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل ووزارات التجارة والسياحة والآثار والنقل والعدل والتربية والتعليم والإسكان والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي. وتضمن القرار أيضاً مقرات الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومبادرة التجارة الخضراء، إضافة إلى وحدات إدارية تتبع وزارة التنمية المحلية.

وأكدت السعيد أن الحكومة تقترب من بيع حصة في محطتي جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، بعد تصريحات سابقة لها بأن البيع سيحصل بنهاية مارس/ آذار الماضي.

كان وزير المالية محمد معيط قد أكد في فبراير/ شباط الماضي أن الحكومة تستهدف جمع 6.5 مليارات دولار من طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة بحلول نهاية عام 2024، وذلك بعد أن جمعت الحكومة 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من إبريل 2022 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023 من بيع حصص مملوكة للدولة في 14 شركة. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في فبراير/ شباط الماضي، إن الأوضاع في غزة ضغطت على برنامج الطروحات الحكومية، وإن الصندوق لا يريد أن تتعجل مصر في بيع حصص بشركات حكومية.