الحبس الاحتياطي استثناء وليس عقوبة.. حملة حقوقية لمناقشة التشريعات وضمانات المحاكمة العادلة في مصر
تطلق عدد من المؤسسات الحقوقية، خلال الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر الجاري، حملة حقوقية بعنوان «الحبس الاحتياطي… استثناء وليس عقوبة»، بهدف تسليط الضوء على قضية الحبس الاحتياطي في مصر، وإطاره القانوني والتعديلات التشريعية المرتبطة به، وتأثيره على الحق في الحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة.
وتنطلق الحملة من التأكيد على أن الحبس الاحتياطي بطبيعته القانونية إجراء استثنائي ومؤقت تفرضه ضرورة التحقيق أو المحاكمة في حالات محددة، وليس عقوبة توقع على المتهم قبل صدور حكم قضائي نهائي بحقه.
وتركز المؤسسات المشاركة على مناقشة الإطار القانوني المنظم للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، واستعراض أهم النصوص المتعلقة به، إلى جانب إجراء مقارنات بين الأحكام السابقة والتعديلات التشريعية الأخيرة، وشرح ما ترتب عليها من تغييرات وآثار عملية.
وتخصص الحملة جانبًا من أنشطتها لمناقشة مدد الحبس الاحتياطي والضوابط القانونية المنظمة لها، وما يترتب على امتداد فترات الاحتجاز دون صدور حكم نهائي من آثار قانونية وإنسانية على المتهم وأسرته.
كما تفتح الحملة ملف التدابير الاحترازية باعتبارها من البدائل القانونية التي يمكن اللجوء إليها بدلًا من الحبس الاحتياطي في الحالات التي تسمح بذلك، مع مناقشة مدى تفعيل هذه البدائل وقدرتها على تحقيق أهداف الإجراءات الجنائية دون المساس غير الضروري بحرية الأفراد.
وتتناول كذلك الضمانات القانونية والدستورية للمحتجزين، وفي مقدمتها الحق في الدفاع والمراجعة القضائية الفعالة واحترام قرينة البراءة، إلى جانب رصد أبرز الانتقادات الحقوقية المتعلقة بالتوسع في استخدام الحبس الاحتياطي.
وتتضمن الحملة نشر مواد قانونية وحقوقية للتعريف بالقواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، وعرض ومقارنة النصوص القانونية قبل التعديلات وبعدها، إلى جانب تسليط الضوء على واقع الحبس الاحتياطي وآثاره القانونية والإنسانية.
ومن المقرر أن تطرح المؤسسات المشاركة مجموعة من المطالب والتوصيات المتعلقة بحماية الحرية الشخصية وتعزيز ضمانات العدالة والمحاكمة العادلة، وتوسيع استخدام البدائل القانونية للحبس متى توافرت شروطها.
وأكد القائمون على الحملة أن حماية الحرية الشخصية وقرينة البراءة والحق في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة يجب أن تمثل الأساس الذي يحكم أي تشريع أو ممارسة تتعلق بالحبس الاحتياطي، محذرين من تحوله من إجراء استثنائي ومؤقت إلى صورة من صور الاحتجاز المطول.
اجمالي القراءات
33