تعمل الشركات التجارية في مصر لمواكبة الارتفاع السريع في قيمة الدولار بالسوق السوداء، حيث توقفت المصانع وتراجع الإنتاج، والمحلات التجارية أوشكت على النفاد والشعور بالذعر ينتشر في البلاد بشكل واسع”، هكذا وصفت وكالة رويترز الوضع الراهن في مصر على أثر ارتفاع سعر الدولار.

وأضافت الوكالة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أن باسم حسين، مدير شركة تستورد القهوة والتوابل، قال إن الشركة توقفت عن شراء السلع قبل أسبوعين بسبب انخفاض قيمة العملة المصرية بشكل متصاعد. كما أنه بضاعته لا تزال معروضة للبيع في محلات السوبر ماركت ولكن لا يوجد مخزون أكثر في الوقت الراهن. “لا أحد يعرف ماذا  يحدث، لقد توقفنا عن الشراء والبيع قبل أسبوعين، ونحن نقوم فقط بتجارة التجزئة”، هكذا قال حسين.

ولفتت رويترز إلى أن الجنيه المصري يتراجع بشكل لافت أمام الدولار في السوق السوداء منذ ثورة 2011 خاصة في ظل تراجع السياحة والمستثمرين الأجانب، التي تعتبر مصادر حيوية للعملة الصعبة في الاقتصاد الذي يعتمد على الواردات من كل شيء بدءا من الغذاء وصولا إلى السيارات الفاخرة. ولكن الشركات في الأسابيع القليلة الماضية تركت مشلولة وغير قادرة على التخطيط لتوسيع استثمارتها بسبب أزمة الدولار.

وأشارت رويترز إلى أنه على الرغم من تراجع قيمة الجنيه، إلا أن سعر الصرف في البنوك لا يزال متوقفا عند سعر الصرف الرسمي الثابت عند 8.8، كما تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار  قبل عام 2011 إلى نحو 19.6 مليار دولار في سبتمبر، على الرغم من تلقي مصر عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات من حلفائها بالخليج العربي.

ومؤخرا حذرت مصانع السجائر في الشركة الشرقية للدخان أن مخزونات المواد الخام قد تراجعت إلى النصف، وأنها قد تضطر إلى وقف الإنتاج والمبيعات في حال استمرار نقص الدولار. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ارتفع الإنتاج المحلي 20 في المئة هذا العام، ليحل محل الواردات.

وأكدت رويترز أنه مع عجز الموازنة بنسبة 12 في المئة، توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي لمدة ثلاث سنوات للحصول على قرض 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكجزء من هذه الإصلاحات، من المتوقع على نطاق واسع اضطرار مصر للتخلي عن ربط عملتها لآلية سعر الصرف الأكثر مرونة.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه سيدرس تعويم الجنيه مرة واحدة، ولكن هذا الهدف يبدو طموحا لبعض الاقتصاديين الذين يقولون إن مصر تحترق من خلال دولار يتزايد بأسرع مما يمكن تخيله. وتدفقت مساعدات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي إلى مصر بحوالي 30 مليار دولار في خزائن مصر في الأشهر الأخيرة، ولكن ارتفاع الأسعار ونقص السلع التي تدعمها الدولة، اضطر الحكومة إلى زيادة الواردات المكلفة. كما أن الضجة العامة حول نقص السكر دفعت البنك المركزي لتخصيص 1.8 مليار دولار  لتوفير احتياطي الغذاء لمدة ستة أشهر.