يمكن لواشنطن أن تقطع المعونة الاقتصادية عن مصر، ولكن قطع المساعدات العسكرية يضر بمصالح الولايات المتحدة قبل مصر، وفقاً للعديد من التقديرات.

اتخذت إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما خطوات لحجب المساعدات المالية الأميركية عن مصر، كما أكد مسؤولون في الإدارة، ولكن خفض المعونات الاقتصادية لا يشمل المساعدات العسكرية الأكبر بكثير للجيش المصري. 
 
وقال مسؤولون في الادارة إن وزارة الخارجية الاميركية اوقفت تمويل برامج اقتصادية موجهة إلى الحكومة المصرية مباشرة، لأنها تخشى أن تسري عليها قواعد الكونغرس التي تمنع تقديم مساعدات إلى بلدان حدث فيها انقلاب.

ولم تعلن ادارة اوباما ما إذا كان عزل الرئيس محمد مرسي يشكل انقلابا، بل اعتبر وزير الخارجية جون كيري أن عزل مرسي يهدف إلى اعادة الديمقراطية. ولكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول اميركي أن وزارة الخارجية تراعي شبكة معقدة من القيود التي تحكم المساعدات الخارجية وأن هذه القيود أشد صرامة من القواعد التي تحكم المساعدات العسكرية. 
  
وعاد الرئيس باراك اوباما من اجازته ليجد على مكتبه قضية يتعين البت فيها، وهي ما إذا كان عليه وقف 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية ما زالت متوفرة لمصر هذا العام.

"اقل أهمية"

ويرى مراقبون أن قيمة المساعدات العسكرية بالنسبة إلى مصر اقل أهمية من المنظومات المتطورة التي تستطيع شراءها بهذا الدعم الاميركي. وتفكر الولايات المتحدة في تأخير شحن مروحيات اباتشي وأدوات لتصليح الدبابات إلى الجيش المصري.

ويأتي هذا بعد قرار الادارة إرجاء تسليم 4 طائرات من طراز اف ـ 16 وإلغاء مناورات النجم الساطع المشتركة التي يجريها الجيش الأميركي مع الجيش المصري كل عامين.

حجر الزاوية

ولكن الإدارة لم تذهب إلى حد تجميد المساعدات العسكرية التي تشكل حجر الزاوية في العلاقة بمصر منذ ما يربو على 30 عاما وتعتبر عاملا بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة، وخاصة استمرار معاهدة السلام الموقعة عام 1979 بين مصر واسرائيل.
 
ويُلاحظ أن المساعدات العسكرية لمصر تقزِّم المساعدات المدنية.  فمن اصل 1.55 مليار دولار طلب البيت الأبيض موافقة الكونغرس على تقديمها الى مصر في عام 2014 تبلغ المساعدات العسكرية 1.3 مليار دولار  والاقتصادية 250 مليون دولار.  وتُرصد المساعدات الاقتصادية في مجالات مثل برامج تدريب ومشاريع تديرها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.

وقال مسؤول في الادارة لصحيفة نيويورك تايمز طالبا عدم ذكر اسمه "أوقفنا انفاق المال في مجالات ستُمنع إذا تقرَّر ان ما حدث انقلاب.  وسنجمد هذه البرامج لأننا لا نريد ان نخرق القانون".  
 
واضاف المسؤول ان من البرامج التي تأثرت بالقرار برامج لتدريب موظفين ومعلمين واداريين صحيين مصريين في الولايات المتحدة.  وتابع المسؤول ان المساعدات الاقتصادية يمكن ان تُستأنف لاحقا ولكن هذا يعتمد على تطور الأحداث في مصر ورد فعل اعضاء الكونغرس حين يعودون من اجازتهم الفصلية.

في المراجعة

وتخضع المساعدات العسكرية لقيود قانونية أقل مما تخضع له المعونات الاقتصادية.  وما زالت 585 مليون دولار متبقية من المساعدات العسكرية لهذا العام تنتظر ايداعها في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حيث يمكن ان يستخدمها الجيش المصري لشراء اسلحة وقطع غيار ودفع تكاليف الصيانة والتدريب منها. 
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف "ان كل مساعداتنا لمصر تخضع للمراجعة حاليا.  ولم تُتخذ في هذه المرحلة قرارات اضافية بشأن المعونات". 

وكان مسؤولون في الادارة الاميركية ابدوا شكوكا في ان يسفر وقف المساعدات العسكرية عن تغيير موقف الجيش المصري ودوره في ما يحدث.  كما انهم يخشون ان تبقى الولايات المتحدة بلا ورقة ضغط يُعتد بها إذا أوقفت مساعداتها لمصر. 
  
وحثت دول عربية متعددة الولايات المتحدة على ألا تقطع مساعداتها مؤكدة ان الجيش المصري ما زال الأمل المرجَّى لمنع انزلاق مصر الى الفوضى وان أهمية الاستقرار يجب ان تعلو على أي اعتبارات اخرى مثل المُثُل الديمقراطية.

ضغوط على اوباما

ويواجه اوباما ضغوطا متزايدة لكي يفعل المزيد بشأن الأزمة المصرية، ولكن اعضاء الكونغرس منقسمون حول المساعدات حيث تدعو حفنة من صقور الجمهوريين إلى قطع المساعدات في حين ما زالت لدى جمهوريين آخرين وغالبية الديمقراطيين مخاوف من تداعيات مثل هذه الخطوة.  وإزاء احجام العديد من اعضاء الكونغرس عن قطع المساعدات العسكرية لأسباب أمنية فان الغاء المساعدات الاقتصادية قد يكون الطريق الأسهل لايصال عدم رضاهم عما حدث الى الحكومة المصرية.

وقال زعيم الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كروكر إن على الولايات المتحدة أن تعدل مساعداتها بحيث تجعل امتعاضها واضحا دون تهديد مصالح امنية مثل اولوية المرور عبر قناة السويس في حالة نشوء ازمة اقليمية.  وردد العديد من الديمقراطيين تحذير كروكر من أن المصالح الأمنية للولايات المتحدة تجعل أي قرار بقطع المساعدات قرارا إشكاليا.

ومن المؤشرات الصغيرة لكنها ذات مغزى على التغير الذي حدث بالفعل في العلاقة بين الولايات المتحدة  ومصر ان مسؤولا في الادارة الاميركية اعلن ان وزارة الدفاع حين تسلم في النهاية طائرات اف ـ 16 فانها ستقاضي سلاح الجو المصري رسوما على خزنها.  

حاملة طائرات أميركية تعبر قناة السويس 
في السياق، أعلن سلاح البحرية الأميركي أن حاملة طائرات أميركية عبرت الأحد قناة السويس باتجاه منطقة الخليج، في الوقت الذي تمر العلاقات الأميركية المصرية بفترة توتر