شكرا على تنبيهك ، وقد كنت مخطئا فى هذا ، والتصحيح جاء فى فتوى لاحقة ، وفى سلسلة مقالات عن ( شهد ) (  القاموس القرآنى :( شهد) ومشتقاتها: ثانيا : (شهد) بمعنى قول الشهادة  ) ، وقد قلت فيها فى موضوع شهادة المرأة : ( 3 ــ وواضح أن الآية الكريمة : ( 282 ) البقرة ) فيها أوامر ونواهى تشريعية لها مبرراتها ، وفيها أيضا مقاصد وأهداف تشريعية تعلو على تلك الأوامر والنواهى ، وتعمل فى إطارها الأوامر والنواهى . الأهداف التشريعية تسرى فى كل زمان ومكان أما الأوامر والنواهى فإمكانية تطبيقها تبعا للظروف فى إطار الالتزام بالأهداف التشريعية . أهم الأهداف التشريعية هو القسط والعدل ، وسبقت الاشارة الى ان إقامة القسط هى الهدف التشريعى لكل الرسالات السماوية . وفى هذه الآية الكريمة ــ  التى تتعرض بالتفصيل لموضوع كتابة الديون والاشهاد عليها ــ  نلاحظ تكرار الاشارة الى العدل ( المقصد التشريعى ) إما صراحة بالاتيان بنفس الكلمة ، وإما ضمنا بضمانة الحصانة للكاتب والشهيد . ولكن الأوامر التشريعية تأتى فيها التقييدات والحيثيات ففى شهادة المرأتين : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ) تأتى الحيثيات وهى : ( أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى )، أى بدونا يمكن أن تتساوى شهادة المرأة بالرجل . التطبيق بهذه الحيثيات يلائم مجتمعا فى درجة دُنيا من التطور ، ولا تزال تلك المجتمعات موجودة،  وستظل فى الأغلب موجودة . مقياس التطور هو فى مدى تفاعل المرأة فى الحياة وفى السوق وفى التعامل اليومى والتعليم . المرأة فى المجتمعات الأقل تطورا يلائمها هذا التشريع بحيثياته . ،. أما إذا بلغ المجتمع تطورا ينعكس تقدما على تفاعل المرأة فهذه الأوامر لا تصلح للتطبيق وتكون شهادتها كالرجل .    )