خاص (المصريون): : بتاريخ 18 - 5 - 2008
قررت محكمة جنح المطرية خلال جلستها برئاسة المستشار أشرف جمال أمس (الأحد) حجز دعوى مقتل "فتاة المطرية" رضا باكير للحكم يوم الأحد القادم 25/5/2008 .
واختتمت هيئة الدفاع خلال الجلسة مرافعتها، مطالبة بوقف سير الدعوى وإعادتها للنيابة لتعديل القيد والوصف ، وبأن يشمل قرار الاتهام الضابط وليد نجا، مع إعادة تكييف القضية وفقاً لمعطياتها الحقيقة، والتي تؤكد أنها جريمة عمدية وليست قتل خطأ كما زعمت النيابة ، وخاصة بعد أن استظهرت هيئة الدفاع عناصر المسئولية الجنائية للضابط والقوة المرافقة له.

وشددت هيئة الدفاع على أن كل الخيارات مطروحة أمامها ، ومنها تصعيد القضية دولياً في حالة عدم إنصاف الضحية بالقصاص من قاتليها الحقيقيين، إلى جانب خيار عقد محاكمة شعبية للضابط والقوة المرافقة له ، ودعوة ممثلي الجهات الحقوقية الدولية لحضور فعاليتها والاستماع لشهود العيان ممن شهدوا الضحية وهي تهرس تحت عجلات السيارة، حتى تفتت عظام جمجمتها حسب تقرير الطب الشرعي.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 /5 / 2008 تأجيل نظر قضية مقتل رضا ، التي قتلت دهسا تحت عجلات سيارة كان يقودها رجال شرطة إلى جلسة أمس ، وذلك لضم بعض المستندات واستكمال المرافعات.
وطالب محمد عبد المنعم محامي الدفاع ووكيل أسرة المجني عليها والمنتدب من قبل لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين خلال الجلسة بإعادة تكييف القضية على أساس أنها جريمة عمدية وليس جريمة خطأ، ومن ثم تعديل الإسناد وضم متهمين جدد ، وهم الضابط والقوة المرافقة له.
وأكد على ثبوت المسئولية الجنائية ضد الرائد وليد نجا وقوة الشرطة المرافقة، وذلك من واقع شهادة 10 شهود إثبات تواترت إفاداتهم على معنى واحد وهو مسئوليته عن وقوع الجريمة حال كونه من قام بالتعدي على السائق قائد السيارة، وإجباره على دهس الفتاة بالاشتراك مع أفراد القوة، وهو ما أكده محامي السائق المتهم نفسه.
وأضاف عبد المنعم أن الضابط قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية بصورتيه الإيجابية والسلبية ، و"الإيجابية" جسدها أمره المباشر بدهس الفتاة وما صاحب ذلك الأمر من تعد بالقول والضرب على السائق لحمله على ارتكاب الجريمة، و"السلبية" جسدها عزوفه عن مساعدة الضحية، وفراره من موقع الحادث دونما محاولة منه لإنقاذ روحها وتركها غارقة في بركة من دمائها، وهو ما يؤكد ارتكابه لخطأ مُركب يستوجب تغليظ العقوبة، وليس استبعاده من قرار الاتهام.
ولوح عبد المنعم بعقد محاكمة شعبية للرائد الذي برأته التحقيقات والقوة المرافقة وتصعيد القضية دوليا نظرا لاستشعار بطء العدالة في القصاص من الجناة.
وترجع وقائع القضية إلى الرابع من نوفمبر الماضي عندما توجه الضابط وليد نجا ومعه قوة من قسم شرطة المطرية في سيارة ميكروباص بقيادة السائق محمد محب محمود لضبط وإحضار المواطنة أمال حسين عبد العال ـ زوجة شقيق الضحية ـ المقيمة بمنطقة التل بعزبة الصفيح دائرة قسم المطرية لاشتراكها في قضية سرقة أنبوبة غاز.
وبعد تنفيذ القبض عليها، تشبثت الضحية رضا شحاتة بباب السيارة في محاولة لمنع القوة من اصطحاب زوجة شقيقها، فسحلها تحت إطار السيارة، وأدى ذلك إلى طمس معالم وجهها بالكامل ووجود كدمات بأنحاء متفرقة من جسمها وتورم بالساق اليسرى وفرم بالساق اليمنى وتم تركها ملقاة على الأرض، وذلك بحسب ما أكدت تقارير حقوقية نقلا عن أسرة القتيلة.