كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود العديد من المخالفات المالية، التى شابت الحساب الختامى فى هيئة قناة السويس، عن الفترة من أول يوليو ٢٠٠٧ حتى يونيو ٢٠٠٨.

قال التقرير إن جملة موازنة الهيئة عن السنه المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٨، الصادر بشأنها القانون رقم ١٩ لسنه ٢٠٠٧ بلغت ٢٦ ملياراً و٤٨٤ مليون جنيه، فى حين بلغت جملة الحساب الختامى لتلك الموازنة ٣٠ ملياراً و٥٨٩ مليوناً و٢٦١ ألفاً و٤٥ جنيهاً، بتجاوز غير مرخص به بلغ ٣ مليارات و٢٧ مليوناً و٧٣٠ ألفاً و٦٨٨ جنيهاً، منها ٢٢ مليوناً و٦٦٠ ألفاً و٥٢٩ جنيهاً بالنفقات والتحويلات الجارية ومبلغ ٣ مليارات و٥ ملايين و٧٠ ألفاً و١٥٩ جنيهاً بفائض العمليات الجارية. وأشار التقرير إلى أن هذه الملاحظات معروضة على السلطة التشريعية لتقنيتها.

أظهر أن حساب ختامى الموازنة الجارية عن فائض العمليات الجارية بلغ ٢٥ ملياراً و٧٤٧ مليوناً و٧٠ ألفاً و١٥٩ جنيهاً، منه ١٤ ملياراً و٦٠١ مليون و٢٦٣ ألفاً و٣٠ جنيهاً فائض حكومة بزيادة قدرها ٣ مليارات و٥ ملايين و٧٠ ألفاً و١٥٩ جنيهاً بنسبة ١٣.٢% عن المقدر له.

ورصد التقرير حساب إتاوة الحكومة بنحو ١.٤ مليار جنيه بنسبة ٥% من إيرادات رسوم الملاحة البالغة نحو ٢٨.١ مليار جنيه فى حين تم ربطها بموازنة الهيئة على أساس إجمالى الإيرادات، كما أنه تم حساب ضريبة أرباح شركات الأموال بنحو ١٠.٨ مليار جنيه باعتبار إتاوة الحكومة البالغة ١.٤ مليار جنيه توزيعاً للربح وليس عبئاً عليه بالمخالفة لقانون ربط موازنة الهيئة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد نحو ٦٠٣ ملايين جنيه لبند مكافأت العاملين بالهيئة لعدد ١٦٧٩٧ درجة وظيفية، بينما ظهر أن المنصرف الفعلى نحو ٦٠٢ ملايين و٨١١ ألف جنيه لعدد ١٢٦٨٣ درجة مشغولة بفرق ٤١١٤ درجة شاغرة.

وأكد التقرير أن أهم ملاحظات الجهاز بخصوص ذلك تجاوز المنصرف على بند حوافز العاملين بنحو ١٩ مليوناً و٤٣٥ ألف جنيه عن المعتمد البالغ ٢٤٠ مليون جنيه، وقد تضمن التجاوز نحو مليون و٨٤٩ ألف جنيه حوافز منصرفة على بعض أعمال التشغيل للغير خلال العام.

وأشار إلى تجاوز بند مكافآت عن أعمال أخرى لمواجهة الحوافز نصف السنوية ومكافآت المرشدين والقياسيين وقباطنة ومهندسى الكراكات بنحو ٥ ملايين و٦٤٠ ألف جنيه عن المعتمد البالغ ٢٥٠ مليون جنيه، ويرجع التجاوز إلى تحميل البند بنحو ٢٤٩ مليوناً و١٠٩ آلاف جنيه، وتم تعليته بتسوية مالية بحساب دائنين متنوعين دون موافقة السلطة المختصة بالهيئة ودون تحديد مستحقيها والأعمال المنصرفة عنها.

وكشف التقرير عن عدم تضمين الأجور بمبالغ جملتها ٧ ملايين و٩٨٠ ألف جنيه تمثل قيمة بدل السكن التعويض الذى يتم الصرف منه للعاملين عند الإحالة للمعاش وقيمة إعانة يتم صرفها عند الوفاة أثناء الخدمة.

وأظهر أن التجاوز فى المزايا العينية بلغ نحو ١.٨ مليون جنيه وبنسبة ٦% عن المعتمد البالغ نحو ٣١ مليون جنيه، ولم تتضمن نحو ٤٠ مليون جنيه قيمة المنصرف على الشؤون الصحية والمصروفات الاجتماعية للعاملين والمحملة على حسابى المستلزمات السلعية والخدمية وفقاً للحسابات والدفاتر المملوكة لمصروفات الهيئة، ولم تتضمن أيضاً نحو ١١.٣ ألف جنيه قيمة المنصرف للعاملين من الدبابيس الذهبية خلال العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ والظاهر بحساب مصروفات الدعاية.

وأكد التقرير تضمين المنصرف على المستلزمات السلعية بند مواد ومهمات متنوعة بقيمة ٥٠ مليوناً و٧٧٠ ألف جنيه بنسبة بلغت ٤٩.٦ % من اجمالى المنصرف على بند قطع غيار ومهمات، البالغ نحو ١٠٢ مليون و٣٩٠ ألف جنيه، دون تحديد مفرداتها.

وأوصى الجهاز بتضمين الحساب الختامى لمفرداتها حتى يمكن مطابقتها على دفاتر وحسابات الهيئة.

وأظهر أن التجاوز فى بعض بنود المستلزمات الخدمية بلغ نحو ١٠ ملايين و٧٠٧ آلاف جنيه، فى بند نفقات صيانة وسائل نقل نحو ٤ ملايين و ١٣٤ ألف جنيه وبنسبة ٢٦% عن المعتمد البالغ نحو ١٦ مليون جنيه، بينما بلغ التجاوز فى بند تكاليف البرامج نحو ١١٧.٥ ألف جنيه وبنسبة قدرها ١٧% عن المعتمد البالغ نحو ٧٠٠ ألف جنيه.

وبلغ التجاوز فى بند نفقات خدمية متنوعة ٦ ملايين و٤٦٦ ألف جنيه بنسبة قدرها ١٨% عن المعتمد البالغ نحو ٣٥.١٧٥ مليون جنيه. وأوصى بالعمل على ترشيد الإنفاق والالتزام بالمعتمد بالموازنة وتأشيراتها والحصول على الموافقات اللازمة بشأن التجاوز.

وأوضح التقرير أن بند نفقات خدمية متنوعة تضمن نحو ٦.١ ملايين جنيه قيمة المنصرف على أنشطة النوادى منها نحو ٢.٢ مليون جنيه اعانات نقدية لنادى كرة القدم بالهيئة، دون وجود اعتماد لها بموازنة الهيئة وتضمين موازنة الهيئة أجور العاملين والصيانة بالنوادى، والاجتماعية على حين تضمنت ميزانيات النوادى نقدية وودائع وحسابات جارية بالبنوك، وأوصى بتحديد أسباب تحميل موازنة الهيئة بأعباء غير مدرج لها اعتمادات بالموازنة.

ولفت التقرير إلى أن التجاوز فى التحويلات الجارية التخصيصية بند إعانات للغير بلغ نحو ١.٧٨٥ مليون جنيه بنسبة قدرها ٣٢% عن المعتمد البالغ نحو ٥.٥٥٠ ملايين جنيه، مشيراً إلى تضمين الحساب بمبالغ جملتها نحو ٤.٦٦٨ مليون جنيه إعانات داخل وخارج منطقة القناة دون وجود اعتماد لها، منها نحو ٢.٢٦٦ مليون جنيه إعانات نقدية لمدارس ومستشفيات وجهات حكومية.. كما تضمن الحساب نحو ١.٥١٠ مليون جنيه قيمة منح مجانية للجمعيات الخيرية والنوادى ودور العبارة ومدارس الهيئة.

وذكر أن التجاوز فى بند التعويضات والغرامات بلغ نحو ٢٦٨ ألف جنيه بنسبة ١٣٤% عن المعتمد البالغ ٢٠٠ ألف جنيه، وأن التجاوز بحساب مصروفات سنوات سابقة بلغ نحو ٩.٦٢٤ مليون جنيه بنسبة ١٦٠% عن المعتمد البالغ نحو ٦ ملايين جنيه.

وأشار التقرير إلى تأخر إنهاء وتنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية بلغ ما أمكن حصرة منها نحو ٢٧٣.٠٢٦ مليون جنيه بسبب تقاعس المقاولين وعدم التزامهم بشروط التعاقد، على النحو التالى مشروعات مسندة لبعض الشركات التابعة للهيئة منها شركات القناة للموانئ والتمساح لبناء السفن والأعمال الهندسية البورسعيدية وقناة السويس للاستثمار بمبالغ جملتها ٨٤.٢٢٦ مليون جنيه، وتكلفة بعض الوحدات البحرية المتأخر تنفيذها عن مواعيد الانتهاء المقررة والبالغة ١٨٨.٨ مليون جنيه، وبلغت تكاليف تجاوز هذه الأعمال عن التكلفة المقدرة لها والتى تبلغ ١٤٩.٤ مليون جنيه بنحو ٣٩.٤ مليون جنيه حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨.

وأشار التقرير إلى أن التجاوز فى التحويلات الرأسمالية بلغ نحو ١.١١٠ مليار جنيه منها ٢٤.٩ مليون جنيه قروضاً ممنوحة للشركات التابعة للهيئة بلغ نصيب شركة القناة للموانىء والمشروعات الكبرى نحو ٢٣.٢٢٩ مليون جنيه، رغم عدم التزامها بسداد المستحق عليها منذ عام ١ يناير ٢٠٠٤ والبالغ نحو ٧١.٣٧٥ مليون جنيه فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨.

ورصد تجاوز فى بند استثمارات أوراق مالية فى شركات القطاع العام فقط نحو ١٢.٥٠٦ مليون جنيه، ونسبة قدرها ١٥٦% عن المعتمد البالغ نحو ٨ ملايين جنيه، قامت الشركة بزيادة مساهمتها فى بعض الشركات المشتركة، ممثلة فى شركات قناة السويس للحاويات والبنك الوطنى للتنمية بنحو ١٨.٥٧١ مليون جنيه و١.٩٣٤ مليون جنيه على التركيب بالمخالفة للمادة ٢٤ للتاشيرات العامة للموازنة، مما أدى إلى تحمل الخزانة العامة أعباء دون مبرر.

وكشف التقرير عن زيادة المدينين بنحو ١.٢٩٥ مليار جنيه وبنسبة ٨٦٤ % عن المعتمد البالغ نحو ١٥٠ مليون جنيه، ويرجع ذلك لعدم تسوية مبالغ جملتها نحو ١.٢٠٥ مليار جنيه بحساب ودائع رسوم العبور.

وأكد التقرير أن بند المكافآت الشاملة البالغ نحو ٦٢٠ ألف جنيه تجاوز على الربط المعتمد والبالغ ٤ ملايين جنيه، غير مبالغ جملتها نحو ٢٤.٧٦٣ مليون جنيه، مما يعد تجاوزاً مستتراً كان يتعين الخصم به على هذا البند، وتم صرفها على بنود أخرى تمثل أجوراً وحوافز وبدلات وجهوداً لعدد ٧٧٧ من العاملين بعقود، منهم ٢٣٥ مستشاراً وموظفاً وعاملاً فوق السن.