جدت نقابة المعلمين رفضها القاطع ، ما تضمنته اللائحة الجديدة لقانون كادر المعلمين، خاصة المادة التي تسمح بتعيين مدرسين أجانب ،لا تتجاوز نسبتهم ١٠%، وقال الدكتور كمال سليمان، أمين عام النقابة، إن وزارة التربية والتعليم عرضت اللائحة التنفيذية لقانون الكادر علي النقابة قبل يوم من وقفة عيد الأضحي لإبداء الرأي فيها قبل تنفيذها، اعتباراً من ٢٥ ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي لم يمنح النقابة الوقت الكافي لإبداء الرأي بها،

وأضاف: رغم ذلك قدمنا مذكرة احتجاجية رسمية لمجلس الشعب، لكننا فوجئنا باعتمادها دون الاستجابة لأي من المقترحات التي تقدمنا بها، الأمر الذي يعني اعتمادها قبل عرضها علي النقابة، وكأن الوزارة تعمل في اتجاه ومجلس الوزراء في اتجاه آخر.

وأكد أن النقابة احتجت علي تخصيص نسبة ١٠% لتعيين الأجانب بالمدارس الحكومية، لأن ذلك يعني تعيين ما يقرب من ١٥٠ ألف أجنبي في المدارس الحكومية، وقال: كيف يسمح بذلك ونحن نعاني من بطالة الآلاف من خريجي كليات التربية، وأوضح أن النقابة لم تمانع تطبيق ذلك في المدارس الخاصة، لأنه - علي حد وصفه - حق من حقوقها،

وتساءل عن فائدة إرسال بعثات المعلمين للخارج؟ فمن الأجدي أن تسعي الدولة لافتتاح الأكاديمية المهنية للمعلمين، الصادر بإنشائها قرار جمهوري، لإعداد معلم مصري كفء، قادر علي خدمة أبناء بلده بدافع قومي ووطني.

من جانبه نفي الدكتور رضا أبوسريع، وكيل أول وزارة التربية والتعليم صحة ما تردد عن السماح بتعيين الأجانب في المدارس الحكومية، مؤكداً أن قانون كادر المعلمين الذي أقره مجلس الشعب لم ينص علي ذلك،

وإنما سمح بتعيين ١٠% فقط من المعلمين الأجانب في المدارس الخاصة والدولية بالتحديد، بهدف ضبط وتنظيم العمالة الأجنبية في هذه المدارس، حسب قواعد وزارة القوي العاملة، بهدف تنمية وتطوير هذه المدارس، التي تتطلب الدراسة بها توفير كوادر تربوية، ذات قدرات لغوية عالية.

وأكد مندوه الحسيني، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب، أن تعيين الأجانب سيكون في المدارس الخاصة والتجريبية فقط، للاستفادة من الخبرات الأجنبية، في حين أن سد العجز بالمدارس الحكومية سيكون من خلال تعيين الخريجين المصريين.

الدكتور مصطفي عبدالسميع، رئيس مركز البحوث التربوية، أكد أن تعيين ١٠% من المعلمين الأجانب المؤهلين تربوياً في المدارس الخاصة فقط يعد خطوة إيجابية، لأنه سيخلق درجة من التنافسية بين المعلمين المصريين، الذين سيسعون إلي تقليدهم،

مما يساعد علي تنقية ما في هذه المدارس من شوائب، خاصة أن أغلب العاملين بها أصبحوا يتصفون بعدم الكفاءة، فضلاً عن أن التعلم علي يد الأجانب ليس أمراً غريباً علي المجتمع المصري، الذي تتلمذ أغلب عظمائه علي يد أجانب في الداخل والخارج.

لكنه في الوقت نفسه أكد صعوبة تطبيق ذلك في المدارس الحكومية، لأنه علي حد علمه سيعد مخالفاً للقانون، فالمعلم المصري عند تعيينه يوقع إقراراً علي أنه مصري الجنسية، وينتمي لأب وأم مصريين، في الوقت الذي لن يرضي أي معلم أجنبي العمل بالرواتب المصرية،

حتي بعد تطبيق الكادر الخاص بالمعلمين، إلا إذا كانوا أزواجاً أو زوجات للأجانب المقيمين بالقاهرة، أو العاملين في السفارات، وفي هذه الحالة لابد أن يشكل فريق من مكتب وزير التعليم، لبحث أحوالهم المهنية والتربوية، لمعرفة مدي جدية شهاداتهم وخبراتهم.

وأوضح أنه من الناحية المهنية يمكن الاستعانة بالمعلمين الأجانب عند الحاجة فقط إلي سد العجز في المدارس الحكومية، بعد أن يعين جميع خريجي التربية، وذلك للاستفادة من خبراتهم، دون الشعور بأي تخوف علي أبنائنا من اختلاف عادات وتقاليد هؤلاء المعلمين عن ثقافة مجتمعنا، لأنه في هذه الحالة لابد أن يعد الطلاب أنفسهم وإدارة المدرسة والوزارة تقارير لمتابعة أدائهم.

وقال أحد المصادر المسؤولة في الوزارة - طلب عدم ذكر اسمه - إنه في حالة سماح اللائحة الجديدة للمعلمين الأجانب بالتدريس بنفس الشروط والاختبارات التي يخضع لها المعلمون المصريون، فإننا نتوقع أن يدرس لأبنائنا معلمون إسرائليون، وآخرون أجانب، لهم انتماءات سياسية وفكرية مختلفة، ستغير من أسلوب تفكيرهم واتجاهاتهم ،خاصة الوطنية،

فمصر مازالت تتصف بالتخلف عن الكثير من دول العالم الغربي، الأمر الذي سيجعل الطلاب والمدرسين المصريين يشعرون بضعف القيمة وانحطاط الذات، وهو الأمر الذي سيركز المعلمون الأجانب عليه في التعامل معهم، مما يعوق ويهدم مبادرات التفوق لدي الأجيال الصاعدة، والرقابة عليهم لن تكون بالصرامة المتخيلة،

لأننا كمسؤولين نري دئماً أفضل منا، وهو الأمر الذي يجعلنا نتجاهل ما لدينا من كوادر، والاستعانة بالخبرات الأجنبية، في حين نجد أن المصريين العاملين في الخارج يخضعون لشروط ويمرون باختبارات غاية في الصعوبة، وعلي المستوي العالمي يسمعحللمعلمين الأجانب بتدريس المناهج الدولية فقط، التي لها أكثر من فرع في أكثر من مكان، وتكون بناء علي طلب الدارسين.