حذر سياسيون ودبلوماسيون مصريون، من أن القاهرة قد تتعرض لضغوط من قوي دولية، في سعيها للحصول علي التكنولوجيا النووية اللازمة لإنشاء أول مفاعلاتها النووية، وذلك بسبب احتكار الدول المالكة هذه التكنولوجيا.

وأكد المشاركون في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية أمس الأول، الذي جاء بعنوان «السياسة الخارجية المصرية والبرنامج النووي» أن دخول مصر المجال النووي يتطلب تحركات دبلوماسية، متسائلين عن دور وزارة الخارجية الذي لم يظهر في الموضوع حتي الآن، ومؤكدين أن مصر ستتعرض لمساومة للتوقيع علي البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية كشرط لمدها بالمفاعلات النووية.

قالت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إن هناك سعيا متزايدا لدي الدول المالكة التكنولوجيا النووية، في الاستئثار بها، وعدم نقلها للدول النامية وفرض مزيد من القيود والشروط غير المبررة تجاه الدول التي تسعي لتطوير إمكانياتها النووية.

وأضافت أن أمن الطاقة يرتبط بشكل وثيق مع الأمن القومي المصري، مشيرة إلي أنه يجب ألا نعتمد علي مصدر واحد، وأنه يجب العمل علي توطين هذه التكنولوجيا في مصر وعدم الاعتماد بشكل دائم علي الاستيراد من الخارج.

وأكد السفير محمد إبراهيم شاكر، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أهمية وضرورة إعادة هيكلة الهيئة العربية للطاقة الذرية التي يوجد مقرها بتونس.

وأكد ضرورة إقامة دورة وقود نووية عربية للأغراض السلمية، لدعم وتنمية القدرات العربية، باعتبار أن هناك ضغوطاً سياسية تواجه أي دولة تسعي لإنتاج الوقود بشكل فردي، أو إثراء الوقود وإعادة معالجته، وذلك لتأمين الوقود اللازم للمفاعلات المصرية والعربية دون التعرض لضغوط سياسية خارجية.

وقال شاكر إن دورة الوقود العربية ستتطلب إمكانيات مالية وفنية كبيرة لا تقدر عليها دولة بمفردها، كما أن الدعوة إلي إقامة دورة وقود نووي عربية، تأتي استجابة للاقتراح الذي طرحه الدكتور محمد البرادعي بشأن إقامة مراكز إقليمية لتدويل دورة الوقود النووي.

وأكد الدكتور علي الصعيدي، وزير الكهرباء السابق ورئيس لجنة الطاقة بالحزب الوطني، أنه تم تحديد عام ٢٠١٧ للانتهاء من أول محطة نووية مصرية، مشيراً إلي أن أجهزة الدولة جميعها ستسير في هذا الاتجاه بعد صدور القرار السيادي.

وقال الصعيدي إنه علي مصر أن تخترق الحاجز النووي من خلال أن تعرف كل جهة لها صلة بالمشروع ما عليها فعله، مضيفاً أن المشروع النووي هو موضوع سياسي بالدرجة الأولي، وأن السياسة تمثل ٧٥% منه، بينما يمثل الجزء الفني ٢٥% فقط، وهي أمور ليست صعبة، مقارنة بالموضوع السياسي.

وكشف الصعيدي عن أن القوي الكبري ستخلق أماكن صراع علي اليورانيوم كما خلقت أماكن صراع علي البترول، خاصة أن الطلب سيزداد علي اليورانيوم في الفترة المقبلة.

وانتقد السفير جمال بيومي السياسة الخارجية المصرية، وقال: ألاحظ حالة تراجع وتقاعس مصري في المنافسة في الأسواق العالمية، مشيراً إلي أن هناك من يقول إننا لا نستطيع أن ننافس، واصفاً ذلك بكلام المتخاذلين.

وأضاف بيومي أنه تم تضليلنا فيما يتعلق بإنتاج الوقود النووي، حيث إن الاتفاقية الدولية تسمح للدول المختلفة بإنتاج الوقود النووي، وبالتالي فإن إيران من حقها أن تنتج الوقود.

وتوقع السفير محمد عز الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مواجهة مصر لعقبات في سعيها لامتلاك التكنولوجيا النووية، وقال: التعامل مع الأطراف النووية لن يكون ميسوراً ولكن المسألة تتعلق بمدي تأثير الدور المصري علي ميزانية القوي في المنطقة.

وقال الدكتور محمد فوزي سعيد، الخبير الاستراتيجي، إن الملف النووي المصري هو موضوع سياسي من الدرجة الأولي، مضيفاً أنه عندما سعت مصر لبناء السد العالي، أصبحت له تداعيات سياسية خطيرة.

وأضاف: مع ذلك، معظم الخطاب الموجه للرأي العام يأتي من جانب الفنيين، متمثلين في وزارة الكهرباء ولم نر حتي الآن خطاباً موجها من الجانب السياسي والدبلوماسي متمثلاً في وزارة الخارجية.