دعوی الإجماع فی حدالرجم ضرب من المجازفة المردودة. نحن نستشهد باقوال ائمة الفقه السنی فی نفس الموضوع.

قال الشافعی(204هـ) ـ و هو من بنی اصول الفقه و الّف اول الکتاب فی الفقه ـ عن حدالرجم: «نَصَّ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنْ لَا رَجْمَ عَلَى زَانٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: 2]»(الأٌم7/394 ـ دار المعرفة بیروت)

یحکی ابن قتیبة الدینوری(276هـ) ـ و هو من أعلام اهل الحدیث ـ من فقهاء الذین ینکرون حد الرجم: «قَالُوا: حَدِيثٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى.. هَذَا خِلَافُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِأَنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ " ثُمَّ قَضَى بِالرَّجْمِ وَالتَّغْرِيبِ، وَلَيْسَ لِلرَّجْمِ وَالتَّغْرِيبِ ذِكْرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى»(تأویل مختلف الحدیث 154،155 ـ المكتب الاسلامي، مؤسسة الإشراق طـ2)

یقول ابن عبد البَر القرطبی(463هـ) ـ من کبار فقهاء و محدثین المالکیة ـ فی شرحه علی موطأ مالک بن أنس: «وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْخَوَارِجُ مِنْهُمْ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الرَّجْمَ عَلَى زَانٍ مُحْصَنٍ وَلَا غَيْرِ مُحْصَنٍ وَلَا يَرَوْنَ عَلَى الزُّنَاةِ إِلَّا الْجَلْدَ»(الإستذکار7/479 ـ دار الكتب العلمية بيروت) و: «الْخَوَارِجُ كُلُّهَا وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ يُكَذِّبُونَ بِهَذَا كُلِّهِ[أشار إلی احادیث الرجم]»(الإستذکار7/490)

ایضا فی کتب فقه الحالی مثلا یقول عبدالرحمن الجزیری: «إن المتفق عليه من الحدود ثلاثة: الأول: حد الزنا. و إن قَالَ بعضهم:إنه لا رجم فيه. الثاني: حد القذف. الثالث: حد السرقة»(الفقه علی المذاهب الاربعة5/13 ـ دار الکتب العلمیة بیروت)

إذن دعوی الاجماع فی حد الرجم، ینشأ من الجهل بالسلف الصالح!!

و اما حول حجیة الإجماع کما نقل الاستاذ صبحی منصور، یقول احمد حنبل: «مَا يَدَّعِي فِيهِ الرَّجُلُ الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَذِبٌ، مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، مَا يُدْرِيهِ، وَلَمْ يَنْتَهِ إلَيْهِ؟ فَلْيَقُلْ: لَا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا»(اعلام الموقعین1/24 ـ دار الکتب العلمیة بیروت)

یقول الشوکانی: «أَنَّا لَا نَدِينُ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ بَلْ نَمْنَعُ إمْكَانَهُ وَنَجْزِمُ بِتَعَذُّرِ وُقُوعِهِ»(نیل الاوطار2/218 ـ دار الحدیث مصر) و: «اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ هَلْ هُوَ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ أَوْ ظَنِّيَّةٌ؟.. وَقَالَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ الرَّازِيُّ، وَالْآمِدِيُّ: أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ»( إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول 1/209 ـ دار الکتاب العربی)

جدیر بالکلام ان الشیخ علی عبد الرازق رحمه الله، ینکر حجیة الاجماع و هو ألف حول الاجماع و ابطال حجیته کتاب خاص بإسم «الاجماع فی الشریعة الاسلامیة»