الباب الأول : القضاء فى دين الاسلام

الفصل الأول : التناقض‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏النبى ، ‏والدولة‏ ‏الدينية‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏الخلفاء

نؤمن‏ ‏بأن‏ ‏الإسلام‏ ‏دين‏ ‏ودولة‏، ‏وهذا‏ ‏معتقدنا ‏الذى ‏نرجو‏ ‏أن‏ نقابل‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏عليه‏، ‏ولكننا ‏نخالف‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏أكبر‏ ‏طائفتين‏ ‏متصارعتين‏ ‏سياسيا‏ ‏وفكريا‏، ‏وهما‏ ‏العلمانيون‏ ‏والسلفيون‏ ‏المتطرفون‏.‏

نخالف‏ ‏العلمانيين‏ ‏الذين‏ ‏يفصلون‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏، ‏ويقطعون‏ ‏كل‏ ‏أواصر‏ ‏الصلة‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏ونظام الحكم، ‏وأقصد‏ ‏بالدين‏ ‏تحديدا‏ ‏هنا‏ ‏دين‏ ‏الإسلام‏. ‏وهم‏ ‏بذلك‏ ‏يتجاهلون‏ ‏أن‏ ‏الإسلام‏ ‏أقام‏ ‏دولة‏ ‏فى ‏عهد النبى محمد عليه السلام ‏سبقت فى مدنياتها وديمقراطيتها العالم الغربى، وكانت واحة فريدة فى ظلمات العصور الوسطى، ثم ما لبثت ثقافة العصور الوسطى السائدة وقتها أن طغت على تلك الدولة، فصار عهد الخلفاء العرب لا يختلف عن عهد الكاسرة والأباطرة. ومع ذلك فلا تزال ملامح دولة الاسلام الحقيقية محفوظة فى القرآن الكريم، ومنه أؤمن بدولة الاسلام المدنية الديمقراطية الحقوقية.‏

كما‏ نخالف‏ ‏التيار‏ ‏السلفى ‏الدينى الوهابى والشيعى، ‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الإسلام‏ ‏دين‏ ‏ودولة‏، ‏ولكن‏ ‏أى ‏دين‏ ‏وأى ‏دولة؟‏ ‏هنا‏ ‏نختلف‏ ‏ليس‏ ‏فى ‏الفروع‏، ‏ولكن‏ ‏فى ‏الأصول‏ ‏والجذور‏. ‏هم‏ ‏يرون‏ ‏الإسلام‏ ‏كهنوتا‏ ‏ويرون‏ ‏دولته‏ ‏دولة‏ ‏دينية‏ ‏كهنوتية‏ ‏يملكها‏ ‏الخليفة‏ ‏والملأ‏ ‏التابع‏ ‏له‏، ‏ومن‏ ‏يخالفه‏ ‏فهو‏ ‏مرتد‏ ‏مباح‏ ‏الدم‏، ‏لأنه‏ ‏خالف‏ ‏الراعي ‏الذى ‏يملك‏ ‏الرعية‏، ‏فالناس‏ ‏هم‏ ‏رعية‏، ‏وحيوانات‏ ‏أليفة‏ ‏يملكها‏ ‏الخليفة‏، ‏ويتحكم‏ ‏فيها‏ ‏كيف‏ ‏يشاء‏، ‏ولديه‏ ‏جيش‏ ‏من‏ ‏مرتزقة‏ ‏العلماء‏ ‏يحلل‏ ‏له‏ ‏الحرام‏ ‏ويحرم‏ ‏له‏ ‏الحلال‏.‏

هذه‏ ‏هى ‏طبيعة‏ ‏التدين‏ ‏السائد‏ ‏فى ‏العصور‏ ‏الوسطى ‏منذ‏ ‏الخلافة‏ ‏الأموية‏ ‏وحتى ‏الخلافة‏ ‏العثمانية‏. ‏وتلك‏ ‏هى ‏الدولة‏ ‏المثلى ‏التى ‏يطمح‏ ‏التيار‏ ‏الدينى ‏فى ‏إقامتها‏ ‏باسم‏ ‏الإسلام‏ ‏فى ‏عصرنا‏، ‏ومن‏ ‏الطبيعى ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏المفاهيم‏ ‏عن‏ ‏الإسلام‏ ‏ودولته‏ ‏الإسلامية‏ ‏تتناقض‏ ‏تماما‏ ‏مع‏ ‏الإسلام‏ ‏الذى ‏جاء‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏والذى ‏طبقه‏ ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏عليهم‏ ‏السلام‏. ‏والموضوع‏ ‏طويل‏، ‏ولكن‏ ‏نكتفى ‏بعقد‏ ‏مقارنة‏ ‏سريعة‏ ‏لتوضيح‏ ‏التناقض‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏النبى‏، ‏والدولة‏ ‏الدينية‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏الخلفاء‏ ‏غير‏ ‏الراشدين‏ ‏من‏ ‏الأمويين‏ ‏الى ‏العثمانيين‏، ‏ثم‏ ‏نسير‏ ‏مع‏ ‏نظام‏ ‏القضاء‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدولة‏ ‏الدينية‏ ‏لنوضح‏ ‏ارتباط‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏بالمجتمع‏ ‏المدنى ‏ونظامة‏ ‏القضائى‏.‏

الدولة الدينية              الدولة الإسلامية             موضوع التناقض

الدولة الدينية: إدخال‏ ‏الناس‏ ‏الجنة‏ ‏وهدايتهم‏: ‏وذلك‏ ‏بالإكراه‏ ‏وحد‏ ‏الردة‏ ‏وتغيير‏ ‏المنكر‏.‏

التعليق‏: ‏هذا‏ ‏يفوق‏ ‏طاقة‏ ‏أى ‏دولة‏ ‏وأى ‏شخص‏، ‏لأن‏ ‏الإيمان‏ ‏والهداية‏ ‏مسئولية‏ ‏شخصية‏ ((‏من‏ ‏اهتدى ‏فإنما‏ ‏يهتدى ‏لنفسه‏ ‏ومن‏ ‏ضل‏ ‏فإنما‏ ‏يضل‏ ‏عليها‏ ‏ولا‏ ‏تزر‏ ‏وازرة‏ ‏وزر‏ ‏أخرى)) "‏الإسراء‏ 15" ((‏ليس‏ ‏عليك‏ ‏هداهم‏)) "‏البقرة‏ 272" ((‏إنك‏ ‏لا‏ ‏تهدي ‏من‏ ‏أحببت‏)) ‏"القصص‏ 56" ((لا‏ ‏إكراه‏ ‏فى ‏الدين‏)) "البقرة 256" ((‏أفأنت‏ ‏تكره‏ ‏الناس‏ ‏حتى ‏يكونوا‏ ‏مؤمنين‏)) ‏"يونس‏ 99".‏

الدولة الاسلامية: إقامة‏ ‏القسط‏ ‏بين‏ ‏الناس‏: ((‏لقد‏ ‏أرسلنا‏ ‏رسلنا‏ ‏بالبينات‏ ‏وأنزلنا‏ ‏معهم‏ ‏الكتاب‏ ‏والميزان‏ ‏ليقوم‏ ‏الناس‏ ‏بالقسط‏)) "‏الحديد‏ 25". ((‏وقل‏ ‏آمنت‏ ‏بما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏من‏ ‏كتاب‏ ‏وأمرت‏ ‏لأعدل‏ ‏بينكم‏)) "‏الشورى 15". ((‏إنا‏ ‏أنزلنا‏ ‏إليك‏ ‏الكتاب‏ ‏بالحق‏ ‏لتحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏بما‏ ‏أراك‏ ‏الله‏)) "‏النساء‏ 105"..‏

فإقامة‏ ‏القسط‏ ‏هدف‏ ‏كل‏ ‏الرسالات‏ ‏السماوية‏، ‏ووظيفة‏ ‏النبى ‏المدنية‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏المدينة‏ ‏كانت‏ ‏إقامة‏ ‏العدل‏ ‏بحسب‏ ‏إمكاناته‏ ‏البشرية‏، ‏أما‏ ‏وظيفته‏ ‏الدينية‏ ‏فكانت‏ ‏تبليغ‏ ‏الدعوة‏ ‏بالحكمة‏ ‏والموعظة‏ ‏الحسنة‏.‏

موضوع التناقض: فى وظيفة الدولة..

الدولة الدينية: من‏ ‏الخليفة‏ ‏الذى ‏يزعم‏ ‏أنه‏ ‏يستمدها‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏باعتباره‏ ‏خليفة‏ ‏الله‏ ‏وظل‏ ‏الله‏ ‏على ‏الأرض‏، ‏لذلك‏ ‏قال‏ ‏عبد‏ ‏الملك‏ ‏بن‏ ‏مروان‏ "‏والله‏ ‏لا‏ ‏يأمرنى ‏أحد‏ ‏بتقوى ‏الله‏ ‏بعد‏ ‏مقامي ‏هذا‏ ‏إلا‏ ‏ضربت‏ ‏عنقه‏" ‏وقال‏ ‏أبو‏ ‏جعفر‏ ‏المنصور‏ "‏إنما‏ ‏أنا‏ ‏خليفة‏ ‏الله‏ ‏فى ‏أرضه‏ ‏وأمينه‏ ‏عل‏ ‏خلقه‏" ‏ويكون‏ ‏بذلك‏ ‏راعيا‏ ‏والناس‏ ‏رعية‏، ‏ويكون‏ ‏مسئولا‏ ‏عنهم‏ ‏أمام‏ ‏الله‏ ‏فقط‏. ‏ويحق‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏يقتل‏ ‏ثلث‏ ‏الرعية‏ ‏لإصلاح‏ ‏حال‏ ‏الثلثين‏ ‏طبقا‏ ‏لفتوى ‏فقهية‏ ‏مشهورة‏. ‏وفى ‏كل‏ ‏الأحوال‏ ‏فهو‏ ‏لا‏ ‏يسأل‏ ‏عما‏ ‏يفعل‏ ‏فى ‏الدنيا‏. ‏ويكون‏ ‏أقرب‏ ‏إلى ‏نموذج‏ ‏فرعون‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏الكريم‏.‏

 الدولة الاسلامية: من‏ ‏الأمة‏ ‏مصدر‏ ‏السلطات‏ ‏أى ‏من‏ ‏الناس‏ ‏والمجتمع‏: ‏يقول‏ ‏تعالى ‏للنبى ‏حين‏ ‏كان‏ ‏حاكما‏ "‏فبما‏ ‏رحمة‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏لنت‏ ‏لهم‏، ‏ولو‏ ‏كنت‏ ‏فظا‏ ‏غليظ‏ ‏القلب‏ ‏لانفضوا‏ ‏من‏ ‏حولك‏ ‏فاعف‏ ‏عنهم‏ ‏واستغفر‏ ‏لهم‏ ‏وشاورهم‏ ‏فى ‏الأمر‏: ‏آل‏ ‏عمران‏ 159".‏

أى ‏بسبب‏ ‏رحمة‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏جعلك‏ ‏لينا‏ ‏معهم‏، ‏ولو‏ ‏كنت‏ ‏فظا‏ ‏غليظ‏ ‏القلب‏ ‏لانفضوا‏ ‏من‏ ‏حولك‏ ‏وحينئذ‏ ‏فلن‏ ‏تكون‏ ‏لك‏ ‏دولة‏ ‏ولن‏ ‏تكون‏ ‏لك‏ ‏سلطة‏، ‏إذن‏ ‏فهم‏ ‏مصدر‏ ‏السلطة‏ ‏والقوة‏، ‏وبهم‏ ‏تكونت‏ ‏لك‏ ‏دولة‏ ‏وانتهت‏ ‏قصة‏ ‏اضطهادك‏ ‏فى ‏مكة‏. ‏ولأنهم‏ ‏مصدر‏ ‏السلطة‏ ‏فاعف‏ ‏عنهم‏ ‏إذا‏ ‏أساءوا‏ ‏اليك‏ ‏واستغفر‏ ‏لهم‏ ‏إذا‏ ‏أذنبوا‏ ‏فى ‏حقك‏ ‏وشاورهم‏ ‏فى ‏الأمر‏ ‏لأنهم‏ ‏أصحاب‏ ‏الأمر‏ ‏وأصحاب‏ ‏الشأن‏ ‏والسلطة‏، ‏فإذا‏ ‏عزمت‏ ‏على ‏التنفيذ‏، ‏تنفيذ‏ ‏الأمر‏ ‏فتوكل‏ ‏على ‏الله‏.‏

موضوع التناقض: فى مصدر السلطة..

الدولة الدينية: تقسيم‏ ‏المواطنين‏ ‏إلى ‏طبقات‏: ‏أعلاهم‏ ‏الخليفة‏ ‏وبيته‏ ‏ثم‏ ‏أسرته‏ ‏وعائلته‏ ‏والقواد‏ ‏ومراكز‏ ‏القوى، ‏ثم‏ ‏أرباب‏ ‏الوظائف‏. ‏وبعدها‏ ‏عموم‏ ‏المسلمين‏ ‏بالدين‏. ‏أما‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏فهم‏ ‏فى ‏الدرجة‏ ‏السفلى ‏كأهل‏ ‏ذمة‏، ‏وأعداء‏ ‏الدولة‏ ‏هم‏ ‏من‏ ‏يخالفونها‏ ‏فى ‏المذهب‏ ‏الفكرى ‏والفقهى ‏والسياسى، ‏وتعاملهم‏ ‏الدولة‏ ‏بحد‏ ‏الردة‏ ‏والحسبة‏، ‏أى ‏بالقتل‏.

‏

الدولة الاسلامية: المسلم‏ ‏فى ‏مفهوم‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هو‏ ‏المسالم‏ ‏والمؤمن‏ ‏هو‏ ‏المؤمون‏ ‏الجانب‏. ‏فكل‏ ‏من‏ ‏يعيش‏ ‏مسالما‏ ‏فى ‏الوطن‏ ‏فهو‏ ‏مسلم‏ ‏مؤمن‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏عقيدته‏، ‏لأن‏ ‏الذى ‏يحكم‏ ‏فى ‏العقائد‏ ‏والمذاهب‏ ‏هو‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏يوم‏ ‏القيامة‏. ‏باختصار‏: "‏الدين‏ ‏لله‏ ‏والوطن‏ ‏للجميع‏".‏

موضوع التناقض: فى حقوق المواطنة..

الدولة الدينية: الخليفة‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يملك‏ ‏الأرض‏ ‏ومن‏ ‏عليها‏. ‏وهو‏ ‏الذى ‏يملك‏ ‏خزينة‏ ‏الدولة‏ ‏يمنح‏ ‏ويمنع‏، ‏وهو‏ ‏الذى ‏يقتل‏ ‏من‏ ‏يشاء‏ ‏ويرفع‏ ‏من‏ ‏يشاء‏. ‏قال‏ ‏أبو‏ ‏جعفر‏ ‏المنصور‏: ‏أيها‏ ‏الناس‏ ‏انما‏ ‏أنا‏ ‏خليفة‏ ‏الله‏ ‏فى ‏أرضه‏ ‏وأمينه‏ ‏على ‏خلقه‏ ‏وقد‏ ‏جعلني ‏قفلا‏ ‏على ‏خزائنه‏ ‏ان‏ ‏شاء‏ ‏فتحنى ‏لإعطائكم‏.." ‏وقال‏ ‏هارون‏ ‏الرشيد‏ ‏لسحابة‏ ‏فى ‏السماء ‏"‏سيرى ‏حيثما‏ ‏شئت‏ ‏فأينما‏ ‏هطلت‏ ‏مطرا‏ ‏فسيأتينى ‏خراجك‏".‏

الدولة الاسلامية: لكل‏ ‏فرد‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏الحق‏ ‏المطلق‏ ‏فى ‏شيئين‏:‏

‏(1) ‏العدل‏ (2) ‏حرية‏ ‏الرأى ‏والفكر‏ ‏والعقيدة‏.‏

ولكل‏ ‏فرد‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏الحق‏ ‏النسبى ‏فى ‏ثلاثة‏ ‏اشياء‏:-‏

(1) ‏الثروة‏ (2) ‏المشاركة‏ ‏فى ‏السياسة‏، ‏أى ‏الحكم‏ (3) ‏الأمن‏. ‏

وهذه‏ ‏الأشياء‏ ‏الثلاثة‏ ‏هى ‏حق‏ ‏مطلق‏ ‏للمجتمع‏. ‏فالمجتمع‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يملك‏ ‏الثروة‏ ‏وهو‏ ‏الذى ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يدافع‏ ‏عنه‏ ‏الجميع‏، ‏وهو‏ ‏مصدر‏ ‏السلطات‏، ‏وكل‏ ‏فرد‏ ‏يأخذ‏ ‏نصيبه‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الحقوق‏ ‏على ‏حسب‏ ‏كفاءته‏ ‏مع‏ ‏مراعاة‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏.‏

 موضوع التناقض: فى حقوق الأفراد وحقوق المجتمع..

الدولة الدينية: القاعدة‏ ‏هى ‏نشر‏ ‏الإسلام‏ ‏أو‏ ‏المذهب‏ ‏الذى ‏تتبعه‏ ‏الدولة‏ ‏بالقوة‏ ‏تطبيقا‏ ‏للحديث‏ ‏الذى ‏اخترعوه‏: "‏أمرت‏ ‏أن‏ ‏أقاتل‏ ‏الناس‏ ‏حتى ‏يقولوا‏ ‏لا‏ ‏إله‏ ‏إلا‏ ‏الله‏.." ‏وبعد‏ ‏احتلال‏ ‏الدولة‏ ‏يتم‏ ‏فرض‏ ‏الجزية‏ ‏على ‏أهلها‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏أسلموا‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏فى ‏العصر‏ ‏الأموى ‏والعباسى ‏والعثماني‏.‏

والنظرة‏ ‏الأساسية‏ ‏للدول‏ ‏غير‏ ‏الإسلامية‏ ‏أو‏ ‏المخالفة‏ ‏فى ‏المذهب‏ ‏أنها‏ ‏دار‏ ‏حرب‏ ‏أو‏ ‏دار‏ ‏كفر‏، ‏حتى ‏فى ‏أوقات‏ ‏السلم‏، ‏إذ‏ ‏تكون‏ ‏مجرد‏ ‏هدنة‏ ‏حربية‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏يقوى ‏المسلمون‏ ‏على ‏غزوها‏.‏

الدولة الاسلامية: القاعدة‏ ‏هى ‏السلام‏ ‏وعدم‏ ‏الاعتداء‏.‏

والحرب‏ ‏لا‏ ‏تكون‏ ‏إلا‏ ‏لرد‏ ‏الاعتداء‏ ‏بمثله‏:‏

‏((وقاتلوا‏ ‏فى ‏سبيل‏ ‏الله‏ ‏الذين‏ ‏يقاتلونكم‏ ‏ولا‏ ‏تعتدوا‏ ‏إن‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏يحب‏ ‏المعتدين‏)). ((فمن‏ ‏اعتدى ‏عليكم‏ ‏فاعتدوا‏ ‏عليه‏ ‏بمثل‏ ‏ما‏ ‏اعتدى ‏عليكم‏ ‏واتقوا‏ ‏الله‏)) "‏البقرة‏ 190، 194" ‏وحين‏ ‏تعتدي ‏دولة‏ ‏ما‏ ‏على ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏وتهزمها‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فإن‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏أن‏ ‏تفرض‏ ‏على ‏الدولة‏ ‏المعتدية‏ ‏الجزية‏ ‏غرامة‏ ‏حربية‏ ‏(‏التوبة‏ 29).‏

موضوع التناقض: فى العلاقة مع الدول المجاورة..

‏ الدولة الدينية: خلال‏ ‏عصر‏ ‏الخلفاء‏ ‏غير‏ ‏الراشدين‏ ‏تم‏ ‏تدوين‏ ‏التراث‏ ‏ليكون‏ ‏مرجعية‏ ‏فكرية‏ ‏للتشريع‏. ‏وبسبب‏ ‏الفجوة‏ ‏الهائلة‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏، ‏فإن‏ ‏ما‏ ‏يريدون‏ ‏تطبيقه‏ ‏خارج‏ ‏القرآن‏ ‏اخترعوا‏ ‏له‏ ‏أحاديث‏، ‏وما‏ ‏لا‏ ‏يعجبهم‏ ‏فى ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏أبطلوا‏ ‏العمل‏ ‏به‏ ‏تحت‏ ‏دعوى ‏النسخ‏، ‏مع‏ ‏أن‏ ‏مفهوم‏ ‏النسخ‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏وفى ‏اللغة‏ ‏العربية‏ ‏يعنى ‏الإثبات‏ ‏والتدوين‏ ‏والكتابة‏ ‏وليس‏ ‏الحذف‏ ‏والإلغاء‏.‏

الدولة الاسلامية: القرآن‏ ‏الكريم‏ ‏الذى ‏يصلح‏ ‏لكل‏ ‏زمان‏ ‏ومكان‏ ‏والاجتهاد‏ ‏فى ‏تطبيق‏ ‏نصوصه‏، ‏والاجتهاد‏ ‏فى ‏تدبره‏ ‏وفقا‏ ‏لمصطلحاته‏ ‏ومفاهيمه‏ ‏هو‏، ‏والاحتكام‏ ‏إليه‏ ‏فى ‏كل‏ ‏ما‏ ‏ينسب‏ ‏للنبى ‏من‏ ‏أحاديث‏.‏

موضوع التناقض: فى المرجعية الفكرية والتشريعة..

الدولة الدينية: كانت‏ ‏الخلافة‏ ‏غير‏ ‏الرشيدة‏ ‏تعبيرا‏ ‏صادقا‏ ‏عن‏ ‏فكر‏ ‏العصور‏ ‏الوسطى ‏وتعصبها‏ ‏وتطرفها‏ ‏وتخلفها‏، ‏سواء‏ ‏فى ‏أوربا‏ ‏أو‏ ‏فى ‏الشرق‏ ‏الإسلامي‏. ‏ونهضت‏ ‏أوربا‏ ‏وخلعت‏ ‏عنها‏ ‏الكهنوت‏ ‏وأقامت‏ ‏الدول‏ ‏الحديثة‏ ‏تحت‏ ‏مسمى ‏العلمانية‏ ‏وفصل‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏. ‏وسقطت‏ ‏الخلافة‏ ‏العثمانية‏ ‏وتحولت‏ ‏تركيا‏ ‏إلى ‏العلمانية‏ ‏الأوربية‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تعرف‏ ‏ماهية‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏. ‏وهذا‏ ‏التطرف‏ ‏العلمانى ‏فى ‏تركيا‏ ‏واجهه‏ ‏تطرف‏ ‏دينى ‏سياسى ‏لدينا‏ ‏إذ‏ ‏قامت‏ ‏جميعات‏ ‏دينية‏ ‏سلفية‏ ‏وحركية‏ ‏كان‏ ‏أبرزها‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمون‏، ‏وكلهم‏ ‏عملوا‏ ‏فى ‏الدعوة‏ ‏لإقامة‏ ‏دولة‏ ‏دينية‏ ‏على ‏مثال‏ ‏الدول‏ الأموية و‏العباسية‏ ‏والعثمانية‏‏.

‏

الدولة الاسلامية: أقام‏ ‏النبي ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏دولته‏ ‏الإسلامية‏، ‏وحافظ‏ ‏أبو‏ ‏بكر‏ ‏وعمر‏ ‏على بعض ‏ملامحها‏، ‏ثم‏ ‏بدأت‏ ‏تتصدع‏ ‏فى ‏أواخر‏ ‏خلافة‏ ‏عثمان‏، ‏وبمقتله‏ ‏ثارت‏ ‏الفتنة‏ ‏الكبرى ‏وأقيمت‏ ‏الدول‏ ‏المستبدة‏ ‏تحت‏ ‏مسمى ‏الخلافة‏ ‏الأموية‏، ‏العباسية‏ ‏الفاطمية‏، ‏العثمانية‏.‏

موضوع التناقض: فى الظروف التاريخية فى إقامة وانهيار الدولة..

الدولة الدينية: تنجح‏ ‏اجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏فى ‏تحجيم‏ ‏التطرف‏، ‏ولكن‏ ‏ثقافة‏ ‏التطرف‏ ‏تظل‏ ‏سارية‏ ‏برعاية‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏الاخرى ‏التى ‏تصادر‏ ‏الفكر‏ ‏الاسلامى ‏المستنير‏. ‏واذا‏ ‏استمر‏ ‏الحال‏ ‏على ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏ ‏فإن‏ ‏التطرف‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏سيكسب‏ ‏فى ‏النهاية‏، ‏مع‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏لا‏ ‏تلائم‏ ‏عصرنا‏ ‏أو‏ ‏العصر‏ ‏القادم‏، ‏أى ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏اذا‏ ‏قامت‏ ‏فسترجع‏ ‏بالمجتمع‏ ‏الى ‏الوراء‏ ‏كى ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏تراثها‏!!‏

الدولة الاسلامية: نموذج‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هو‏ ‏الأمثل‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والليبرالية‏ ‏وايثار‏ ‏السلام‏، ‏ولكن‏ ‏الترويج‏ ‏لها‏ ‏يستلزم‏ ‏اجتهادا‏ ‏وصبرا‏ ‏ومعاناة‏ ‏واصلاحا‏ ‏دينيا‏ ‏ووعيا‏ ‏بحقائق‏ ‏الرسلام‏، ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏ذلك‏ ‏فسينجح‏ ‏المتطرفون‏ ‏فى ‏اقامة‏ ‏دولتهم‏.‏

موضوع التناقض:فى احتمالات النجاح والفشل فى عصرنا..

بعد معرفة التناقض بين دولة الاسلام المدنية الديمقراطية والدولة الدينية التى عرفها المسلمون والأوربيون فى العصور الوسطى نصل‏ ‏إلى ‏قضية‏ تتعلق بسيادة الدولة الاسلامية وسلطة نظامها القضائى: ‏ماذا‏ ‏إذا‏ ‏رفضت‏ ‏جماعة‏ ‏فى ‏الدولة‏ الاسلامية ‏الالتزام‏ ‏بالنظام‏ ‏القضائى ‏للدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏ورفضت‏ ‏التحاكم‏ ‏إليه؟

إن‏ ‏هذه‏ ‏الجماعة‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏، ‏ولها‏ ‏حقوقها‏ ‏فى ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏والقضائية‏، ‏طالما‏ ‏تعيش‏ ‏فى ‏سلام‏ ‏مع‏ ‏المجتمع‏ ‏ولا‏ ‏ترفع‏ ‏فى ‏وجهه‏ ‏السلاح‏، ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏حال‏ ‏المنافقين‏ ‏الذين‏ ‏أتاح‏ ‏لهم‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏حرية‏ ‏المعارضة‏ ‏بالقول‏ ‏والعمل‏ ‏الذى ‏كان‏ ‏يصل‏ ‏إلى ‏درجة‏ ‏إيذاء‏ ‏النبى ‏نفسه‏ ‏والاستهزاء‏ ‏بالإسلام‏ ‏والقرآن‏ ‏والمسلمين‏ ‏والكيد‏ ‏المسلمين‏، ‏وآيات‏ ‏القرآن‏ ‏حافلة‏ ‏بما‏ ‏كانوا‏ ‏يقترفون‏، ‏وكان‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏يأمر‏ ‏النبى ‏والمسلمين‏ ‏بالإعراض‏ ‏عنهم‏ ‏وعدم‏ ‏التعرض‏ ‏لهم‏ ‏اكتفاء‏ ‏بما‏ ‏سيحدث‏ ‏لهم‏ ‏يوم‏ ‏القيامة‏.

‏أما‏ ‏المنافقون‏ ‏الخارجون‏ ‏على ‏الدولة‏ ‏والذين‏ ‏يكيدون‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏ويتحالفون‏ ‏مع‏ ‏أعدائها‏ ‏ويخدعون‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فليس‏ ‏أمامهم‏ ‏إلا‏ ‏الانخراط‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏الدولة‏ ‏بالحياة‏ ‏فى ‏أرضها‏ ‏والاستمتاع‏ ‏بحرية‏ ‏المعارضة‏ ‏السلمية‏ ‏فى ‏إطارها‏،‏ وإذا‏ ‏أصروا‏ ‏على ‏البقاء‏ ‏خارج‏ ‏الدولة‏ ‏والكيد‏ ‏للمسلمين‏ ‏فلابد‏ ‏من‏ ‏حزم‏ ‏الامر‏ ‏معهم‏ ‏والرد‏ ‏على ‏عدوانهم‏ ‏إذا‏ ‏اعتدوا‏. (‏النساء‏ 88: 91).‏

ونعود‏ ‏إلى ‏المنافقين‏ ‏الذين‏ ‏يعيشون‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏ويمارسون‏ ‏حريتهم‏ ‏فى ‏المعارضة‏ ‏بالقول‏ ‏والفعل‏. ‏ونتساءل‏، ‏هل‏ ‏تصل‏ ‏حريتهم‏ ‏فى ‏المعارضة‏ ‏إلى ‏رفض‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلى ‏النظام‏ ‏القضائى ‏للدولة؟‏ وهل من سلطة الدولة الاسلامية فرض نظامها القضائى عليهم؟

‏من‏ ‏المعروف‏ ‏أن‏ ‏أشد‏ ‏النظم‏ ‏ليبرالية‏ ‏وديمقراطية‏ ‏ترفض‏ ‏حق‏ ‏المواطنين‏ ‏فى ‏الالتجاء‏ ‏إلى ‏قانون‏ ‏اخر‏ ‏ونظام‏ ‏قضائى ‏آخر‏، ‏ولكن‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏يعطى ‏المنافقين‏ ‏الحق‏ ‏فى ‏التحاكم‏ ‏لنظام‏ ‏قضائي ‏عدائي ‏للدولة‏. ‏فذلك‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏المنافقين‏، ‏وكان‏ ‏القرآن‏ ‏ينزل‏ ‏يحتج‏ ‏على ‏ما‏ ‏يفعلون‏ ‏ويعتبره‏ ‏دليلا‏ ‏على ‏عدم‏ ‏إيمانهم‏، ‏ولكن‏ ‏يأمر‏ ‏النبى ‏بعدم‏ ‏التعرض‏ ‏لهم‏ ‏وتلك‏ ‏قمة‏ ‏الليبرالية‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ فى دولة الاسلام.‏

ونعطي هنا بعض اللمحات السريعة:

* كانت هناك قبائل اسرائيلية تساكن المسلمين حول المدينة، ولم يكونوا جزءا من دولة المسلمين، وحدث أن طلب بعضهم أن يحتكم للنبى محمد عليه السلام، وكانت لهم أغراضهم الخفية غير البريئة، وانتظر النبى الرأى من الوحى الالهى، فنزل قوله جل وعلا (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء). أي جاء الأمر للنبى بأن له الحرية فى أن يحكم بينهم بالقسط أو أن يعرض عنهم، مع تعجب كيف تكون عندهم التوراة (الحقيقية) ثم لا يحتكمون اليها وفيها الهدى والنور، وهي التى كان يحكم بها الأنبياء السابقون والأحبار والربانيون. ويأتى التوجيه أيضا لأصحاب الانجيل بأن يحكموا بما أنزل الله جل وعلا فى الانجيل (وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة 42 : 47)

* وكانت هناك طائفة من المنافقين من أهل الكتاب الداخلين فى إطار الدولة الاسلامية، ومفروض أن يحتكموا الى شريعتها، ولكنهم رفضوا. وجاء اللوم لهم من الله جل وعلا، ولم يأت أمر باتخاذ أى إجراء ضدهم. ونقرأ فى ذلك قوله جل وعلا: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ‏آل‏ ‏عمران‏ 23)

* وبعض المنافقين ارتضى أن يترك كتاب الله (القرآن الكريم) وأن يحتكم الى شريعة الشيطان الجاهلية، فلما جاءهم اللوم والنصح ازدادوا صدا ورفضا للذهاب الى رسول الله ليحكم بينهم، مع انهم وقت الشدة يفزعون له عليه السلام ويعتذرون، يقول جل وعلا: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا)

ولأن الله جل وعلا هو الذى يعلم وحده ما فى قلوبهم ولأنه وحده هو الذى سيتولى حسابهم فان الله جل وعلا يأمر خاتم المرسلين بالاعراض عنهم، وأن يعظهم (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا)

وفى إطار الوعظ لهم يقول جل وعلا داعيا لهم للتوبة والايمان الحق: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا:‏ النساء‏ 60: 65).

* وبعضهم كان لا يحتكم للنبى محمد عليه السلام إلا إذا تيقن أن معه الحق، لأنه واثق أن النبي محمدا عليه السلام سينصفه، أما إذا كان معتديا ظالما عليه الحق فانه كان لا يرتضى حكم النبى ويرفض الاحتكام اليه، يقول جل وعلا عنهم: (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ) وهنا أيضا لم يأت أمر بعقابهم أو اتهامهم بالخروج عن سلطة الدولة الاسلامية، ولكن جاء لهم النصح الممزوج بالتأنيب: (أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: ‏النور‏ 47 : 51)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثانى

‏القضاء والسلطة السياسية فى الدولة الاسلامية الحقيقية

عرض الفصل السابق (الأول) للتناقض بين الدولة الاسلامية المدنية العلمانية الحقوقية القائمة على الديمقراطية المباشرة، وبين الدولة الدينية التى أقامها المسلمون وفق ثقافة العصور الوسطى، حيث يستبد فيها بالشعب وثروته خليفة أو ملك أو سلطان.

الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏ ‏تقوم‏ ‏على ‏العدل‏ ‏والقسط‏، وتوازن بين حق المجتمع وحقوق الفرد، ‏والمجتمع‏ ‏الإسلامى ‏هو‏ ‏الذى ‏يملك‏ ‏السلطة‏ ‏والثروة‏ ‏والأمن‏، ‏ويتمتع‏ ‏أفراده‏ ‏بحقوق‏ ‏متساوية‏ ‏ضمن‏ ‏منظومة‏ ‏للتكافل‏ ‏الاجتماعى، ‏وذلك‏ ‏موضوع‏ ‏طويل‏ ‏يستحق‏ ‏بحثا‏ ‏مستقلا‏‏عن‏ ‏الملامح‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏للدولة‏ ‏ومجتمعها‏ ‏المدني‏، ولكن‏ ‏نتوقف‏ ‏هنا‏ ‏مع‏ ‏الملمح‏ ‏الأساس ‏للدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المدنية‏ ‏وهو‏ ‏القضاء‏. ‏

وبدون‏ &rl"ltr">Democratic Islam and Muslim tyranny):

http://ahl-alquran.com/English/show_article.php?main_id=1846

 (Roots of democracy in Islam)

http://ahl-alquran.com/English/show_article.php?main_id=4145

2 ـ وهناك فارق أساس فى المنشأ بين الدولتين الاستبدادية والديمقراطية.

فى الدولة الاستبدادية تكون هناك قوات مسلحة تدين بالولاء لقائد عسكرى أو دينى، ويحكم بهم الشعب يملك الأرض ومن عليها، والمثل الكلاسيكى هو فرعون موسى.

فى الدولة الديمقراطية تكون القوة مركزة فى الشعب نفسه، ويتم إقامة الدولة بعقد بين المواطنين الأحرار فردا فردا، لا فارق بين ذكر وانثى، وتلك هى (البيعة) فى مصطلح القرآن الكريم (الممتحنة: 12).

فى الدولة المستبدة لا يستطيع المستبد ان يحكم بنفسه، لذا يلجأ الى تكوين تشكيلات حوله من (أهل الحل و العقد)، منهم من يقود القوات المسلحة يفرض بها هيبته (أو هيبة الدولة التى يملكها على الشعب الأعزل) ومنهم من يقوم بالادارة وتسيير أمور (الرعية) باعتبارهم أدوات الانتاج العاملين فى خدمة الدولة أو الضيعة التى يملكها المستبد، ومنهم من يقوم بغسيل مخ (الرعية) ليتعود على الخضوع للمستبد، ويغرس فيهم ثقافة العبيد، من رجال الدين والاعلام. وأخيرا منهم القضاة الذين يحكمون بين (الرعية) فى منازعاتهم الداخلية. وكل أولئك هم (جند) المستبد أو (ملأ) المستبد. ولأن فرعوم موسى هو المثل الكلاسيكى للاستبداد فان لفظى (الملأ) و (الجنود) يقترنان به فى القصص القرآني.

3 ـ وكى يفرض المستبد سلطانه على الناس فلا بد من إرهابهم بالتعذيب، ولا بد من إعلان ذلك التعذيب بالتجريس أو التشهير حتى يبث الرعب فى النفوس، وأشهر مثل لاستعمال التعذيب فى تثبيت السلطة السياسية كان فرعون موسى الذى هدد (ونفّذ تهديده) بقطع أيادى السحرة وأرجلهم وصلبهم على جذوع النخل (الأعراف 124) (طه 71) بينما كان الخليفة عثمان بن عفان أول من اتبع التعذيب العلنى فى تعامله مع المعارضة، بالضرب والنفى والتسيير (أى تسيير الخصوم بين الشام والعراق (كعب داير) تحت الحراسة وعانى من هذا كبار الصحابة مثل ابن مسعود وعمار بن ياسر وابي الدرداء.

وربما كان من التعذيب النفسى الذى لاقاه أولئك الصحابة الأحرار أشد من التعذيب البدنى، فلقد شهدوا ديمقراطية الدولة الاسلامية فى عهد خاتم المرسلين، حين قال له ربه جل وعلا (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) (آل عمران 159) أى كان النبى محمد نفسه هو الذى يستجلب رضاهم عليه لأنهم مصدر السلطة، وأمره الله جل وعلا ـ بل جعله ـ لينا سهلا فى التعامل معهم حتى لا ينفضوا عنه، ولو انفضوا عنه ضاعت قوته وزالت دولته لأنهم دولته ومصدر قوته. عاش اولئك الصحابة ذلك العهد، ثم شهدوا تغير موازين القوى بفعل الأمويين الذين بدءوا فى استخدام القهر والتعذيب فى خلافة عثمان مع أولئك الصحابة ليجعلوهم عبرة لكل الناس. وربما كان عمار بن ياسر هو أشدهم تأثرا، فقد عانى من التعذيب مرتين، فى الأولى وهو شاب فى مكة حين دخل الاسلام فعذّبه  الأمويون ليرجع للكفر، ثم عذّبوه فى شيخوخته وشهرته فى خلافة عثمان حين سيطر الأمويون على عثمان، وجعلوه يعتقد أن الخلافة قميص قد ألبسه الله تعالى له.

التعذيب نقطة فارقة بين الدولة الاسلامية ودولة الاستبداد. اولو الأمر فى دولة الاسلام خدم للشعب يهابون الشعب، ويعملون بجد واجتهاد حتى (لا ينفض) عنهم الشعب. أما فى دولة الاستبداد فلا بد أن يكون المستبد (فظا غليظ القلب) حتى يرعب ويرهب الناس.

وطالما يوجد تعذيب فى أى دولة فاعلم أنها دولة استبداد، بغض النظر عن (الديكور الديمقراطى) الذى تتزين به.

نعود الى الدولة الأموية وقد توسعت فى استعمال التعذيب لارهاب خصومها حتى من كان منهم مسالما. واشتهر به من ولاتها زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف ويوسف بن عمر. وكان من وسائل تعذيبهم لأكبر فقيه فى العصر الأموى، وهو سعيد بن المسيب ـ ربطه بحبل مثقوب فى عنقه وتسييره فى طرقات المدينة، ذلك لمجرد رفضه البيعة لعبد الملك بن مروان (صديقه السابق). والتفاصيل فى بحث (سعيد بن المسيب الفقيه الناقم).

4 ـ وفى كل الأحوال تتحول الدولة المستبدة الى (إله) مصنوع  مخيف مرعب، ويتحول جيشها ورجال دينها الى ذوات الاهية معصومة، ويقف على قمة التأليه المستبد كبير الآلهة. وكلما إزداد الاستبداد زادت جرعة التأليه حتى تصل الى حالة فرعون موسى الذى أعلن ان له ملك مصر وأنهارها التى تجرى من تحته، وبهذا الهوس استغرب فرعون أن يكون هناك إله آخر غيره وطلب أن يرى هذا الاله (القصص 38) (غافر 36 : 37) وأعلن أمام جنده وقومه أنه ربهم الأعلى (النازعات 23: 24).

وفى عصور الاستبداد فى تاريخ المسلمين الماضى والحاضر كان يتم تأليه المستبد صراحة (كما فى الخلافة الفاطمية) أو ضمنا (كما فى الخلافة العباسية والعثمانية).

وورث مستبدو المسلمين فى عصرنا تلك الثقافة، فمن من الرعية (السعودية) يستطيع التفوه بنقد آل سعود؟، ومن فى الرعية العراقية فى عهد صدام كان يستطيع نقد صدام بأسمائه المقدسة التسع والتسعين؟ وقس على ذلك فى ليبيا والمغرب والاردن و بقية دول (المسلمين). وهناك فى مصر عقوبة لمن ينتقد الرئيس الذى يملك ويتحكم فى كل شىء وليس مساءلا أمام أحد بحكم الدستور المصرى. أى اله معصوم من الخطأ لا يسأل عما يفعل مع أنه يملك كل القوة ويستبد بها طيلة حياته.

بايجاز: الفارق الأساس فى المنشأ بين الدولتين الاسلامية والاستبدادية: أنه فى الاستبدادية تجد المستبد وحده، وفى الاسلامية تجد الناس والشعب.

وفى المقابل تجد الديمقراطية المباشرة مظهرا اساسا فى عقيدة التوحيد الاسلامية، بحيث يكون الاستبداد نوعا اصيلا من انواع الشّرك بالله وتاليه البشر. فإذا كان خاتم المرسلين مامورا بالشورى فإن الذى يستنكف عن الشورى يرفع نفسه فوق مقام النبوة، أى يزعم الالوهية صراحة وضمنا، وإذا كان اولي المر مساءلون أمام الناس فان المستبد الذى يستنكف من أن يسائله الشعب يكون قد وضع نفسه صراحة فى مقام اللوهية لأن الله جل وعلا هو وحده الذى لا يسائله أحد، وما عداه جل وعلا يتعرضون للمساءلة: (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) (الأنبياء ـ 23ـ ).

وبالتالى فان دولة المستبد هى دولة الكفر ودولة الظلم، حتى لو كان الناس فيها (الرعية) من المسلمين المستضعفين. ونلاحظ أن الظلم من مرادفات الكفر فى مصطلحات القرآن الكريم.

5 ـ فى دولة المستبد لا يوجد (مسئول) ينتخبه الشعب طواعية ليخدم الشعب بأجر معلوم وفى مدة معلومة، بل يوجد (اله) قد يوصف بأنه (زعيم ملهم)، وهذا الاله يملك الشعب الذى لا صوت له ولا قيمة له، وأبرز دليل على ذلك أن الحديث عن عبد الناصر والسادات ومبارك أكثر من الحديث عن الشعب المصرى ـ أعرق شعوب الدنيا، ومعظم العالم يعرف القذافى و لا يعرف ليبيا، ويسمع عن صدام وقد كان لا يعرف شيئا عن العراق. وتاريخ المسلمين يدور فى معظمه حول المستبد واعوانه دون أدنى التفات للشعب والرعية، تماما كالتعامل مع صاحب الضيعة، يعرف الناس صاحب الضيعة ولايهتمون بما فيها من مواشى وأدوات ومن فيها من عمال.

ولا نملّ من التكرار بأن النموذج الغربى فى الحكم هو الأقرب للاسلام، وفى هذه النقطة بالذات تجد من الصعب معرفة اسم ملكة هولنده، أو رؤساء سويسرا وبلجيكا ودول اسكندنافيا والنمسا وكندا...الخ، لأن الكلام كله عن تلك الشعوب الفاعلة، أما القائمون بالادارة فيها فهم فى خلفية الصورة (كومبارس) لأنهم خدم للشعب. بينما فى الشرق المنكوب تجد المستبد وحده قد استحوذ على كل الصورة، فالكل يعرف مبارك وصدام والقذافى واحمدى نجاد وآل سعود..الخ..

وحين تحاول إجراء مسح علمى لقياس الرأى العام فى تلك البلاد المنكوبة تجد التهمة بالتجسس تنتظرك، لأن هذا (أمن قومى) فلا يوجد أصلا رأى عام للشعب لأنه لا يوجد شعب، يوجد فقط المستبد، وتوجيهات المستبد، هو الشعب والوطن والدين (وبابا وماما.. وأنور وجدى).!!

ثانيا: أثر منشأ الدولة الاسلامية فى التكوين الثقافى للمجتمع الاسلامي..

1 ـ ليس سهلا..

ليس سهلا أن يتحرر شعب من ثقافة العبيد وينهض ليستعيد حقه ويستحوذ على القوة، ثم ينشىء نظاما ديمقراطيا مباشرا يكون فيه أولى الأمر خدما للشعب تحت رقابته، يملك عزلهم ومحاكمتهم.

ليس سهلا أن يستعيد الشعب ثروته من الفئة المترفة التى تمتص دماءه، وأن يضع نظاما عادلا فى توزيع الثروة يوازن بين تكافؤ الفرص والرعاية الاجتماعية ويمنع الاحتكار وتدخل رأس المال فى السياسة، ويطبق قوله جل وعلا للمجتمع الاسلامي (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) فالثروة طبقا للآية الكريمة ملك للمجتمع كله (أَمْوَالَكُمُ)، وللفرد حق أن يرث ويتمتع بملكية ميراثه طالما يحسن القيام عليه، ولو كان سفيها لا يحسن التصرف في ثروته فلا بد أن ترجع تلك الثروة لمالكها الأصلى وهو المجتمع ليديرها لمنفعة المجتمع، مع احترام حق السفهاء فى الحياة الكريمة من ذلك المال (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (النساء 5).

وانظر الى حال المسلمين فى الجزيرة العربية ووادى النيل وشمال أفريقيا والرافدين، وقد أعطوا السفهاء المستبدين عرق جبينهم وبترولهم يعيثون به فسادا فصاروا أضحوكة بين العالمين..!!

2 ـ ليس سهلا إلا بالتربية القرآنية..

فى إرساء الديمقراطية لا بد أولا من غرس ثقافة الديمقراطية، وأنجح وسيلة لتعليم الديمقراطية هى التربية القرآنية. وهو موضوع طويل ومعقد، ونوجز اهم ملامحه:

لقد استنفد تعليم المسلمين ثقافة الديمقراطية المباشرة طيلة العهد المكي حيث تم التركيز على جانبين:

تحرير العقيدة من الخضوع لغير الله جل وعلا، وعدم تأليه البشر، فهذا الأساس الأول للديمقراطية المباشرة، فالمؤمن لا يخشى إلا الله جل وعلا، وهو يعلم أن الحتميات الأربع لا يملكها إلا الله جل وعلا، وهى الميلاد والموت والرزق والمصائب، وبالتالى فليس له أن يخاف البشر بل رب العالمين ورب البشر، وينبع هذا من ايمان حقيقي وعملي باليوم الآخر والخوف من عذاب النار والأمل فى دخول الجنة، وأن الفوز الحقيقى ليس فى الدنيا بل فى الاخرة هو الفوز الأعظم، وهو مترتب على مدى الايمان الحق والعمل الصالح. وأن المؤمن الحقيقى الفائز يوم الدين هو الذي لا يريد علوا فى الأرض ولا يرضى بالفساد فى الأرض (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (القصص 83)

ثم يأتى الأساس الثانى فى تعليم القيم الأخلاقية العليا، ومنها إرادة التغيير والاصلاح التى أوكلها الله جل وعلا للبشر، وجعل إرادة التغيير للبشر سابقة لارادة الله جل وعلا، مثل الهداية، فإن أرادوا التغيير الى الأفضل أراده الله جل وعلا لهم (إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ) (الرعد 11) أى لا بد أن يغيروا ما بأنفسهم من خضوع وخنوع ومن كل ملامح ثقافة العبيد ليستبدلوا مكانها ثقافة الأحرار وفق القيم الاسلامية، وعلى رأسها العدل والقسط والاحسان والسلام واحترام حرية الرأى والفكر والدين وحقوق (العباد) أو حقوق الانسان. إما إذا أرادوا الخنوع للملك المستبد فالله جل وعلا يعترف به ملكا عليهم طالما ارتضوه لأنفسهم، ولذلك أرسل الله جل وعلا موسى ليس للمصريين ولكن لفرعون الذى جعلوه ربهم وسيدهم.

تعلم المسلمون فى مكة تلك القيم والعقائد، بل وتعلموا ممارسة الشورى فى سورة الشورى المكية، ثم أتيح لهم تطبيق الديمقراطية المباشرة فى العهد المدنى، حيث نزلت تفصيلات التشريع، منها ما يخص الشورى، أو الديمقراطية المباشرة.

3 ـ المجتمع المسلم (مجتمع نشط حي متفاعل بالخير)

على قدر حيوية المجتمع يكون حظه من التحرر والقوة، وحتى فى دول الاستبداد تجد فارقا بين مستوى التحرر بين مصر حيث حرية (القول) التى بدأت تنال من الرئيس نفسه، ولكن تظل فى إطار حرية النباح فى مفهوم الحاكم المستبد، وقد دخل المجتمع المصرى الان فى مرحلة أكبر وهى انتزاع حرية (الفعل) أو حرية الحركة السلمية بالتظاهر والاضراب، وبالطبع يقف الجيش الحاكم ضد هذا التحول موجها أسلحته للشعب المصرى الأعزل، يرهبهم بقوات (الأمن المركزى)، ويتوقف نجاح الوطنية المصرية الحرة على مدى استعدادها للصمود فى وجه الجيش (المصرى) مغتصب الحكم وقاهر الشعب المصرى.

هذا فى مصر حيث القدر الأكبر من الحيوية والحراك السياسى. وفى بلاد عربية أخرى تجد حرية النباح محاصرة تنتظر المزيد من التضحيات، وتتطلب قدرا أكبر من الحيوية السياسية.

فى المجتمع المسلم الحقيقى لا وجود للصامتين لأن ممارسة الشورى فربضة تعبدية، يتعين فيها على كل المسلمين حضور مجالس الشورى وعدم التغيب عنها، بل يأتى الانذار الالهى لكل من يتخلف عن حضورها مهما كان عذره، وفق ما جاء فى الايات الأخيرة من سورة النور، وهى أول ما نزل فى التشريع فى العهد المدنى.

والمسلمون أفراد المجتمع هم المسالمون المشاركون فى بنائه بغض النظر عن عقائدهم، وسبق القول فى المقال السابق إن المسلم‏ ‏فى ‏مفهوم‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هو‏ ‏المسالم‏ ‏والمؤمن‏ ‏هو‏ ‏المأمون‏ ‏الجانب‏. ‏فكل‏ ‏من‏ ‏يعيش‏ ‏مسالما‏ ‏فى ‏الوطن‏ ‏فهو‏ ‏مسلم‏ ‏مؤمن‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏عقيدته‏، ‏لأن‏ ‏الذى ‏يحكم‏ ‏فى ‏العقائد‏ ‏والمذاهب‏ ‏هو‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏يوم‏ ‏القيامة‏. ‏باختصار‏: "‏الدين‏ ‏لله‏ ‏والوطن‏ ‏للجميع‏"‏.

كما تمت الاشارة الى حقوق المعارضة التى وصفها الله جل وعلا بالنفاق، وقد تمتع المنافقون بحرية يوجد مثيلها فى أرقى نظم الحكم الديمقراطية الراهنة.

حيوية المجتمع المسلم مفتوحة للجميع ذكورا وإناثا، حيث يأتى الخطاب للذين آمنوا بما يفيد الرجال و النساء، وهى أيضا مفتوحة للمعارضة حتى لو كانت معارضة متآمرة، ولا تقتصر معارضتها على السياسة بل تعلن رأيها فى رفض القيم العليا للمجتمع، وتدعو علانية للمنكر وتنهى علانية عن المعروف، وهى تتمتع بهذا الحق لأنها جزء من الدولة التى هى الناس، أى هى جزء من الناس المشاركين فى الحكم.

ونستشهد هما بقوله جل وعلا عن مجتمع المدينة من رجال ونساء، مؤمنين ومؤمنات ومنافقين ومنافقات: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَ اللَّه الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ). هنا المنافقون الذكور والاناث يتحركون فى طرقات المدينة و شوارعها وأسواقها يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ولا يتعرض لهم أحد (أين هيئة المطوعة السعودية ؟!) لأن الذى سيكفل بعقابهم ـ إن لم يتوبوا ـ هو رب العزة يوم القيامة. وكفى بذلك عذابا وخسرانا.

وفى مقابل المنافقين يقول جل وعلا: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (التوبة 67 ـ ، 71 ـ) هنا مجموعات الأغلبية من المؤمنين و المؤمنات يتحركون فى الشوارع و الطرقات والأسواق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قولا ونصحا (وليس ضربا وحبسا كما يفعل مطوعة السعودية) الأمر بالمعروف (أى القيم العليا فى الاسلام) والنهى عن المنكر واجب على كل مؤمن وليس لفئة معينة مستأجرة تأمر الناس بالبر وتنسى نفسها. ويكون نصحا ووعظا ودعوة بالتى هى أحسن طبقا للأمر الالهى بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصى بالحق و بالصبر.

4 ـ بدون التربية القرآنية يكون الوصول للديمقراطية شاقا ودمويا.

لم تتخلص أوربا من الاستبداد إلا عبر قرون من الثورات والصراعات الدموية، تداول فيها الأحرار والطغاة النصر والهزيمة، كما حدث فى فرنسا بالذات. وشهدت الحرب العالمية القضاء على النازية والفاشية أعتى صور الاستبداد شراسة، وبعد القضاء عليها حل محلهما الاستبداد الشيوعى، وبعد القضاء عليه أطلت مكانه بعض مظاهر الاستبداد المتخفى بالعرق كما فى الصرب، وانتهى هذا بانتهاء القرن العشرين. ولم يبق الآن من نظم الاستبداد إلا بعض جيوب فى أفريقيا وآسيا، وبلاد العرب الأمجاد.

بدأت النهضة المصرية بالأخذ عن أوربا عسكريا ثم علميا وانتهى الأمر بنقل الثقافة الديمقراطية الغربية، فقام أول برلمان مصرى فى بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، وقامت فى مصر دولة ليبرالية فيما بين 1923: 1952 ـ رغم أنها كانت محتلة بالانجليز.. جاء إنقلاب العسكرمعززا بتأييد الإخوان المسلمين فى الشارع المصرى فتم إجهاض المنجزات الديمقراطية المصرية، واستبدل العسكر ثقافة الديمقراطية الغربية فى مصر بالاستبداد العسكرى اليسارى أولا فى عهد عبد الناصر، ثم ثقافة الاستبداد الدينى الوهابى منذ عصر السادات والى الان.

وبينما تغزو رياح الديمقراطية أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا تنجح الوهابية السعودية وحركة الاخوان المسلمين فى صدّ المدّ الديمقراطى، يريدون العودة بالعرب والمسلمين الى الدولة الدينية التى كانت سائدة من العصر العباسى الى العصر العثمانى. يعزز ذلك ترسخ الدول السعودية السنية وغيرها فى الجزيرة العربية والخليج، وترسخ الدولة الفارسية الشيعية فى ايران، ولجوء نظم الحكم العسكرية الى التمسك بملامح الدين السنى على أمل البقاء كما يحدث فى مصر والسودان.

وينسى الجميع دولة الاسلام القائمة على الديمقراطية المباشرة وحقوق الانسان.

والفكر القرآنى الذى يدعو سلميا للاصلاح مضطهد، يجتمع على عدائه الفرقاء المتشاكسون، النظام العسكرى والاخوان المسلمون.

وبدون التربية القرآنية فى تعليم الديمقراطية الى ندعو اليها ـ نحن أهل القرآن ـ سيتعين على القوى الحية المناضلة من أجل الاصلاح السياسى والديمقراطى أن تسير فى نفس الطريق الدموي الذى سارت فيه اوربا عبر قرون من الحروب. ثم بعد معاناة وحروب أهلية وانقلابات وصراعات سيحصلون بعد أجيال على يمقراطية غير مباشرة، أى ديمقراطية نيابية تمثيلية، تكون انعكاسا لسيطرة تحكم رأس المال وسطوته، كما يحدث فى أمريكا والغرب، أى ديمقراطية النخبة حيث لا تملك الأغلبية سوى انتخاب (أهل الحل والعقد) والتصفيق لهم، وحيث يظل التغيير الشكلى مرهونا بالتنافس بين حزبين أو أكثر من (أهل الحل والعقد)، مع بقاء المعادلة كما هى، وهى أن من يملك هو الذى يحكم حتى بصناديق الانتخابات الحرة النزيهة.

ثالثا: أثر منشأ الدولة الاسلامية فى طبيعة النظام السياسى وآلياته.

1 ـ  ‏ليس‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏حاكم‏ ‏بالمفهوم‏ ‏العادى:

‏حيث‏ ‏أن‏ ‏المجتمع‏ هو ‏مصدر‏ ‏السلطة‏ ‏والحكم‏، ‏ولكل الأفراد ـ ‏وبالتساوى ‏ـ مسئولية‏ ‏المشاركة فى الحكم، ‏وحيث‏ ‏تعنى ‏الشورى ‏فى ‏المفهوم‏ ‏القرآنى ‏فن‏ ‏ممارسة‏ ‏السلطة‏ ‏والحكم‏ فليس ‏فى ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏حاكم‏ ‏بالمفهوم‏ ‏العادى. ‏

وإذا‏ ‏كانت‏ ‏أمور‏ ‏الناس‏ ‏يديرونها‏ ‏بينهم‏ ‏بالشورى ‏فذلك‏ ‏تأكيد‏ ‏على ‏أن‏ ‏السلطة‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏المجتمع‏ ‏وحده‏، ‏والمجتمع‏ ‏لايتنازل‏ ‏عن‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏السلطة‏ ‏لأحد‏ ‏الأفراد‏ ‏ليقوم‏ ‏بالحكم‏ ‏بدلا‏ ‏عنه‏ ‏وفق‏ ‏ميثاق‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعي ‏فى الفكر‏ ‏العلمانى، ‏ولكن‏ ‏المجتمع‏ ‏فى الشورى أو الديمقراطية الاسلامية المباشرة هو‏ ‏الذى ‏يحكم‏ ‏نفسه‏ ‏بنفسه‏، ‏والذى ‏يباشر‏ ‏التنفيذ‏ ‏ليس‏ ‏إلا‏ ‏موظفا‏ ‏خبيرا‏ ‏يكون‏ ‏مسئولا‏ ‏أمام‏ ‏الناس‏ ‏فى ‏مجالس‏ ‏الشورى، ‏وتلك‏ ‏المجالس‏ ‏تضم‏ ‏كل‏ ‏الأفراد‏ ‏رجالا‏ ‏ونساء‏، ‏وتشريع‏ ‏القرآن‏ ‏يجعلها‏ ‏قضية‏ ‏إيمانية‏ ‏وهى ‏التزام‏ ‏جميع‏ ‏المؤمنين‏ ‏بحضور‏ ‏مجالس‏ ‏الشورى ‏وألا‏ ‏يعتذر‏ ‏أحدهم‏ ‏عن‏ ‏حضورها‏، ‏وألا‏ ‏يتسلل‏ ‏أحدهم‏ ‏بعد‏ ‏الحضور‏، ‏وذلك‏ ‏حتى ‏لا‏ ‏ينتج‏ ‏عن‏ ‏تقاعس‏ ‏البعض‏ ‏انفراد‏ ‏الأقلية‏ ‏بالإدارة‏ ‏والحكم‏. (‏راجع‏ ‏الآيات‏ ‏الثلاث‏ ‏الأخيرة‏ ‏من‏ ‏سورة‏ ‏النور‏).‏

والنبي ‏محمد‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏الذى ‏كان‏ ‏يأتيه‏ ‏وحى ‏السماء‏ ‏كان‏ ‏مأمورا‏ ‏بأن‏ ‏يستشير‏، ‏إذن‏ ‏فمن‏ ‏يستنكف‏ ‏من‏ ‏الشورى ‏فقد‏ ‏رفع‏ ‏نفسه‏ ‏فوق‏ ‏مكانة‏ ‏النبى، ‏والآية‏ ‏الكريمة‏ ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)) (آل عمران  159)  ‏تؤكد‏ ‏على ‏أن‏ ‏الأمة‏ ‏هى ‏مصدر‏ ‏السلطات‏، ‏حتى لو ‏كان‏ ‏قائدها‏ ‏هو‏ ‏النبى ‏نفسه‏، ‏وتأمر‏ ‏النبى ‏بأن‏ ‏يتحمل‏ ‏هؤلاء‏ ‏الناس‏ ‏فى ‏مجالس‏ ‏الشورى ‏بأن‏ ‏يعفو‏ ‏عنهم‏ ‏ويستغفر‏ ‏لهم‏ ‏وألا‏ ‏يقطع‏ ‏أمرا‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يشاورهم‏ ‏وإلا‏ ‏انفضوا‏ ‏عنه‏، ‏وإذا‏ ‏انفضوا‏ ‏عنه‏ ‏زال‏ ‏عنه‏ ‏الحكم‏ ‏والنفوذ‏ ‏والسلطان‏ ‏لأنهم‏ ‏هم‏ ‏الحكم‏ ‏والنفوذ‏ ‏والسلطان‏. ‏

وبالتالى ‏فإن‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏لا‏ ‏تعرف‏ ‏الحاكم‏ ‏بمفهوم‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعى ‏إذ‏ ‏لا‏ ‏تتنازل‏ ‏عن‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏سلطتها‏ ‏لفرد‏ ‏أو‏ ‏جماعة‏ ‏كي ‏تحكمها‏.

‏كما‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏لا‏ ‏تعرف‏ ‏الحاكم‏ ‏المطلق‏ ‏المستبد‏ ‏بالأمر‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏خليفة‏ ‏أمويا‏ ‏أو‏ ‏عباسيا‏ ‏أو‏ ‏فاطميا‏ ‏أو‏ ‏كان‏ ‏حاكما‏ ‏عسكريا‏، ‏لأنهم‏ ‏بكل‏ ‏بساطة‏ ‏سلبوا‏ ‏الأمة‏ ‏حقها‏ ‏فى ‏الحكم‏ ‏‏بقوة‏ ‏السلاح. ‏

ولذلك‏ ‏ترك‏ ‏النبى ‏دولة‏ ‏المدينة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يعين‏ ‏حاكما‏ ‏لأن‏ ‏الأمة‏ ‏هى ‏التى ‏تدير‏ ‏شئونها‏ ‏بنفسها‏، ‏ولكن‏ ‏الروايات‏ ‏التى ‏صيغت‏ ‏فى ‏عصور‏ ‏الاستبداد‏ ‏دارت‏ ‏حول‏ ‏الاختلاف‏ ‏فى ‏تعيين‏ ‏حاكم‏ ‏وفق‏ ‏ما‏ ‏ساد‏ ‏بعد‏ ‏عصر‏ ‏الخلفاء.‏

2 ـ القرآن لم يخاطب حاكما مسلما وإنما خاطب المجتمع المسلم:

ويلفت‏ ‏النظر‏ ‏أن‏ ‏آيات‏ ‏التشريع‏ ‏التى ‏نزلت‏ ‏فى ‏المدينة‏ -‏ حين‏ ‏كان‏ ‏للمسلمون‏ ‏دولة‏- ‏لم‏ ‏تخاطب‏ ‏النبى ‏أبدا‏ ‏بوصفه‏ ‏حاكما‏. ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏جعل‏ ‏الشيخ‏ ‏على ‏عبد‏ ‏الرازق‏ ‏وغيره‏ ‏ينفي ‏عن‏ ‏النبي ‏صفة‏ ‏كونه‏ ‏حاكما‏ ‏ويتجاهل‏ ‏وجود‏ ‏الدولة‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏النبى، ‏مع‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏شروط‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏ - أقول‏ ‏الحديثة‏- ‏تتوافر‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏النبى‏. ‏وقد‏ ‏غفل‏ ‏أولئك‏ ‏عن‏ ‏طبيعة‏ ‏نظام‏ ‏حكم‏ ‏الشورى ‏فى ‏دولة‏ ‏النبي، ‏إذ‏ ‏غلب‏ ‏فى ‏فكرهم‏ ‏تصور‏ ‏الحاكم‏ ‏الفرد‏ ‏سواء‏ ‏بالمفهوم‏ ‏الديمقراطى ‏العلمانى - ‏وفق‏ ‏نظرية‏ ‏العقد‏ ‏الاجتماعى، ‏أو‏ ‏بالمفهوم‏ ‏الثيوقراطى ‏أى ‏الحكم‏ ‏الإلهى ‏فى ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏الاستبدادية‏. ‏ولم‏ ‏يعرفوا‏ ‏أن‏ ‏الذين‏ ‏كانوا‏ ‏يحكمون‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏المدينة‏ ‏هم‏ ‏المجتمع‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مجالس‏ ‏الشورى، ‏تلك‏ ‏المجالس‏ ‏التى ‏كانت‏ ‏تعقد‏ ‏فى ‏المسجد‏، ‏وقد‏ ‏تحدث‏ ‏عنها‏ ‏القرآن‏، ‏ولكن‏ ‏أغفل‏ ‏التاريخ‏ ‏لها‏ ‏الرواة‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏التدوين‏. ‏لأن‏ ‏التدوين‏ ‏للتاريخ‏ ‏الإسلامى ‏بدأ‏ ‏فى ‏العصر‏ ‏العباسى، ‏عصر‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏والاستبداد‏ ‏السياسي‏.‏

3 ـ مصطلح (الحكم) فى القرآن يعنى القضاء بين الناس وليس حكم الناس.

ويلاحظ‏ ‏أن‏ ‏مذهب‏ ‏الحاكمية‏ ‏لدى ‏التيار‏ ‏الدينى ‏السياسى ‏يفهم‏ ‏مصطلح‏ "‏الحكم‏" ‏فى ‏القرآن‏ ‏على ‏أنه‏ ‏الحكم‏ ‏السياسى، ‏وهذا‏ ‏يخالف‏ ‏التشريع‏ ‏القرآني‏. ‏حيث‏ ‏يأتى ‏مصطلح‏ ‏الحكم‏ ‏بمفهوم‏ ‏القضاء‏، ‏والآيات‏ ‏الثلاث‏ ‏التى ‏يرفعونها‏ ‏فى ‏مواجهة‏ ‏السلطة‏ ‏وهى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (‏المائدة‏ 44، 45، 47) ‏هي ‏آيات‏ ‏لا‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏الحكم‏ ‏السياسى ‏ولكن‏ ‏عن‏ ‏القضاء‏، وسياق الآيات ‏يتحدث عن‏ ‏اليهود‏ ‏الذين‏ ‏جاءوا‏ ‏للنبي ‏ليتحاكموا‏ ‏إليه‏، ‏فقال‏ ‏تعالى ‏له‏: (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ) (‏المائدة‏ 43)، ‏فالحديث‏ ‏هنا‏ ‏عن‏ ‏المصدر‏ ‏التشريعى ‏أو‏ ‏القانون‏ ‏الذى ‏يحكم‏ ‏به‏ ‏القاضي، ‏وليس‏ ‏على ‏نظام‏ ‏الحكم‏.‏

واستعمل‏ ‏القرآن‏ ‏نفس‏ ‏المصطلح‏ "‏يحكم‏" ‏فى ‏قصة‏ ‏تقاضى ‏حدثت‏ ‏أمام‏ ‏داود‏ ‏وسليمان‏: (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) (‏الأنبياء‏ 78)، ‏وجاء‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏فى ‏قصة‏ ‏تقاضى ‏أخرى ‏حدثت‏ ‏أمام‏ ‏داود‏، ‏إذ‏ ‏دخل‏ ‏الخصوم‏ ‏على ‏داود‏ ‏ففزع‏ ‏منهم‏: (قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ) ‏(ص‏ 22)، ‏فالحكم‏ ‏هنا‏ ‏يعنى ‏الرأى ‏القضائى ‏وليس‏ ‏الحكم‏ ‏السياسي‏.

‏وقد‏ ‏يكون‏ ‏الرأى ‏فقهيا‏ ‏نظريا‏ ‏خارج‏ ‏دائرة‏ ‏القضاء‏، ‏والقرآن‏ ‏يسميه‏ ‏حكما‏، ‏وقد‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏سيئا‏ ‏مستحقا‏ ‏للوم‏ ‏القرآن‏، ‏كما‏ ‏قال‏ ‏تعالى ‏فى ‏وصف‏ ‏آراء‏ ‏المشركين‏ ‏فى ‏وأد‏ ‏البنات‏ (‏ساء‏ ‏ما‏ ‏يحكمون‏) (النحل‏ 59) ‏أو‏ ‏فى ‏تفضيل‏ ‏أنفسهم‏ ‏على ‏المتقين‏ (‏ساء‏ ‏ما‏ ‏يحكمون) (العنكبوت‏ 4، ‏الجاثية‏ 21) ‏أى ‏أنهم‏ ‏ساءوا‏ ‏فى ‏حكمهم‏ ‏الفقهى ‏ومقالتهم‏، ‏فالحكم‏ ‏هنا‏ ‏أيضا‏ ‏لا‏ ‏يعنى ‏السياسة‏.‏

وفى ‏تفصيلات‏ ‏التشريع‏ ‏القرآنى ‏جاءت‏ ‏كلمة‏ "‏يحكم‏" ‏بمعنى ‏يقضى، ‏فالذى ‏يقتل‏ ‏الصيد‏ ‏فى ‏الحرم‏ ‏متعمدا‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏هديا‏ ‏من‏ ‏الأنعام‏ ‏يكون‏ ‏مماثلا‏ ‏للصيد‏ ‏المقتول‏، ‏والذى ‏يحكم‏ ‏بذلك‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏الخبراء‏ ‏العدول‏: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ) "المائدة‏ 95".‏

ومن‏ ‏هنا‏ ‏لم‏ ‏تأت‏ ‏كلمة‏ ‏الحكام‏ ‏إلا‏ ‏مرة‏ ‏واحدة‏ ‏فى ‏القرآن‏، ‏ليس‏ ‏للحكام‏ ‏السياسيين‏ ‏وإنما‏ ‏للقضاة‏. ‏وذلك‏ ‏فى ‏معرض‏ ‏النهى ‏عن‏ ‏رشوة‏ ‏القضاة‏ ‏وأكل‏ ‏أموال‏ ‏الناس‏ ‏بالباطل‏، ‏يقول‏ ‏تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (‏البقرة‏ 188).‏

ولغويا فان استعمال فعل (حكم) متعديا يستلزم مفعولا به هو المحكوم، كأن تقول (يحكم مبارك الشعب المصري) فمبارك هو الفاعل، والشعب المصرى المسكين هو المفعول به (دائما). ضع مكان (مبارك) إسم أى حاكم آخر، وضع مكان (الشعب المصرى) أى شعب عربى تعيس، تجد النتيجة واحدة، وهى أن (حكم / يحكم) فعل متعدى يحتاج الى مفعول به، وأنتم ايها العرب والمسلمون المفعول بكم دائما من حكامكم الأفاضل.

المراد أنه لم يرد فى القرآن الكريم (مطلقا) استعمال الفعل (حكم) أو (يحكم) للبشر متعديا، ولكن ورد استعماله لازما، أى (حكم بين) بمعنى التحاكم للقضاء.

4 ـ الخطاب القرآنى يأتى للمجتمع والناس وليس لحاكم

وإذا‏ ‏عرفنا‏ ‏أن‏ ‏مفهوم‏ ‏الحكم‏ ‏فى ‏التشريع‏ ‏الاسلامى ‏يعنى ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏فى ‏أمور‏ ‏التقاضى، ‏وليس‏ ‏حكم‏ ‏الناس‏ ‏أو‏ ‏التسيد‏ ‏عليهم‏، ‏وإذا‏ ‏عرفنا‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏لا‏ ‏تعرف‏ ‏حاكما‏ ‏بالمفهوم‏ ‏العلمانى ‏أو‏ ‏بالمفهوم‏ ‏الاستبدادى ‏لأنها‏ ‏هى ‏مصدر‏ ‏السلطات‏ ‏وهى ‏التى ‏تقوم‏ ‏بالسلطات‏ ‏وتعين‏ ‏القاضى ‏ليحكم‏ ‏باسمها‏ ‏وليقيم‏ ‏العدل‏.. ‏إذا‏ ‏عرفنا‏ ‏ذلك‏ ‏أدركنا‏ ‏لماذا‏ ‏يخاطب‏ ‏التشريع‏ ‏القرآنى ‏عموم‏ ‏المؤمنين‏ ‏كلهم‏، ‏ولا‏ ‏يخاطب‏ ‏فئة‏ حاكمة ‏وفق‏ ‏المفهوم‏ ‏العلمانى ‏فى ‏الحكم‏، ‏و‏لا‏ ‏يخاطب‏ ‏ذلك‏ ‏الخليفة‏ ‏المستبد‏ ‏الكهنوتى. ‏إن‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏يخاطب‏ ‏المجتمع‏ ‏باعتباره‏ ‏صاحب‏ ‏السلطة‏ ‏والقائم‏ ‏بها‏ ‏فيقول‏: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ) (‏النساء‏ 58 )، ‏والمفهوم‏ ‏أن‏ ‏المجتمع‏ ‏يتكافل‏ ‏معا‏ ‏فى ‏تأدية‏ ‏الأمانات‏ ‏والحكم‏ ‏بالعدل‏ ‏فى ‏التقاضي‏. ‏

والآية‏ ‏التالية‏ (‏النساء‏ 59) ‏تأمر‏ ‏بطاعة‏ ‏الله‏ ‏ورسوله‏ ‏وأولى ‏الأمر‏ ‏أى ‏الخبراء‏ أصحاب الشأن ‏والمطاع‏ ‏واحد‏، ‏هو‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏فى ‏كتابه‏ ‏الذى ‏نزل‏ ‏على ‏رسوله‏، ‏والذى ‏يطبق‏ ‏أحكامه‏ ‏بعد‏ ‏النبى ‏هم‏ ‏أولوا‏ ‏الأمر، ‏وهم ‏هنا‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏الآية‏ ‏وفى ‏الآية‏ ‏الأخرى ‏التى ‏جاءت‏ ‏فى ‏سورة‏ ‏النساء‏ (‏أية‏ 83) ‏هم‏ ‏أولو‏ ‏الشأن‏ ‏أى ‏أولو‏ ‏الاختصاص‏ ‏الذين‏ ‏يكونون‏ ‏مرجعية‏ ‏فى ‏الشأن‏ ‏المعروض‏ ‏أو‏ ‏المطروح‏، ‏مثل‏ ‏القضاة‏ ‏مثلا‏، ‏أو‏ ‏الخبراء‏ ‏فى ‏الموضوع‏ ‏المراد‏ ‏بحثه‏ ‏أو‏ ‏الحكم‏ ‏فيه‏.‏

وتلك‏ ‏الآيات‏ ‏فى ‏العموميات‏، ‏ولكن‏ ‏فى ‏تفصيلات‏ ‏التشريع‏ ‏القرآنى ‏نجد‏ ‏التوجه‏ ‏الدائم‏ ‏نحو‏ ‏المجتمع‏ ‏كله‏، ‏ولذلك‏ ‏يتردد‏ ‏قوله‏ ‏تعالى "‏يا‏ ‏آيها‏ ‏الذين‏ ‏آمنوا‏" ‏ولم‏ ‏يقل‏ ‏يا‏ ‏آيها‏ ‏الحكام‏ ‏أو‏ ‏يا‏ ‏آيها‏ ‏القائمون‏ ‏بالأمر‏، ‏وعلى ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏فتشريعات‏ ‏اليتيم‏ ‏من‏ ‏رعايته‏ ‏والإحسان‏ ‏إليه‏ ‏والحرص‏ ‏على ‏أمواله‏ ‏وتعيين‏ ‏وصى ‏عليه‏، ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏جاء‏ ‏خطابا‏ ‏للمجتمع‏ ‏وليس‏ ‏لحاكم‏ ‏فرد‏ (‏النساء‏ :2 ، 6). و‏يقول‏ ‏تعالى ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏الخصومة‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏إذا‏ ‏تعذر‏ ‏الإصلاح‏ ‏بينهما‏: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) (‏النساء‏ 35 ) ‏فالحاكم‏ ‏هنا‏ ‏ليس‏ ‏حاكما‏ ‏سياسيا‏، ‏وانما‏ هو المجتمع الذى يقوم بتعيين ‏رجل‏ ‏من‏ ‏أولى ‏الأمر‏ ‏أو‏ ‏الشأن‏ ‏يفهم‏ ‏فى ‏الموضوع‏، ‏أحدهما‏ ‏من‏ ‏طرف‏ ‏الزوجة‏ ‏والأخر‏ ‏من‏ ‏طرف‏ ‏الزوج‏، ‏ويختارهما‏ ‏المجتمع‏.‏

‏أخيرا:

هذا هو المناخ السياسى الذى يمارس فيه القاضى وظيفته كأحد عناصر الحكم فى المجتمع.

وفى المقال القادم (المقال الثالث) سنناقش ـ بعون الله جل وعلا ـ القانون‏ ‏أو‏ التشريع ‏الذي يحكم‏ ‏به‏ ‏القاضي ‏فى ‏القضية‏ ‏التى ‏ينظرها‏.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثالث : 

التشريع‏ الذى ‏يحكم‏ ‏به‏ ‏القاضي

 أولا: أكذوبة أهل السلف فى مصطلح (شرع الله) و(تطبيق الشريعة)

1 ـ أهل السلف لهم جرأة عجيبة على الله جل وعلا، ولهم مقدرة هائلة على الكذب عليه. وليس أدل على ذلك من أنهم يطلقون مصطلح (شرع الله) على الكتابات الفقهية لأئمتهم، بدءا من الامام مالك فى (الموطأ) والشافعى فى (الأم) الى ابن حنيل والبخارى ومسلم..الخ، مرورا بان تيميه وابن قيم الجوزية..الخ.. وانتهاءا بابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين وسيد سابق ..الخ.

معنى أن تكون تلك الكتابات الفقهية البشرية (شرع الله) أن المولى جل وعلا قد أعطى حق التشريع باسمه لمالك ثم للشافعى ثم لابن حنيل ثم لفلان وفلان. أى أن أولئك هم (شرع الله) فيما يكتبون وفيما يختلفون مع بعضهم ومع أنفسهم، وفيما يقولون من خرافات وتناقضات يندى لها الجبين ويضحك لها الحزين. ولأنهم (شرع الله) الذى يجب أن ينفذه المسلمون فقد كان يجب أن يعلن رب العزة أسماء أولئك الأئمة الناطقين بشرعه، ولكن ذلك ـ مع الأسف ـ لم يحدث. أى أن أولئك الأئمة وأتباعهم هم متخصصون فى الافتراء على الله جل وعلا، وهم يحققون الاعجاز القرآنى بعصيانهم، فقد أكّد رب العزة قبل ظهرورهم ان أشد الناس ظلما هو من إفترى على الله كذبا أو كذّب بآياته.

2 ـ ومن جرأتهم على الكذب أنهم يحملون شعار الشريعة الاسلامية، ويطلقونه على كتاباتهم الفقهية التى لا آخر لها فى التأليف وفى التناقض وفى التخريف.

ترتب على هذه الكذبة الكبرى ظهور ‏ما‏ ‏يعرف‏ ‏الآن‏ ‏إعلاميا‏ ‏وسياسيا‏ ‏بتطبيق‏ ‏الشريعة‏، ‏ذلك‏ ‏الشعار‏ ‏الذى ‏يرفعه‏ ‏من‏ ‏لا‏ ‏يدري ‏عنه‏ ‏شيئا‏، ‏ولكن‏ ‏يكسب‏ ‏به‏ ‏كثيرا‏ ‏فى ‏دنيا‏ ‏السياسة‏ ‏الغوغائية‏.‏

فالذين‏ ‏يرفعون‏ ‏شعار‏ ‏تطبيق‏ ‏الشريعة‏ ‏لا‏ ‏يحددون‏ ‏المقصود‏ ‏من‏ ‏الشريعة‏: ‏

هل‏ ‏هي ‏شريعة‏ ‏القرآن‏ ‏والتى ‏كان‏ ‏يطبقها‏ ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏عليه‏ ‏السلام؟‏

‏وهنا‏ ‏نتساءل‏ ‏عن‏ ‏اختلاف‏ ‏الظروف، ‏والمطلق‏ ‏والمقيد‏، ‏ومستجدات‏ ‏عصرنا‏، ‏وكيفية‏ ‏الاجتهاد‏، ‏وهل‏ ‏أعدوا‏ ‏اجتهادا‏ ‏قرآنيا‏ ‏يستجيب‏ ‏لظروفنا؟‏ ولو فعلوا لصاروا معنا من (اهل القرآن).

الاجابة‏ ‏واضحة‏: ‏لا‏.. لأنهم لا وقت لديهم للبحث العلمي الذى يستلزم التفرغ و الملكة العقلية والبحثية. وقتهم مخصص لتحقيق طموحهم السياسى وتجميع الناس حولهم وغسل أمخاخهم والمزايدة بهم على الحاكم المستبد العسكرى. هم زعماء للغوغاء، وهم ـ فى تقدير المراقبين السياسيين ـ الحكام الجدد القادمون، فكيف يرضى أولئك الزعماء وأولئك الحكام القادمون أن يكونوا تلامذة لأهل القرآن ، يتعلمون على أيديهم حقائق الاسلام المنسية؟ ثم إن طموحهم السياسى مرتبط بذلك الدين الأرضى فى عقيدته وشريعته وفى أسس دولته الدينية المبنية على الاستبداد الدينى والحكم المطلق بزعم أنها (حاكمية الله)، فهل يتركون تلك السلطة المرتقبة التى سيمتلكون فيها الشعب وثروته مقابل أن يرجعوا فى خريف العمر الى تلامذة للقرآن الكريم؟

‏ونعود‏ ‏للتساؤل‏، هل‏ ‏هى ‏شريعة‏ ‏الفقهاء‏ ‏فى ‏العصر‏ ‏العباسي؟‏ ‏

وهنا‏ ‏نتساءل‏ ‏عن‏ ‏أى ‏مذهب‏ ‏وأى ‏عالم‏ ‏فقهى ‏سيأخذون‏ ‏عنه‏؟

الواضح‏ ‏أن‏ ‏الاختلاف‏ ‏بين‏ ‏المذاهب‏ ‏وفى ‏داخل‏ ‏كل‏ ‏مذهب‏ ‏بل‏ ‏والاختلاف‏ ‏فى ‏كل‏ ‏كتاب‏ ‏وفى ‏كل‏ ‏صفحة‏ ‏أحد‏ ‏السمات‏ ‏الأساسية‏ ‏فى ‏تشريعات‏ ‏الفقهاء‏، ‏وأغلب‏ ‏تلك‏ ‏التشريعات‏ ‏تحصنت‏ ‏من‏ ‏النقد‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏ألبسها‏ ‏أصحابها‏ ‏زورا‏ ‏ثوب‏ ‏الأحاديث‏ ‏النبوية‏، ‏وتلك الأحاديث تتناقض مع نفسها، والذين حاولوا تنقية الأحاديث وفق ما يعرف بالجرح والتعديل هم مختلفون، ولا يزالون، وقد وصل‏ ‏الاختلاف‏ ‏بينهم مداه فى ‏الأحاديث‏ ‏المتعارضة‏ ‏والمختلفة‏ ‏فى ‏السند‏ ‏وفى ‏المتن‏‏. ولا يزال ذلك الخلاف قائما، ويجعل مصطلح الشريعة الذى ينادون بتطبيقه مجرد كلام هلامى للمزايدة السياسية ، لا يصمد أمام أى نقاش علمى، ويحتاج الى القوة فى فرضه وتطبيقه بالهوى وتحصينه من النقاش.

‏ولذلك‏ ‏يختلف الفقهاء السلفيون ‏حاليا‏ ‏فى ‏كل‏ ‏شيء‏ ‏من‏ ‏حرب‏ ‏الخليج‏ ‏إلى ‏الختان‏ ‏وفوائد‏ ‏البنوك‏.

 ‏3 ـ وبعد الاختلاف داخل شريعة الفقهاء وأحاديثهم المفتراة فان تلك الأحاديث وذلك الفقه كان يعبر عن عصره، ويتغير ـ أحيانا ـ مع تغير عصره، ولذلك كانت مصانع الأحاديث تنتج المزيد فى كل عصر ما يناسب ذلك العصر فيتراكم انتاجها ، بدليل أن موطأ مالك كان حوالى ألف حديث فقط، دون وجود آية قرآنية واحدة، ومن تلك الأحاديث قسم كبير ليس منسوبا للنبى محمد عليه السلام بل للصحابة. وبعد قرن واحد تزايدت أعداد الأحاديث لتصل الى مئات الألوف، ثم الى ملايين فى العصر المملوكى بحيث أحتيج الى تأليف مجلدات فى الأحاديث المصنوعة والموضوعة فى نهاية العصر العباسى (ابن الجوزى 597) الى نهاية العصر المملوكى (السيوطى 910).

أحاديث الشافعى  ـ التى أختلقها وصنع لها رواة ـ جعلها تنسخ ـ أى تلغي أحكام القرآن. هذا الشافعي هو نفسه إختلف مع نفسه. حين كان فى العراق أسس مذهبه القديم، وحين جاء الى مصر ألّف مذهبه الجديد لأن ظروف مصر تختلف مع ظروف العراق فى نفس الزمان.

ولو تخيلنا الامام الشافعى قد قام من قبره فى الفسطاط، وسار فى شوارع القاهرة التى تم بناؤها بعد موته بقرن ونصف قرن من الزمان، لو تخيلناه يمشي فى القاهرة الآن ـ ولا نقول نيويورك أوطوكيو أو لندن ـ فكيف سيكون تعبيره الفقهي عن تغير الظروف؟ المتوقع أنه سيموت ثانيا من هول المفاجأة.!!

ولكن بعض المتخلفين عقليا يريدون فرض فقه الشافعى علينا بعد أن تجاوزناه ب12 قرنا، ولكي ينجح فى مشروعه يريد بنا أن نرجع الى العصور الوسطى فى الزى من الحجاب والنقاب واللحية والجلباب وعبادة ذلك التراث (الهباب).

إن الملمح الأساس في البناء التشريعي أنه يواكب العصر، ويضع حلولا لمستجدات العصر، وقد حفل عصرنا بشتى المستجدات التى يتوالى ظهورها يوميا، والتى لم يكن الشافعى أو حتى ابن عبد الوهاب وسيد سابق يعرفون عنها شيئا.. فهل يا ترى نجد بين فقهاء اليوم من الدعاة لشعار تطبيق الشريعة (السنية) حلولا لمستجدات عصرنا الذى يحتاج‏ ‏إلى ‏اجتهاد‏ ‏فقهي ‏متطور‏ ‏يواكب‏ ‏سرعة‏ ‏إيقاعة‏ ‏وسرعة‏ ‏تطوره؟‏

الجواب واضح، وهو انهم يختلفون فى كل شىء مع أنهم يتدخلون فى كل شىء، ويفشلون فى كل شىء، ولا ينجحون إلا فى اصدار الفتاوى المقززة بدءا من رضاعة الكبير الى التداوي ببول النبي محمد عليه السلام.

ومع ذلك، لا يزالون يرفعون لواء (تطبيق الشريعة) ولا يخجلون.!!

 4 ـ ثم‏ ‏إن‏ ‏تلك‏ ‏التشريعات‏ ‏السلفية‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏صالحة‏ ‏لعصرها‏ ‏حيث‏ ‏ساعدت‏ ‏على ‏انتشار‏ ‏الظلم‏ ‏والاستبداد‏، ‏فى ظل سيادة الدول الدينية فى العصور الوسطى، فكيف‏ ‏تكون‏ ‏صالحة‏ ‏لعصرنا‏، ‏وعصرنا‏ ‏هو عصر ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية؟

وقد سيق لنا نشر مقالات عن تطبيق الحكام المستبدين المسلمين فى العصور الوسطى لشريعتهم فى إطار سلطتهم المطلقة، وننوى نشر المزيد ليتعلم مسلمو اليوم أن تطبيق الشريعة السنية بالظلم والاستبداد كان قائما فى حكم الخلفاء حتى سقطت الخلافة العثمانية فى نهاية الربع الأول من القرن الماضى. وهو ما يريد الوهابيون والاخوان المسلمون إحياءه الآن تحت الشعار المطاط المخادع (تطبيق الشريعة)، وهم يركزون من تلك الشريعة على حد الردة لارهاب وإرعاب المخالفين لهم سياسيا وفكريا، وهم يطبقون ذلك الحد حتى قبل وصولهم للحكم، كما فعلوا فى قتل د. فرج فودة، ويطبقونه وهم فى الحكم كما فعل النميري فى السودان مع المفكر المسلم الأستاذ محمود طه. هذا علاوة على حكم الفساد والاستبداد والفسوق والتفاهات فى السعودية ودول الخليج.

ثانيا: إمكانات تحقيق العدل فى الدولة الاسلامية

 طبقا لجوهر التشريع القرآنى الاسلامى القائم على إحقاق العدل وإقامة القسط فإن الحكم الذى يصدره القاضى يعنى الآتى:

1 ـ وجود سلطة تنفيذية هى التى بحثت فى الجريمة وعثرت على المتهم واحضرته، ثم بعد أن يحكم القاضى عليه هى التى تقوم بتنفيذ الحكم. ومعرف ان هذه السلطة التنفيذية تعبر عن المجتمع وتدافع عنه، ومن هنا يأتى دورها فى العثور على من تراه مجرما، ويظل المتهم بريئا الى أن يثبت القاضى (المحايد) إدانته أو براءته. هذه السلطة التنفيذية تتكون من متخصصين فى هذا (الأمر) أو هذا (الشأن)، أى من (أولى الأمر) المتخصصين فى البحث والتحرى والقدرة على التنفيذ.

2 ـ وجود تشريع قانونى مفصل ومحدد فى العقوبات و حل الخلافات المدنية، ولا سبيل فيه للتعارض أوالتناقض أو العبارات المطاطة أو الغامضة أو التى تحتمل أكثر من وجه. وهذا التشريع تقوم به سلطة تشريعية من داخل المجتمع من المتخصصين فى هذا الأمر أو هذا (الشأن) أى من (أولي الأمر) المتخصصين فى التشريع والقانون.

3 ـ وجود (قاضى) أو سلطة قضائية، وهنا (يحكم) القاضي فى القضية المطروحة أمامه، وهو فى حكمه يقوم بتنزيل أو تطبيق المادة القانونية المطابقة على القضية التى امامه. والحكم الذى يصدره يكون أقترابه من العدل بمقدار التطابق بين القانون والقضية. هذا القاضى لا بد أن يكون مؤهلا لفهم القانون وفهم القضية المطروحة، وأهم من ذلك أن يكون نزيها متحريا للعدل بقدر ما تمكنه قدراته البشرية. وهذه المؤهلات تعنى أنه لا بد أن يكون من المتخصصين فى هذا (الأمر) أى من (أولي الأمر) أو من أولي هذا الشأن.

4 ـ وجود مجتمع حىّ حرّ نشط فعّال يتناصح بالمعروف (أى العدل والاحسان و الحرية وحقوق الانسان) و يتناهى عن المنكر(الظلم والفساد والاجرام والبغى والاسراف..الخ..) هذا المجتمع ينتظم فى جمعيات مدنية تعنى بتطبيق تلك القيم العليا وتحارب المنكرات من جرائم ومخالفات، ليس بالتدخل المباشر ولكن بتوصيل الحقائق لأولى الأمر السابقين عبر الاعلام، وتتولى مراقبة أولى الأمر ومحاسبتهم، وأن تكون المحاسبة أو المساءلة فوق الجميع وتسري على الجميع وفق الديمقراطية المباشرة فى الدولة الاسلامية المدنية.

بهذا تتوفر إمكانات تحقيق العدل فى الدولة الاسلامية الديمقراطية الحقوقية.

بالنسبة للمسلمين اليوم ـ حيث يتعانق الاستبداد والفساد و تسود ثقافة العبيد ـ فإن ما سبق يدخل فى إطار التمنى وما ينبغى أن يكون، أو (الينبغيات)، مع أنه خلاصة التشريع القرآنى، ومع أنه ممكن التطبيق وليس مستحيلا. ومعظمه يتم تنفيذه فى الحضارة الغربية الديمقراطية التى يجعلها السلفيون فى النار..

ثالثا: إمكانية الفساد والظلم فى نظام القضاء فى الدولة الدينية للمسلمين..

1ـ الاستبداد فى الدولة الدينية ينعكس على ممارسة القاضى وظيفته فيها، حيث يجمع القاضى فى داخله سلطتى التشريع والقضاء معا.

فى دول المسلمين فى القرون الوسطى لم يوجد قانون محدد ومفصل ومتفق عليه يحكم به القاضى . كان أمام القاضى ‏عشرات‏ ‏الآراء‏ الفقهية ‏المختلفة‏ ‏فى ‏القضية‏ ‏الواحدة‏ ‏يختار من بينها ما يريد و يفتى بما يريد.

بهذا يتحول‏ ‏القاضى ‏من‏ ‏مجرد‏ ‏ناطق‏ ‏بالحكم‏ ‏إلى ‏مشرع‏ ‏يختلق‏ ‏الأحكام‏ ثم يقوم باصدارها، ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏عليه‏ ‏نظام‏ ‏القضاء‏ ‏فى ‏الدولة‏ ‏الدينية‏، ‏أى ‏يكون‏ ‏القاضى ‏مشرعا‏ ‏وناطقا‏ ‏بالحكم‏ ‏فى ‏نفس‏ ‏الوقت‏. ‏إذ‏ ‏يكون الجهة التى تشرّع (البرلمان) أى يختار رأيا فقهيا من عشرات الآراء الفقهية المختلفة والمتضاربة، ثم يكون (القاضي) حين ‏يطبق‏ ذلك التشريع ‏على ‏الحالة‏ ‏المعروضة‏ ‏عليه‏ ‏فى ‏مجلس‏ ‏القضاء‏. وعلى فرض نزاهته و تحريه للحق فى إصدار الحكم فإن منبع الخطأ يكمن فى جمعه للسلطتين (التشريعية و القضائية).

2 ـ ولكن تعقد النظام القضائى فى العصور الوسطى (فى العصر المملوكى مثلا) وضع العراقيل أمام القاضي النزيه الذى يريد أن يتحرى العدل.

كان التشريع القائم طبقا للمذاهب السنية الأربعة، أى قاضى قضاء شافعى وحنفى ومالكى وحنبلى، وكل منهم يتبعه (نائب للحكم) أى قاضى محلى فى كل مدينة أو كل حى، وكل قاضى محلى يحكم رسميا بمذهبه، وليس مذهبه هذا كتابا محددا تم تقنين الحالات فيه، ولكن الحكم بالمذهب الفلانى تعنى جميع الكتب الفقهية التى كتبها أرباب هذا المذهب بكل ما فيها من ثرثرة وتعارض واختلاف. أى فى النهاية يحكم القاضى بهواه، ثم ليس هناك مساءلة عليه لو أخطأ فى الحكم، لأن ولاءه للخليفة أو السلطان المستبد، وطالما رضي عنه المستبد فلا عليه مهما ظلم.

3 ـ وفى النهاية كان وجود القاضى النزية أمرا غير مرغوب، فصلاحية القاضى لم تكن لنزاهته وعدالته أو علمه وخلقه، ولكن كان لمدى ولائه للمستبد وطاعته له، بل أكثر من ذلك، كان الوصول لمنصب القضاء ـ فى العصر المملوكى ـ يستلزم دفع الرشوة للسلطان وأعوانه، وكان شراء المناصب شرعا رسميا أقيم من أجله (ديوان البذل والبرطلة)، وعندما يباشر القاضى وظيفته يعوض ما دفعه من رشوة بأخذ الرشاوى من الناس. هذا هو الواقع العملي لتطبيق الشريعة فى العصرين المملوكى والعثمانى.

هنا نتذكر ـ بكل أسى ـ أن تقنين الظلم هذا كان يتم تحت اسم شرع الله جل وعلا، وتحت الزعم بتطبيق الشريعة.

ونتذكر أيضا ـ بكل أسى ـ كيف حفلت آيات القرآن الكريم، ليس فقط بالحث على العدل و القسط، ولكن أيضا بمنع وتحريم الظلم. وهذا التكرار يحوى إعجازا موجها لمن سيأتى بعد نزول القرآن، حيث يكون شاهدا على انحرافهم وتعديهم على شرع الله جل وعلا وإحلال الظلم محل العدل، ثم يكون ذلك تحت اسم الاسلام العظيم وشريعته السمحاء.!!

ويجب أيضا أن نتذكر ـ بكل غضب ـ أولئك السلفيين الذين يريدون إعادتنا الى نفس الأفك، ظلما لله جل وعلا ودينه وشرعه.. وظلما لنا نحن المسلمين.

4 ـ وبعد‏ ‏قيام‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏ ‏فى ‏مصر‏ ‏بدأ‏ ‏تقنين‏ ‏الدستور‏ ‏والقوانين‏ ‏فى ‏مواد‏ ‏محددة‏ ‏محكمة‏، ‏وانحصرت‏ ‏وظيفة‏ ‏القاضى ‏فى ‏أن‏ ‏يجتهد‏ ‏فى ‏تطبيق‏ ‏ذلك‏ ‏النص‏ ‏على ‏الحالة‏، ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يملك‏ ‏الحق‏ ‏فى ‏تجاهل‏ ‏النص‏ ‏أو‏ ‏تغييره‏.‏

ولكن يعتبر السلفيون هذا ردة عن (شرع الله)، لأنهم يعتبرون خرافات الفقه السنى واكاذيبه هى (شرع الله)، ويحكمون بكفر من لم يحكم بما أنزله الله، ويتناسون أن أئمتهم من مالك والشافعى وابن حنبل والبخارى الى ابن عبدالوهاب وسيد سابق هم الذين لا يحكمون بما أنزل الله جل وعلا، وهم الذين يفترون على الله جل وعلا كذبا.

5 ـ السلفيون طبقا لاعتقادهم فى تقسيم العالم الى معسكرين يقفون ضد أى شىء يأتى من معسكر الغرب (دار الحرب)، وبالذات ديمقراطية الغرب وتشريعات الغرب.

والتشريع الغربى حتى لو كان ضالا فأمره هيّن وميسور لأن مرده للبشر فى تطويره واصلاحه طبقا للمصلحة، ولأنه ليس منسوبا لله جل وعلا ويحمل صفة التقديس والعصمة بحيث يمكن مناقشته والاعتراض عليه وحتى الهجوم عليه.

أما التشريع السّنى فقد جعلوه محصّنا مقدسا معصوما بنسبته ظلما وزورا لله جل وعلا ورسوله، وقولهم عنه (شرع الله) و (الشريعة الاسلامية) وهى تتناقض مع الاسلام وشريعته فى الكليات والتفصيلات، وفى المناهج والقواعد، وفى المدار والمقاصد والغايات.

رابعا: حق المجتمع المسلم فى سن القوانين..

وهناك بحث قادم لنا سننشره بعونه جل وعلا يوضح هذا التناقض بين شريعة الاسلام القرآنية، وشريعة الفقهاء السنية، وبحث آخر عن التطبيق العملى للشريعة الاسلامية فى العقوبات، أو ما يسمونه بالحدود. وسبق نشر بحوث أخرى عن الحلال والحرام فى تشريع الاسلام.

ومنها نعطى لمحة عن حق المجتمع المسلم فى سن القوانين.

1 ـ نبدأ بتساؤل‏: ‏هل‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏فيها‏ ‏ذلك‏ ‏التضارب‏ ‏الفقهي؟‏

‏ونجيب‏ ‏بالنفى: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا) (‏النساء‏ 82).‏

اصحاب الديانات الأرضية من المسلمين (سنة/ شيعة/ صوفية) هم الذين أشاعوا أكذوبة أن القرآن الكريم (حمّال أوجه)، وقد رددنا على هذه الأكذوبة من قبل، وكان لا بد لهم من نشر هذه الأكذوبة لتتيح لهم انتقاء ما يهوون من آيات القرآن الكريم، ثم إخراجها عن سياقها، مع التعامل مع التشريع القرآنى باسطورة النسخ بمعنى الالغاء والحذف، والتلاعب بمفاهيم القرآن الكريم وتشريعاته مع شيوع صناعة الأحاديث.. وكتبنا فى ذلك الكثير، وهناك المزيد قادم بعونه جل وعلا.

2 ـ ونتساءل‏ ‏هل‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏تشبه‏ ‏تشريعات‏ ‏الفقهاء‏ ‏فى ‏تدخلها‏ ‏فى ‏كل‏ ‏شيء‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اختلفت‏ ‏فى ‏كل‏ ‏شيء؟‏ ‏

والإجابة‏ ‏أيضا‏ ‏بالنفي‏. ‏لأن‏ ‏آيات‏ ‏التشريع‏ المدنى ‏فى ‏القرآن‏ ‏لا‏ ‏تصل‏ ‏إلى ‏مائتى ‏أية‏ ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏تكرار‏ ‏وتفصيل‏ ‏وتأكيد‏.. ‏ومعنى ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏قدرا‏ ‏هائلا‏ ‏قد‏ ‏تركه‏ ‏القرآن‏ ‏لاجتهاد‏ ‏البشر‏ ‏فيما‏ ‏يقع‏ ‏فيه‏ ‏التطور‏ ‏واختلاف‏ ‏الظروف‏، ‏وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏صالحا‏ ‏لكل‏ ‏زمان‏ ‏ومكان‏.‏

3 ـ وتفصيل‏ ‏القول‏ ‏فى ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏ومواضع‏ ‏الاجتهاد‏ ‏فيها‏ ‏يحتاج‏ ‏إلى ‏مجلد‏ ‏كامل‏، ‏ولكن‏ ‏نكتفى ‏هنا‏ ‏باشارات‏ ‏سريعة‏.‏

‏* ‏فهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏خاصة‏ ‏بزمانها‏ ‏ومكانها‏ ‏ولا‏ ‏مجال‏ ‏لتطبيقها‏ ‏فى ‏عصرنا‏، ‏مثل‏ ‏حديث‏ ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏التشريعات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالنبى ‏وبيوته‏ ‏وزوجاته‏ ‏وعلاقاته‏ ‏بأصحابه‏.‏

‏* ‏وهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تطبيقها‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏توفرت‏ ‏ظروفها‏. ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تتوفر‏ ‏ظروفها‏ ‏فلا‏ ‏حاجة‏ ‏بنا‏ ‏لتطبيقها‏، ‏مثل‏ ‏احكام‏ ‏الرقيق‏، ‏اذ‏ ‏لا‏ ‏ضير‏ ‏فى ‏أن‏ ‏يذكرها‏ ‏القرآن‏، ‏فشأن‏ ‏التشريع‏ ‏أن‏ ‏يذكر‏ ‏كل‏ ‏حالة‏، ‏أما‏ ‏التطبيق‏ ‏فلا‏ ‏يكون‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏وجدت‏ ‏حالات‏ ‏صالحة‏ ‏للتطبيق‏، ‏وعلى ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏فالقانون‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏نفقة‏ ‏الزوجة‏ ‏المطلقة‏ ‏ولكن‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏تطبيقه‏ ‏على ‏الأعزب‏ ‏الذى ‏لم‏ ‏يتزوج‏ ‏ولم‏ ‏يطلق‏.. ‏فإذا‏ ‏تزوج‏ ‏وطلق‏ ‏زوجته‏ ‏أصبح‏ ‏خاضعا‏ ‏بحالته‏ ‏تلك‏ ‏للقانون‏. ‏وهكذا‏ ‏فتشريع‏ ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏الرق‏ ‏لا‏ ‏تسرى ‏إلا‏ ‏فى ‏عصر‏ يكون ‏فيه‏ ‏الاسترقاق‏ ‏شائعا‏ ‏اجتماعيا‏. ‏مع‏ ‏ملاحظة‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏القضاء‏ ‏تماما‏ ‏على ‏ظاهرة‏ ‏الرق‏، ‏وإن‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏قد‏ ‏قصدت‏ ‏فى ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏تحرير‏ ‏الرقيق‏.. ‏وتلك‏ ‏قضية‏ ‏أخرى‏.‏

* وهناك الثابت والمتغير فى تشريعات الجهاد، وهو موضوع شرحه يطول، يدخل فيه التدرج فى التشريع فى العلاقات بين المسلمين المسالمين و المشركين المعتدين، وعلى المسلمين مراعاة ذلك التدرج فى التشريع أو التقنين، وأيضا فى التطبيق. وقد تحدثنا عن ذلك فى بحث (النسخ فى القرآن الكريم يعنى الاثبات والكتابة وليس الحذف والالغاء)

* وهناك تشريعات قرآنية لا تحتاج الى تقنين بشرى لأنه لا دخل لسلطة الدولة فيها لأن مناط تطبيقها موكول للفرد وتعامله مع ربه جل وعلا، ويدخل فى هذا الاطار الأخلاقى للقرآن الكريم فى تعامل الفرد مع نفسه وأسرته ومن حوله، ومنها بعض الوصايا الأخلاقية المذكورة فى السور المكية (الاسراء 22: 39) (الفرقان 63) (الأنعام151 : 153) (النحل 90: 95) وفى السور المدنية (البقرة 44: 46، 83، 109، 153، 177، 261 : 274) (النساء 36).. مجرد أمثلة..

‏* ‏وهناك‏ ‏تشريعات‏ ‏قرآنية‏ ‏جامعة‏ ‏مانعة‏، ‏والاجتهاد‏ ‏يكون‏ ‏فى ‏تطبيقها‏ ‏كما‏ ‏هى ‏دون‏ ‏زيادة‏ ‏أو‏ ‏نقصان‏، ‏والمثال‏ ‏الواضح‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏المحرمات‏ ‏فى ‏الزواج‏ (‏النساء‏ 22: 24) ‏مع‏ ‏ملاحظة‏ ‏أن‏ ‏تشريع‏ ‏الفقهاء‏ ‏لم‏ ‏يلتزم‏ ‏بهذا‏ ‏التحريم‏ ‏الجامع‏ ‏المانع‏، ‏فأضاف‏ ‏للمحرمات‏ ‏فى ‏الزواج‏ ‏ما‏ ‏أحله‏ ‏الله‏ ‏تعالى، ‏مثل‏ ‏قولهم‏: ‏يحرم‏ ‏من‏ ‏الرضاع‏ ‏ما‏ ‏يحرم‏ ‏من‏ ‏النسب‏، ‏وقولهم‏: ‏يحرم‏ ‏الجمع‏ ‏بين‏ ‏المرأة‏ ‏وعمتها‏ ‏والمرأة‏ ‏وخالتها‏. ‏فالقرآن‏ ‏يجيز‏ ‏ذلك‏، ‏والفقهاء‏ ‏يحرمونه‏ ‏أى ‏يحرمون‏ ‏ما‏ ‏أحل‏ ‏الله‏. ‏

وهناك‏ ‏مثال‏ ‏آخر‏ ‏للمحرمات‏ ‏الجامعة‏ ‏المانعة‏، ‏كتحريم‏ ‏أكل‏ ‏الميتة‏ ‏والدم‏ ‏ولحم‏ ‏الخنزير‏ ‏وما‏ ‏أهل‏ ‏لغير‏ ‏الله‏ ‏به‏، ‏وقد‏ ‏فصل‏ ‏القرآن‏ ‏القول‏ ‏فيها‏ ‏وحذر‏ ‏من‏ ‏تحريم‏ ‏ما‏ ‏أحل‏ ‏الله‏، ‏ولكن‏ ‏الفقهاء‏ ‏حرموا‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الحلال‏ ‏بالمخالفة‏ ‏لتشريع‏ ‏القرآن‏.

‏وينطبق‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏على ‏القواعد‏ ‏التشريعية‏ ‏الجامعة‏ ‏المانعة‏، ‏مثل‏ ‏تحريم‏ ‏قتل‏ ‏النفس‏ ‏إلا‏ ‏بالحق‏ ‏أى ‏بالقصاص‏، ‏وقد‏ ‏خالف‏ ‏الفقهاء‏ ‏هذه‏ ‏القاعدة‏ ‏التشريعية‏ ‏فحكموا‏ ‏بالقتل‏ ‏للمرتد‏ ‏والزانى ‏المحصن‏ ‏وأسباب‏ ‏أخرى ‏كثيرة‏ ‏أى ‏أحلوا‏ ‏ما‏ ‏حرم‏ ‏الله‏.‏

أى ‏أن‏ ‏الفقهاء‏ ‏اجتهدوا‏ ‏فى ‏الحكم‏ ‏بغير‏ ‏ما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏فى ‏تشريعاته‏ ‏الجامعة‏ ‏المانعة‏ ‏الملزمة‏، ‏والتى ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏الاجتهاد‏ ‏فيها‏ ‏إلا‏ ‏بتطبيقها‏ ‏كما‏ ‏هي‏.‏

‏* ‏وهناك‏ ‏تفصيلات‏ ‏تشريعية‏ ‏احتكم‏ ‏فيها‏ ‏القرآن‏ ‏للعرف‏ ‏أو‏ ‏المعروف‏، ‏وهنا‏ ‏نحتاج‏ ‏إلى ‏قوانين‏ ‏وتشريعات‏ ‏لتقنين‏ ‏ذلك‏ ‏العرف‏ ‏حسب‏ ‏أحوال‏ ‏العصر‏. ‏ومثلا‏ ‏يقول‏ ‏تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ) "‏البقرة‏ 233" ‏فالتشريع‏ ‏البشرى ‏يتدخل‏ ‏هنا‏ ‏فى ‏تقنين‏ ‏نفقة‏ ‏الرضيع‏ ‏على ‏أبيه‏ ‏بحسب‏ ‏العملة‏ ‏السائدة‏ ‏وظروف‏ ‏العصر‏، ‏والقاضى ‏يقوم‏ ‏بتقدير‏ ‏تلك‏ ‏النفقة‏ ‏على ‏الحالة‏ ‏المعروضة‏ ‏أمامه‏ ‏حسب‏ ‏فقر‏ ‏الأب‏ ‏وغناه‏.‏ ونحو ذلك قوله جل وعلا فى التعامل مع الزوجة المطلقة وحقها فى العيش فى سكن ملائم ونفقة ملائمة واجبة على الزوج (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق 6). هنا نجد المعروف هو المعوّل عليه فى سن القانون بمعرفة الهيئة التشريعية، وفى تطبيقه على يد القاضى.

ولقد كان خاتم المرسلين نفسه مأمورا باتباع المعروف أو العرف (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (الأعراف 199). وبالتالى فان التزام العرف يكون فى جانبين: سنّ قوانين فى المباحات المسكوت عنها، وفى تطبيق الأوامر التشريعية فى القرآن الكريم.

‏* ‏وقد‏ ‏جاءت‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏فى ‏رعاية‏ ‏الأسرة‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏ ‏وتنمية‏ ‏الأخلاق‏ ‏وركزت‏ ‏على ‏تفصيل‏ ‏المحرمات‏ ‏بينما‏ ‏تركت‏ ‏المباح‏ ‏الحلال‏ ‏مفتوحة‏ ‏أبوابه‏ ‏لأنه‏ ‏هو‏ ‏الأصل‏. ‏وهذا‏ ‏المباح‏ ‏يحتاج‏ ‏إلى ‏اجتهاد‏ ‏تشريعى ‏فى ‏تنظيمه‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏المقاصد‏ ‏التشريعية‏ ‏العامة‏ ‏وهى ‏العدل‏ ‏والتيسير‏ ‏ورفع‏ ‏الحرج‏ ‏ورعاية‏ ‏المصالح‏ ‏والإحسان‏ ‏وعدم‏ ‏إيقاع‏ ‏الضرر‏ ‏وحفظ‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏، ‏وكل‏ ‏القوانين‏ ‏فى ‏ذلك‏ ‏الإطار‏ ‏تكون‏ ‏تشريعا‏ ‏إسلاميا‏، ‏وهذا‏ ‏حق‏ ‏البشر‏ ‏فى ‏التشريع‏ ‏وفق‏ ‏ما‏ ‏أنزل‏ ‏الله‏ ‏تعالى‏.‏

وكل‏ ‏ما‏ ‏يدور‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏القوانين‏ ‏المستحدثة‏ ‏فى ‏المرور‏ ‏والمساكن‏ ‏والتنظيم‏ ‏والإدارة‏ ‏والصحة‏ ‏والتعليم‏ ‏والخدمات‏.. ‏إلخ‏.. ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏فى ‏إطار‏ ‏التشريع‏ ‏البشري ‏المسموح‏ ‏به‏ ‏إسلاميا‏ ‏لأنه‏ ‏متروك‏ ‏لاجتهاد‏ ‏البشر‏ ‏فيما‏ ‏سكت‏ ‏عنه‏ ‏القرآن‏ ‏وتركه‏ ‏للعرف‏ ‏والمعروف‏، ‏والمهم‏ ‏أن‏ ‏يراعى ‏المقاصد‏ ‏التشريعية‏ ‏الكبرى ‏مثل‏ ‏العدل‏ ‏والتيسير‏ ‏ورعاية‏ ‏المصالح‏ ‏وحفظ‏ ‏الحقوق‏ ‏بالنسبة‏ ‏للعباد‏.

*حقوق‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏فى ‏العقيدة‏ ‏وفى ‏العبادات‏ ‏فليس‏ ‏لأحد‏ ‏أن‏ ‏يتدخل‏ ‏فيها‏ ‏لأن‏ ‏مرجع‏ ‏الحكم‏ ‏فيها‏ ‏لله‏ ‏تعالى ‏يوم‏ ‏القيامة‏، ‏وهى ‏مسألة‏ ‏هداية‏ ‏يتوقف‏ ‏الأمر‏ ‏فيها‏ ‏على ‏كل‏ ‏إنسان‏ ‏إذا‏ ‏اهتدى ‏فلنفسه‏ ‏وإن‏ ‏ضل‏ ‏فعلى ‏نفسه‏.

أما‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏فهى ‏مسئولية‏ ‏المجتمع‏ ‏لحفظ‏ ‏حقوق‏ ‏الأفراد‏، ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏العقوبات‏ ‏المدنية‏ ‏إنما‏ ‏تكون‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏حقوق‏ ‏العباد‏ ‏فقط‏. ‏حقهم‏ ‏فى ‏الحياة‏ ‏والأموال‏ ‏والأعراض‏ ‏وحق‏ ‏المجتمع‏ ‏كله‏ ‏فى ‏الأمن‏، ‏وتتحدد‏ ‏العقوبات‏ ‏هنا‏ ‏فى ‏جرائم‏ ‏الزنا‏ ‏والقذف‏ ‏والقتل‏ ‏وقطع‏ ‏الطريق‏ ‏والسرقة‏. ‏ولسنا‏ ‏فى ‏موضع‏ ‏التفصيل‏ ‏للشروط‏ ‏الموضوعية‏ ‏لتطبيق‏ ‏هذه‏ ‏العقوبات‏، ‏ولكن‏ ‏نشير‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏تشريعات‏ ‏الفقهاء‏، ‏غيرت‏ ‏المصطلح‏ ‏إلى ‏الحدود‏، ‏وكلمة‏ ‏الحدود‏ ‏تعنى ‏الحق‏ ‏والشرع‏ ‏فى ‏القرآن‏، ‏وبعد‏ ‏تغيير‏ ‏المصطلح‏ ‏أضافوا‏ ‏عقوبات‏ ‏جديدة‏ ‏كالرجم‏ ‏والردة‏ ‏وعقوبة‏ ‏شرب‏ ‏الخمر‏ ‏وغيرها‏. ‏وبهذا‏ ‏اتسع‏ ‏التناقض‏ ‏بين‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏وتشريع‏ ‏الفقهاء‏.‏

نؤكد ثانيا أنه ليس للتشريع المصرح به للمسلمين أن يتدخل فى العقائد والعبادات من واجبات مفروضة ومن محرمات محظورة، وأمامه الباب واسعا في المباح المسكوت عنه وفق القيم العليا للاسلام المشار اليها، والتى تحمل مصطلح (العرف) و (المعروف). وباب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى القرآن الكريم بين التنظير والتطبيق يحتاج الى بحث خاص سيأتى أوانه بعونه جل وعلا.

ختاما: النظام القضائى فى الاسلام يستلزم أولى الأمر أو أصحاب الشأن والاختصاص من الراسخين فى العلم بالقرآن وتشريعاته، وما يمكن منها تشريعه وتطبيقه سواء كانت تفصيلاته منصوصا عليها فى القرآن، أو كانت مرجعيتها القرآنية للعرف والمعروف، أى القيم العليا فى الاسلام.

والتقنين هنا يكون تحت مناقشة واقرار الشورى الاسلامية وديمقراطيتها المباشرة، فاذا تم إقرار القانون فعلى الجميع الالتزام به باعتتباره تشريعا اسلاميا إذن به الله جل وعلا. وهذا الالتزام مرده الى العقد أو العهد الذى تبايع به الناس على السمع والطاعة لأولى الأمر، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (النساء 59) لاحظ أنهم (أولي الأمر) أى ليس (ولي الأمر) أى تشكيلات ومجموعات من العاملين فى الخدمة العامة المختارين بحكم التخصص والخبرة، وليس مجرد ولى أمر حاكم فرد مستبد.

ومن بنود العقد الذى تقوم على اساسه دولة الاسلام عدم العصيان للمعروف، وهذا ما جاء فى عصر النبي محمد فى بيعة النساء المهاجرات للدولة الاسلامية ليكنّ مشاركات أصلاء فيها (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (الممتحنة 12).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الرابع

ضمير ‏القاضي المسلم

نتحدث هنا عن ضمير‏ ‏القاضى المسلم ‏الذى ‏يختار‏ ‏الحكم‏ ‏المناسب‏ ‏للحالة‏ ‏المطروحة‏ ‏أمامه‏، ‏والذى ‏يتحرى ‏العدل‏ ‏فى ‏أحكامه‏ ‏على ‏الناس‏.

هذا القاضى نشأ فى مجتمع يملك دولته ويديرها، والقاضى في هذه الدولة من (أولي الأمر) بل فى مقدمتهم. هذا يدعونا الى مزيد من التدبر فى جملتين من القرآن الكريم (وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ) و(لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) لنتفهم اكثر أهم وظيفة للدولة الاسلامية، وهى وظيفة القاضي.

أولا:

القاضى نتاج مجتمع يقوم بنفسه يحقق القسط طاعة لله جل وعلا:

هنا نتوقف مع معنى (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) فى قوله جل وعلا: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) (الحديد 25). بايجاز نقول:

1 ـ الهدف الوحيد من ارسال الرسل وانزال الكتب السماوية هو (أن يقوم الناس بالقسط).

2 ـ معنى أن (يقوم الناس بالقسط) هو قدرة المجتمع بنفسه على إقامة القسط نتيجة إيمانه بالرسالة السماوية الداعية لاقامة القسط.

3 ـ وإقامة القسط تبدأ بنشر ثقافة القسط المستمدة من القيم العليا التى يحث عليها رب العزة فى كتابه باعتبارها المعروف المأمور به، ومنع الظلم والاستبداد وكل أنواع المنكر المنهى عنها.

4 ـ إقامة القسط بين الناس تشمل كل أنواع العدل، فالقسط فى السياسة يعنى الديمقراطية المباشرة، والقسط فى الاقتصاد يعنى حرية السعى فى سبيل المعاش واستغلال موارد المجتمع بأمثل طريقة لفائدة المجتمع، وتكافؤ الفرص، وحق الفقراء والمساكين وغيرهم فى التكافل الاجتماعى. وأقامة القسط على المستوى الفردى فى التعامل بين الجيران و داخل الأسرة وفى العمل وفى الييع و الشراء وسائرمستويات التعامل الاقتصادى، وحتى فى التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية بعدم تجاوز الميزان (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) (الرحمن 7: 9) أو التوازن البيئي.

5 ـ إقامة الناس لكل أنواع القسط يستلزم مجتمعا حيّا نشطا حرّا متفاعلا بالحركة، تدفعه ثقافة ايمانية بأن العدل هو أساس شرع الله جل وعلا وأساس كل الرسالات السماوية، وأساس حفظ المجتمع وحمايته، وراحة أبنائه وأمنهم، بعكس الظلم الذى يجعل المستبد خائفا من شعبه ويجعل الشعب خائفا من المستبد، ويتطور خوف المستبد الى تحصين نفسه بالمزيد من إرهاب الناس وظلمهم وكلما تضاعف ظلمه تضاعف رعبه وخوفه الى أن يسقط، أو يسقط المجتمع فى الفوضى.

6 ـ إقامة الناس للقسط يعنى المساءلة لكل مسئول من اولى الأمر، فتحقيق القسط قد يعنى وجود ظلم أو حقوق ضائعة أو تفريط فى المسئولية. وبالتالى تكون وظيفة القضاء هى أبرز مهام الدولة فى الاسلام. وهى تتنوع لتشمل الفصل فى الخصومات بين الأفراد مدنيا وجنائيا، والفصل فى النزاع بين الأفراد وأجهزة الدولة، والعكس، والنزاعات بين المجموعات، وبين أجهزة الحكم أو (أولي الأمر)، أى تمتد اختصاصات القضاء وتتنوع من شئون الأسرة والشجار بين الزوجين وحضانة الأطفال الى مراقبة أجهزة الدولة لبعضها البعض، فالكل مسئول والكل مساءل، ولا أحد فوق القانون.

هذه هى الخلفية التى يتكون فيها ضمير القاضى فى الدولة الاسلامية الحقيقية، وهو فيها أهم أجهزة الدولة، ولكنه مساءل فى أحكامه أمام هيئات أخرى من الناس، فالله وحده هو الذى لامعقب لأحكامه (وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) (الرعد 41).

ثانيا:

القاضى أحد أولى الأمر:

هنا نتدبر قول الله جل وعلا: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)  (النساء 58 : 59)

الآية الأولى هنا تأمر بتأدية الأمانات (الحقوق) لأصحابها، وأن يحكم المسلمون فيما بينهم بالعدل، وأن هذا هو نعم الوعظ وأجمل النصح، وأن الله جل وعلا هو الذى يراقب ويسمع ويرى مبلغ تطبيقهم للعدل وإعطاء الحقوق لأصحابها.

الملاحظ هنا أنه جل وعلا لم يقل (تأدية الأمانة) ولكن قال (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا).

استعمال لفظ (الأمانة) مفردا جاء فى القرآن الكريم بمعنى التكليف للانسان وحريته فى الطاعة والمعصية ومسئوليته أمام الله جل وعلا يوم القيامة (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا) (الأحزاب 72). وتأتى أيضا مفردة فى وجوب أن يعطى الفرد الأمانة التى عنده لمن إئتمنه عليها (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) (البقرة 283).

ولكن يتغير المعنى حين تكون بالجمع (أمانات) وحين يكون الخطاب للمؤمنين فى مجتمعهم ودولتهم ، هنا يأتى التحذير للمؤمنين من خيانة الأمانات، وتكون تلك الخيانة ليست موجهة فقط للمجتمع ولكن لله جل وعلا ورسالته، وهذا هو معنى قوله جل وعلا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (الأنفال 27). وفى المقابل فالمؤمنون المفلحون الفائزون بالجنة يوم القيامة هم أولئك الذين يراعون العهد والأمانات، وقد تكرر هذا مرتين فى القرآن الكريم: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) (المؤمنون 8، المعارج 32).

الواضح هنا من السياق ارتباط الأمانات بالعهد ورعايتهما وأن الخيانة هنا تكون خيانة لله جل وعلا ورسوله. أى إن الأمر ليس مجرد مال أودعه شخص عند شخص، فقد جاء ذلك فى تشريع تفصيلى خاص بالتعامل المالي والديون وكتابتها (البقرة 282 : 283).

الأمر هنا يتعلق بحقوق الناس أو حقوق الانسان المقررة ضمن منظومة القيم العليا فى الاسلام، أو المعروف المأمور به والمنكر المنهى عنه. هذا فى السياق العام لمصطلح الأمانات.

أما فى السياق الخاص داخل الآية نفسها فالتوضيح داخل الآية نفسها، فالأمر بتأدية الأمانات يشرحه الأمر التالى وهو الحكم بين الناس بالعدل، (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ) فبالعدل يتم إعطاء الناس شتى حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية.

وتلك وظيفة القضاء فى الاسلام: أن يتمتع كل مواطن فى الدولة بكل حقوقه، بما فيها حقوقه المالية إذا استودع شخصا أمانة فجحدها ذلك الشخص، عندها يقوم أولو الأمر فى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بإلزام الجاحد تأدية الأمانة لصاحبها بالعدل.

ولأن عدم تأدية الأمانات خيانة لله جل وعلا ورسوله وتشريعه وكتابه فلا بد للمؤمنين من الطاعة فى تنفيذ الأمر. لذلك تأتى الآية التالية تامر بطاعة الله جل وعلا فيما أنزله فى رسالته التى بلّغها رسوله عليه السلام، والتى بعد موت خاتم النبيين يكون تنفيذها بيد أولى الأمر من داخل المؤمنين ، يقول جل وعلا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ). المطاع هنا واحد، هو الله جل وعلا فى رسالته السماوية (القرآن الكريم) والتى يقوم عليها أولو الأمر من داخل المؤمنين. أى ليست طاعة لأشخاص وانما طاعة للواحد القهار.

والعصيان هنا بعدم رعاية العهد والأمانات (أى عدم إعطاء حقوق الناس) هو خيانة لله جل وعلا و لرسوله.

وليست أمور التعامل بسيطة واضحة، بل تكون أحيانا معقدة وشائكة وتستدعى التنازع، عندها يتم التحاكم الى كتاب الله، أى القرآن الكريم، أو بالتعبير القرآنى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ). التحاكم يكون دائما للقرآن الكريم فقط (أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً) (الأنعام 114)، أى فالتحاكم الى القرآن هو التحاكم الى الله جل وعلا عند الاختلاف (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) (الشورى 10)

ولا يعنى التحاكم الى القرآن الضمان الحقيقى للعدل ورد الحقوق لصحابها وحل النزاعات بين المسلمين، ولنتذكر كيف رفع عمرو بن العاص المصاحف على أسنة الرماح فى معركة (صفّين) طالبا الاحتكام لكتاب الله جل وعلا، وكانت خدعة استباح فيها عمرو بن العاص حرمة الكتاب الكريم، واستخدمه كيدا وعدوانا وخيانة لله تعالى ورسوله، ولا يزال الاستخدام السيء للقرآن تجارة رابحة.

ومن هنا نتوقف بكل إكبار لقوله جل وعلا فى تذييل الآية (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) أى يكون الاحتكام الى كتاب الله مدفوعا ومقترنا بالايمان بالله جل وعلا و اليوم الآخر، بما يعنى أن كل حطام الدنيا لا يستحق لحظة عذاب فى النار أو لحظة نعيم فى الجنة.

نعيد التاكيد هنا فى موضوع (أولى الأمر) على الآتى:

1 ـ أن (الأمر) هنا ليس الحكم ولكنه الشأن، فأولى الأمر هم أصحاب الشأن المتخصصين فيه، أو اهل الخبرة، ومنهم من يكون متخصصا فى القضاء، ومنهم من يكون خبيرا فى الأمن، وفى دولة النبى محمد عليه السلام الاسلامية كان من المنافقين من تخصص فى نشر الاشاعات، وقد كان لهم دور خائن فى محنة المسلمين فى حصار الأحزاب للمدينة حتى لقد حذرهم رب العزة من ترويج الاشاعات (الأحزاب 13 ـ ، 18 ـ ، 60)، وكان هناك خبراء فى الشئون الأمنية فى دولة الاسلام فى عصر خاتم المرسلين، وقد تجاهلهم المنافقون أصحاب الشائعات وقت الحرب ومكائد العدوان، وكان الأولى بالمنافقين الرجوع الى أولئك المتخصصين الأمنيين، والله جل وعلا يقول (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (النساء 83). هنا الموضع الآخر المذكور فيه مصطلح (أولى الأمر)، بما يؤكد أنهم أصحاب الخبرة، وطاعتهم فى مجال تخصصهم، وفى إطار طاعة الله جل وعلا فى كتابه الكريم.

2 ـ إن التعبير جاء بالجمع أى (أولو الأمر) ولم يأت مفردا (ولي الأمر) وهذا مفهوم فى الدولة الاسلامية ذات الديمقراطية المباشرة حيث يكون الناس جميعا قائمين بالقسط، وكل منهم مسئول ومساءل أمام الاخرين، وهو يراقب أى تجاوز كما يراقب الآخرون أى تجاوز يقع منه. أى هو مفهوم يحمل فى طياته ما يقال الان فى الثقافة الغربية الفصل بين السلطات ومراقبة بعضها البعض، ومنها بل وفى مقدمتها سلطة القضاء، والتى يتربع على عرشها ضمير القاضى المسلم، الذى يعرف أنه مساءل فى الدنيا أمام الناس، ومساءل فى الآخرة أمام رب الناس.

3 ـ وجاء التعبير بقوله جل وعلا (وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ) و(أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ)، أى فهم من بين الناس أى من داخل المجتمع، تم إختيارهم وانتخابهم من المجتمع باعتبار كفاءتهم فى (الأمر) أو (الشأن) المتخصصين فيه. وأيضا فهم من نفس ذلك المجتمع الذى تشرّب ثقافة الديمقراطية المباشرة أو (الشورى الاسلامية) الحقيقية، بحيث لا يستنكف عن المساءلة، وبحيث يعرف أنه يأخذ أجره من المجتمع وأنه أجير لدى المجتمع بعقد مؤقت، يتعرض للعزل والعقاب أو للمدح والثناء حسب تأديته لوظيفته.

هذا بينما يعتقد المستبد أنه هو الذى ينفق على الناس، وأنه هو الذى يتفضّل عليهم بالمكرمة الملكية، ولا يفتأ يمتن عليهم بها متقمصا دور الله جل وعلا، وهو وحده الرزاق ذو القوة المتين، وهو وحده صاحب الحق فى المنّ على عباده.

المساءلة هنا أهم مؤثر فى تأدية منصب القضاء والحكم بين الناس، فالقاضى يدرك أنه يعيش فى مجتمع يفور بالحيوية، والشفافية والأنوار المضاءة، وأن خلفه آلاف الأعين وآلاف الآذان تراقبه وتقيّم أحكامه. نتحدث عن كل قاض من المحكمة الابتدائية الى المحكمة الدستورية العليا أو ما يشبهها فى الدولة الاسلامية الحقيقية.

ثالثا:

النبى محمد عليه السلام كان اول قاض فى الدولة الاسلامية

ولأن القضاء هو أهم وظيفة للدولة فى الاسلام فقد كان الوظيفة المناطة بالنبى محمد عليه السلام فى المدينة. هنا نفاجأ‏ ‏بنوعية‏ ‏مختلفة‏ ‏فى ‏الخطاب‏ ‏القرآنى ‏للنبى ‏وهو‏ ‏القائد‏ -‏ وليس‏ ‏الحاكم‏- ‏والقائد‏ ‏هنا‏ ‏بمعنى ‏المرشد‏ ‏النبى ‏الذى ‏يأتيه‏ ‏الوحى ‏فيقوم‏ ‏بتطبيقه‏، ‏وحين‏ ‏انتهى ‏الوحي ‏نزولا‏ ‏كانت‏ ‏كل‏ ‏ملامح‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والمجتمع‏ ‏الإسلامي ‏المدني ‏قد‏ ‏اكتملت‏.‏

إن‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏لا‏ ‏يخاطب‏ ‏النبى ‏باعتباره‏ ‏حاكما‏ ‏للناس‏ ‏أو‏ ‏يحكم‏ ‏الناس‏، ‏ولكن‏ ‏باعتباره‏ ‏قاضيا‏ ‏يحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏، ‏وتلك‏ ‏هى ‏المهمة‏ ‏الأولى ‏والأساسية‏ ‏للدولة‏ ‏الإسلامية‏، ‏بل‏ ‏هى ‏المقصد‏ ‏الأسمى ‏الذى ‏من‏ ‏أجله‏ ‏نزلت‏ ‏الشرائع‏ ‏السماوية‏ ‏على ‏الأنبياء‏ ( ‏الحديد‏ 25).

وقوله‏ ‏تعالى "‏ليقوم‏ ‏الناس‏ ‏بالقسط‏" ‏وثيق‏ ‏الصلة‏ ‏بمفهوم‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏ ‏فى ‏المجتمع‏، ‏وكيف‏ ‏آن‏ ‏المجتمع‏ ‏أو‏ ‏الناس‏ ‏هم‏ ‏مصدر‏ ‏السلطة‏ ‏وهم‏ ‏القائمون‏ ‏بها‏، ‏وعليه‏ ‏فإن‏ ‏تحقيق‏ ‏القسط‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏ ‏وظيفتهم‏ ‏أيضا‏، ‏أى ‏أنهم‏ ‏هم‏ ‏القائمون‏ ‏بحكم‏ ‏أنفسهم‏ ‏وهم‏ ‏أيضا‏ ‏القائمون‏ ‏بالقسط‏ ‏وتحقيق‏ ‏العدل‏ ‏فميا‏ ‏بينهم‏ ‏وفق‏ ‏آليات‏ ‏يختارونها‏، ‏بشرط‏ ‏أن‏ ‏تنجح‏ ‏تلك‏ ‏الآليات‏ ‏فى ‏تحقيق‏ ‏العدل‏، ‏وليس‏ ‏من‏ ‏العدل‏ ‏على ‏الإطلاق‏ ‏أن‏ ‏ينفرد‏ ‏شخص‏ ‏ما‏ ‏بالحكم‏ ‏أو‏ ‏بالثروة‏ ‏والنفوذ‏. ‏والمثل‏ ‏الأعلى ‏فى ‏ذلك‏ ‏كان‏ ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏المدينة‏، ‏إذ‏ ‏لم‏ ‏ينفرد‏ ‏بالنفوذ‏ ‏ولا‏ ‏بالثروة‏. ‏وإنما‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏جميعه‏ ‏للمجتمع‏ ‏والناس‏. ‏وكانت‏ ‏مهمته‏ (‏بعد‏ ‏التبليغ‏) ‏فى ‏دولته‏ ‏هى ‏القضاء‏ ‏والحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏، ‏وليس‏ ‏حكم‏ ‏الناس‏.‏

والوظيفة‏ ‏المدنية‏ ‏الوحيدة‏ ‏للنبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏فى ‏دولة‏ ‏المدينة‏ ‏كانت‏ ‏القضاء‏. ‏وفى ‏ذلك‏ ‏يشترك‏ ‏نبى ‏الله‏ ‏داود‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏مع‏ ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏عليهم‏ ‏السلام‏. ‏والنبى ‏حين‏ ‏يقضى ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏فهو‏ ‏بشر‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يخطيء‏ ‏ويصيب‏، ‏مع‏ ‏إيماننا‏ ‏بأنه‏ ‏يتحرى ‏العدل‏ ‏وأنه‏ ‏مأمور‏ ‏به‏، ‏والنبى ‏محمد‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏أمره الله جل وعلا أن يقول ‏للناس‏: (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) (الشورى 15).

ولكن‏ ‏تحرى ‏الحكم‏ ‏بالعدل‏ ‏عملية‏ ‏معقدة‏ ‏ومركبة‏ ‏لا‏ ‏تتوقف‏ ‏فقط‏ ‏على ‏ضمير‏ ‏القاضى ‏وورعه‏، ‏ولكن‏ ‏على ‏نزاهة‏ ‏الخصوم‏، ‏وأكثر‏ ‏الخصوم‏ ‏يريد‏ ‏الحكم‏ ‏لمصلحته‏ ‏ولا‏ ‏يرى ‏غير‏ ‏مصلحته‏ ‏حيث‏ ‏أن‏ ‏أكثر‏ ‏الناس‏ ‏ظالم‏ ‏لنفسه‏، ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏كان‏ ‏الخطاب‏ ‏الإلهى ‏لنبى ‏الله‏ ‏داود‏ ‏بالحكم‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏بالعدل‏: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) (ص‏ 26)، ‏فمع‏ ‏أن‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏يجعله‏ ‏خليفة‏ ‏فى ‏الأرض‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يحكم‏ ‏الناس‏ ‏وإنما‏ ‏يحكم‏ ‏أى ‏يقضى ‏بين‏ ‏الناس‏. ‏ولأنه‏ ‏بشر‏ ‏فقد‏ ‏حذره‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏من‏ ‏الحكم‏ ‏بالهوى ‏وأمره‏ ‏بالحكم‏ ‏بالحق‏.‏

وكما‏ ‏أمر‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏خاتم‏ ‏النبيين‏ ‏عليهم‏ ‏السلام‏ ‏بالعدل ‏(وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) (الشورى 15) فقد حذره‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏الهوى ‏ومن‏ ‏أن‏ ‏يخدعه‏ ‏أصحاب‏ ‏القضايا‏: (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ) (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) (‏المائدة‏ 48، 49).

وحدث‏ ‏أن‏ ‏تعرض‏ ‏النبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏لخديعة‏ ‏نتج‏ ‏عنها‏ ‏أن‏ ‏حكم‏ ‏بتبرئة‏ ‏سارق‏ ‏وإدانة‏ ‏بريء‏ ‏بناء‏ ‏على ‏مكيدة‏ ‏تم‏ ‏فيها‏ ‏وضع‏ ‏الدرع‏ ‏المسروق‏ ‏فى ‏بيت‏ ‏يهودى ‏مظلوم‏، ‏وحكم‏ ‏النبى ‏بتبرئة‏ ‏الجانى ‏السارق‏ ‏وإدانة‏ ‏المظلوم‏. ‏ونزلت‏ ‏آيات‏ ‏القرآن‏ ‏تنبه‏ ‏النبى ‏وتلومه‏ ‏وتثبت‏ ‏لنا‏ ‏إمكانية‏ ‏أن‏ ‏يقع‏ ‏القاضى ‏فى ‏الخطأ‏ ‏فى ‏الحكم‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏كان‏ ‏فى ‏نزاهة‏ ‏النبى ‏وحرصه‏ ‏على ‏العدل‏، (‏‏النساء‏ 105: 113)  ‏لأن‏ ‏تحقيق‏ ‏العدل‏ ‏مهمة‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يضطلع‏ ‏بها‏ ‏الجميع‏ ‏من‏ ‏خصوم‏ ‏وشهود‏ ‏وقضاة‏ ‏ومجتمع‏ ‏بأسره‏.

رابعا:

ضمير القاضى انعكاس لمجتمعه: 

‏وحيث‏ ‏ان‏ ‏القاضى ‏هنا‏ ‏يمثل‏ ‏ضمير‏ ‏المجتمع‏ فلا بد من تزكية المجتمع وتثقيفه وتربيته خلقيا وحضاريا بالقيم العليا التى حفل بها الجانب الخلقى من القرآن الكريم، فى وصاياه من الأمر بالعدل والاحسان والعطاء والعفو والرحمة والمغفرة والكرم والوفاء بالعهد والاعراض عن الجاهلين (الأنعام 151) (النحل 90 : 97) (الاسراء 23 : 39) (الفرقان 63 ـ) (الشورى 36: 43) ومن المجتمع المتحضر ينبت القاضى العادل كما كان فى عصر النبوة.

وكما أسلفنا فإن الخطاب‏ يتوجه للناس والمؤمنين أوالمجتمع حتى فى الحكم بالعدل، ‏وهنا‏ ‏تقوم‏ ‏تشريعات‏ ‏القرآن‏ ‏بتربية‏ ‏العقل‏ ‏الجمعى ‏على ‏أسس‏ ‏العدل‏ ‏والقسط‏، ‏وذلك‏ ‏أيضا‏ ‏موضوع‏ ‏شرحه‏ ‏يطول‏، ‏ولكن‏ ‏نكتفى ‏منه‏ ‏ببعض‏ ‏الإشارات‏.‏

قلنا إن الله‏ ‏تعالى ‏جعل‏ ‏إقامة‏ ‏القسط‏ ‏وظيفة‏ ‏المجتمع‏ (‏الحديد‏25) ‏وإقامة‏ ‏القسط‏ ‏عملية‏ ‏مركبة‏ ‏شديدة‏ ‏التعقيد‏ ‏أفقيا‏ ‏ورأسيا‏.‏

أفقيا‏: ‏فإقامة‏ ‏القسط‏ ‏تعنى ‏ألا‏ ‏ينفرد‏ ‏شخص‏ ‏أو‏ ‏طائفة‏ ‏بالحكم‏ ‏السياسى ‏بل‏ ‏يكون‏ ‏الحكم‏ ‏مشاركة‏ ‏وحق‏ ‏لكل‏ ‏فرد‏ ‏فى ‏المجتمع‏ ‏وفق‏ ‏نظام‏ ‏الشورى ‏الذى ‏أشرنا‏ ‏لبعض‏ ‏ملامحه‏. ‏ويعنى ‏ألا‏ ‏ينفرد‏ ‏شخص‏ ‏أو‏ ‏طائفة‏ ‏بثروة‏ ‏المجتمع‏ ‏على ‏حساب‏ ‏المحرومين‏.. ‏أى ‏القسط‏ ‏فى ‏الثروة‏ ‏وفى ‏السلطة‏ ‏وفى ‏الجاه‏ ‏والنفوذ‏، ‏وفى ‏استحقاق‏ ‏الحماية‏ ‏والأمن‏.‏

رأسيا‏: ‏أى ‏إقامة‏ ‏القسط‏ ‏على ‏مستوى ‏القضاء‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ على جميع المستويات، ‏وهذا‏ ‏يستلزم‏ ‏قاضيا‏ ‏عادلا‏ ‏وشاهدا‏ ‏صادقا‏ ‏وموظفين‏ ‏أمناء‏ ‏ومجتمعا‏ ‏فاضلا‏ ‏يعرف‏ ‏الصدق‏ ‏صدقا‏ ‏فيتبعه‏ ‏ويعرف‏ ‏الفساد‏ ‏فسادا‏ ‏فيجتنبه‏. ‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏يستلزم‏ ‏تربية‏ ‏حقيقية‏ ‏تقوم‏ ‏على ‏الخشية‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏وتقواه‏ ‏قبل‏ ‏أى ‏اعتبار‏ ‏أخر‏.

‏وهنا‏ ‏يختلف‏ ‏تشريع‏ ‏القضاء‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏عن‏ ‏مثيله ‏فى ‏الدول‏ ‏العلمانية‏ ‏المدنية الديمقراطية ‏. ‏فالمتهم‏ ‏هناك‏ ‏بريء‏ ‏حتى ‏تثبت‏ ‏إدانته‏، ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏تثبت‏ ‏إدانته‏ ‏فهو‏ ‏بريء‏ ‏حتى ‏لو‏ ‏كان‏ ‏أعتى ‏المفسدين‏، ‏فالعبرة‏ ‏هناك‏ ‏بالضبطية‏ ‏القضائية‏ ‏وإثبات‏ ‏التهمة‏ ‏عليه‏، ‏وإلا‏ ‏كان‏ ‏بريئا‏ ‏وأصبح‏ ‏من‏ ‏حقه‏ - ‏حتى ‏لو‏ ‏كان‏ ‏أعتى ‏المجرمين‏ - ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏على ‏السلطات‏ ‏بدعوى ‏تعويض‏.

‏أما‏ ‏فى ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏فليست‏ ‏العبرة‏ ‏فقط‏ ‏بالضبطية‏ ‏القضائية‏ ‏ولكن‏ ‏بضمير‏ ‏الإنسان‏ ‏نفسه‏، ‏أو‏ ‏بتعبير‏ ‏القرآن‏ ‏بالتقوى، ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏آيات‏ ‏التشريع‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏تختتم‏ ‏بالحث‏ ‏على ‏تقوى ‏الله‏ ‏وخشيته‏ ‏والتعامل‏ ‏مع‏ ‏الله‏ ‏قبل‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الناس‏. ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏يبادر‏ ‏الشخص‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏جانيا‏ ‏أو‏ ‏شاهدا‏ ‏أو‏ ‏قاضيا‏ ‏بقول‏ ‏وفعل‏ ‏ما‏ ‏يرضى ‏الله‏ ‏تعالى ‏قبل‏ ‏أى ‏اعتبار‏ ‏آخر‏. ‏(لاحظ أننا هنا نتجاهل تشريع الاستبداد حيث تكون مهمة النظام هى تلفيق الاتهامات ويكون البرىء متهما حتى لو ثبتت براءته)

والآيات‏ ‏التى ‏تأمر‏ ‏المجتمع‏ ‏بالقسط‏ ‏والعدل‏ ‏كثيرة‏ ‏خصوصا‏ ‏فى ‏التفصيلات‏ ‏التشريعية‏، ‏ولكن‏ ‏نكتفى ‏منها‏ ‏ببضع‏ ‏آيات‏. ‏يقول‏ ‏تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) (‏النساء‏ 135). ‏فالأمر‏ ‏هنا‏ ‏للمؤمنين‏ ‏بأن‏ ‏يكونوا‏ ‏قوامين‏ ‏أى ‏دائمى ‏القيام‏ ‏والمحافظة‏ ‏على ‏القسط‏، ‏وأن‏ ‏يشهدوا‏ ‏ابتغاء‏ ‏مرضاة‏ ‏الله‏ ‏على ‏ذلك‏، ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏على ‏حساب‏ ‏أنفسهم‏ ‏أو‏ ‏أقرب‏ ‏الناس‏ ‏اليهم‏. ‏أى ‏يراعوا‏ ‏العدل‏ ‏والقسط‏ ‏ولو‏ ‏على ‏حساب‏ ‏أنفسهم‏ ‏أو‏ ‏أقاربهم‏. ‏

ويتكرر‏ ‏نفس‏ ‏الأمر‏ ‏فى ‏قوله‏ ‏تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة 8)

ويجب مراعاة القسط‏ ‏والعدل‏ ‏عند ‏النطق بالكلمة‏ ‏فى ‏أى ‏زمان‏ ‏ومكان‏، ‏ومن‏ ‏ضمن‏ ‏الوصايا‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏قوله‏ ‏تعالى:‏(وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) (‏الأنعام‏ 152). ‏ولذلك‏ ‏كان‏ ‏التأكيد‏ ‏على ‏الشاهد‏ ‏فى ‏القضاء‏ ‏أن‏ لا ‏يقول‏ إلا ‏الحق‏ ‏وألا‏ ‏يكتم‏ ‏الحق‏ ‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏حصانته‏ ‏من‏ ‏الأذى (وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ) (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (البقرة‏ 283، 282) (الطلاق‏2)

خامسا:

ميزان العدل الحسّاس فى التشريع الاسلامى

وإذا‏ ‏راجع‏ ‏القاريء‏ ‏الآيات‏ ‏القرآنية‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏الفقرة‏ ‏السابقة‏ - ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الآيات‏ ‏كثير‏ - ‏لاحظ‏ ‏تكرار‏ ‏اللفظ‏ ‏القرآنى "‏أقام‏" ‏ومشتقاته‏، ‏ومنها‏ "‏ليقوم‏ ‏الناس‏ ‏بالقسط‏" "‏كونوا‏ ‏قوامين‏ ‏بالقسط‏ ‏شهداء‏ ‏لله‏" "‏كونوا‏ ‏قوامين‏ ‏لله‏ ‏شهداء‏ ‏بالقسط‏" "‏أقيموا‏ ‏الشهادة‏ ‏لله‏".‏

ولفظ‏ "‏أقام‏ ‏الشيء‏" ‏يعنى ‏حافظ‏ ‏عليه‏ ‏ورعاه‏، ‏ومنه‏ ‏إقامة‏ ‏الصلاة‏ ‏بالمحافظة‏ ‏عليها‏ ‏فى ‏أوقاتها‏ ‏وعدم‏ ‏تضييع‏ ‏ثمرتها‏ ‏بارتكاب‏ ‏المعاصي‏. ‏والمقصود‏ ‏أن‏ ‏إقامة‏ ‏القسط‏ ‏لا‏ ‏تعنى مجرد‏ ‏الحفاظ‏ ‏عليه‏ ‏وحسب‏، ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏بالابتعاد‏ ‏عن‏ ‏أى ‏تسرب‏ ‏للظلم‏ ‏فى ‏الكيان‏ ‏القضائي‏..

‏فماذا‏ ‏يحدث‏ ‏اذا‏ ‏تسربت‏ ‏نسبة‏ ‏ضئيلة‏ ‏من‏ ‏الظلم‏ ‏إلى ‏الكيان‏ ‏القضائى ‏الإسلامى ‏القائم‏ ‏على ‏القسط؟

هنا‏ ‏نناقش‏ ‏الفارق‏ ‏بين‏ ‏لفظين‏ ‏قرأنيين‏ ‏هما‏: ‏القاسطون‏، ‏والمقسطون‏.‏

فالقاسط‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يراعى ‏العدل‏ ‏غالبا‏، ‏أى ‏بنسبة‏ 90% ‏أو‏ ‏أكثر‏، ‏ولكنه‏ ‏لا‏ ‏يبلغ‏ ‏نسبة‏ 100% ‏لأن‏ ‏المقسط‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يراعى ‏العدل‏ ‏بنسبة‏ 100% ‏حسب‏ ‏إمكاناته‏ ‏البشرية‏. ‏(‏القاسط‏ ‏) على ‏وزن‏ ‏فاعل‏، ‏وصيغة‏ ‏فاعل‏ ‏لا‏ ‏تدل‏ ‏على ‏اللزوم‏ ‏والاستمرار‏، ‏فإذا‏ ‏أردت‏ ‏وصف‏ ‏إنسان‏ ‏بصفة‏ ‏لازمة‏ ‏فعليك‏ ‏أن‏ ‏تصفه‏ ‏بإحدى ‏صيغ‏ ‏المبالغة‏ ‏المعروفة‏ ‏فى ‏اللغة‏ ‏العربية‏، ‏ومنها‏ ‏وزن‏ "‏مفعل‏" ‏بضم‏ ‏الميم‏ ‏وسكون‏ ‏الفاء‏ ‏وكسر‏ ‏العين‏، ‏أى ‏لا‏ ‏تقول‏ ‏فيه‏ ‏قاسط‏، ‏وإنما‏ ‏مقسط‏.‏

والقاضى (القاسط) هو ‏الذى ‏يحكم‏ ‏بالعدل‏ ‏بنسبة‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏مائة‏ ‏فى ‏المائة‏ ‏يعنى ‏أنه‏ ‏يتبع‏ ‏هواه‏ ‏أحيانا‏ بنسبة كذا فى المائة ، ‏إذ‏ ‏يرى ‏الحق‏ ‏واضحا‏ ‏فى ‏بعض‏ ‏القضايا‏ ‏ولكن‏ ‏لمصلحة‏ ‏ما‏ ‏أو‏ ‏لهوى ‏فى ‏نفسه‏ ‏يحكم‏ ‏فى ‏بعض‏ ‏تلك‏ ‏القضايا‏ ‏القليلة‏ ‏بهواه‏، ‏ومع‏ ‏أنه‏ ‏فى ‏أغلب‏ ‏أحكامه‏ ‏يتحرى ‏العدل‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏مصيره‏ ‏سيكون‏ ‏حطب‏ ‏جهنم‏، ‏يقول‏ ‏تعالي: (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (الجن‏ 15)‏

وفى ‏المقابل‏ ‏فإن‏ ‏المقسطين‏ ‏هم‏ ‏من‏ ‏يحبهم‏ ‏الله‏ ‏تعالى، ‏تكرر‏ ‏ذلك‏ ‏ثلاث‏ ‏مرات‏ ‏فى ‏القرآن‏: (‏إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (‏المائدة‏ 42، ‏الحجرات‏ 9، ‏الممتحنه‏ 8) ‏وذلك‏ ‏فى ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏الحكم‏ ‏على ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏وتدخل‏ ‏طائفة‏ ‏أخرى ‏لتحكم‏ ‏بينهما‏ ‏بالقسط‏..

‏والمقصود‏ ‏أن‏ ‏القسط‏ ‏المطلوب اسلاميا هو‏ ‏النزاهة‏ ‏أى ‏الحكم‏ ‏بنسبة‏ ‏مائة‏ ‏فى ‏المائة‏، ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏حق‏ ‏الأفراد‏ ‏مطلق‏ ‏فى ‏القسط‏ ‏والعدل‏‏.‏ وأقل نسبة من مائة فى المائة تكون ظلما يدخل به صاحبه النار ليكون حطبا لها (الجن 15)

والفيصل‏ ‏هنا‏ ‏هو‏ ‏ضمير‏ ‏القاضى ‏الذى ‏يتحرى ‏العدل‏، ‏وعلى ‏أساس‏ ‏ضميره‏ ‏سيكون‏ ‏حسابه‏ ‏عند‏ ‏الله‏ ‏وسيكون‏ ‏تقييمه‏، ‏هل‏ ‏هو‏ ‏ظالم‏ ‏قاسط؟‏ ‏أم‏ ‏هو‏ ‏عادل‏ ‏مقسط‏، وهل تعمد الظلم فى حكمه أم مجرد إهمال؟ وهل أخطأ بحس نية، أم تعمد الخطأ..ألخ.. والله جل وعلا وحده هو الذى يعلم خفايا السرائر. ‏أما‏ ‏درجة‏ ‏الحكم‏ ‏نفسها‏ ‏فهى ‏مرتبطة‏ ‏بإمكانات‏ ‏القاضى ‏البشرية‏، ‏وقد‏ ‏رأينا‏ ‏أن‏ ‏النبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏نفسه‏ ‏قد‏ ‏تعرض‏ ‏للخداع‏ ‏فكيف‏ ‏بغيره.

القاضى المسلم هو الذى يؤمن ايمانا حقيقيا بالله و باليوم الآخر، ويعلم أنه يتولى أعظم وظيفة، يخلف فيها خاتم المرسلين، وكفى بها مسئولية.

سادسا:

‏باسم‏ ‏من‏ ‏يحكم‏ ‏القاضي؟‏ ‏باسم‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏أم‏ ‏باسم‏ ‏المجتمع؟

النبي ‏محمد‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يعلم‏ ‏الغيب‏ ‏وهذه‏ ‏حقيقة‏ ‏قرأنية‏ ‏أكدتها‏ ‏عشرات‏ ‏الآيات‏، ‏ولذلك‏ ‏أخطأ‏ ‏فى ‏حكم‏ ‏قضائي ‏بسبب‏ ‏خديعة‏ أشارت اليها سورة النساء (105: 113)، ‏وكان‏ ‏حكمه‏ ‏تعبيرا‏ ‏عن‏ ‏إمكاناته‏ ‏البشرية‏ ‏التى ‏تتقاصر‏ ‏عن‏ ‏علم‏ ‏الغيب‏. ‏وهذا‏ ‏ينطبق‏ ‏بالتالى ‏على ‏كل‏ ‏البشر‏ ‏من‏ ‏قضاة‏ ‏وخصوم‏. ‏وبالتالى ‏فإن‏ ‏الحكم‏ ‏القضائي ‏البشري ‏يكون‏ ‏باسم‏ ‏البشر‏ ‏وليس‏ ‏باسم‏ ‏الله‏، ‏وحيث‏ ‏ان‏ ‏القاضي ‏هنا‏ ‏يمثل‏ ‏ضمير‏ ‏المجتمع‏ ‏فإنه‏ ‏يحكم‏ ‏باسم‏ ‏المجتمع‏ ‏وليس‏ ‏باسم‏ ‏الله‏، ‏لأن‏ ‏المجتمع‏ ‏هو‏ ‏مصدر‏ ‏السلطات‏ ‏وهو‏ ‏القائم‏ ‏بالسلطات‏ ‏ومن‏ ‏أدواته‏ ‏القاضي، ‏ومن‏ ‏سلطات‏ ‏المجتمع‏ ‏تنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏القاضى ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏الحكم‏ ‏صائبا‏ ‏أم‏ ‏مخطئا‏.‏

وتأكيد‏ ‏القرآن‏ ‏على ‏أهمية‏ ‏العدل‏ ‏والقسط‏ ‏وتحذيره‏ ‏من‏ ‏الحكم‏ ‏بالهوى ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يؤكد‏ ‏على ‏مسئولية‏ ‏المجتمع‏ ‏على ‏ما‏ ‏يصدره‏ ‏نظامه‏ ‏القضائى ‏من‏ ‏أحكام‏. ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏يتضح‏ ‏من‏ ‏سياق‏ ‏آيات‏ ‏التشريع‏، ‏ونكتفى ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏بقوله‏ ‏تعالى ‏يحذر‏ ‏من‏ ‏اضطهاد‏ ‏الشاهد‏ ‏والكاتب‏ "وكلاهما‏ ‏محايد‏"، (وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) ‏(‏البقرة‏ 282) ‏يعنى ‏إذا‏ ‏تهددت‏ ‏حصانة‏ ‏الشاهد‏ ‏أو‏ ‏الكاتب‏ ‏فإن‏ ‏ذلك‏ ‏يدل‏ ‏على ‏فسوق‏ ‏يسرى ‏فى ‏المجتمع‏، ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏علاج‏ ‏ذلك‏ ‏الفساد‏ ‏وتلك‏ ‏مسئولية‏ ‏جماعية‏ ‏اجتماعية‏.‏

ومن‏ ‏الظلم‏ ‏لله‏ ‏تعالى ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏القاضى ‏أحكاما‏ ‏بشرية‏ ‏قضائية‏ ‏تحمل‏ ‏فيها‏ ‏كل‏ ‏نقائص‏ ‏البشر‏ ‏وأهوائهم ، ‏ثم‏ ‏ينطق‏ ‏القاضى ‏بأن‏ ‏ذلك‏ ‏حكم‏ ‏الله‏. ‏ذلك‏ ‏يخالف‏ ‏المنطق‏ ‏كما‏ ‏يخالف‏ ‏العقل‏، ‏وقبل‏ ‏ذلك‏ ‏يخالف‏ ‏الإسلام‏.

فإذا‏ ‏كان‏ ‏النبى ‏لا‏ ‏يستمد‏ ‏سلطته‏ ‏السياسية‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏فإنه‏ ‏أيضا‏ ‏فى ‏أحكامه‏ ‏القضائية‏ ‏كان‏ ‏لا‏ ‏يستمدها‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏تعالى، ‏ولذلك‏ ‏فقد‏ ‏نزل‏ ‏الوحى ‏الإلهى ‏يعاتبه‏ ‏ويلومه‏ ‏فى ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏. ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏الوحى ‏ينزل‏ ‏تاليا‏ ‏لأقوال‏ ‏النبى ‏وأفعاله‏ ‏البشرية‏. ‏أى ‏أنه‏ ‏فى ‏أقواله‏ ‏وأفعاله‏ ‏البشرية‏ ‏هو‏ ‏بشر‏، ‏ثم‏ ‏يأتى ‏الوحى ‏يوضح‏ ‏ويهدي‏. ‏وذلك‏ ‏معنى ‏قوله‏ ‏تعالى ‏للنبى: (قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي) ‏(سبأ‏ 50) وقوله‏ ‏تعالى ‏له‏: (مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا)  (‏النساء‏ 79).‏

وبعد‏ ‏اكتمال‏ ‏القرآن‏ ‏وانقطاع‏ ‏الوحى ‏فليس‏ ‏لأحد‏ ‏من‏ ‏الناس‏ ‏أن‏ ‏يدعى ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يعطه‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏لخاتم‏ ‏النبيين‏، ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يدعى ‏أنه‏ ‏ينطق‏ ‏باسم‏ ‏الله‏ ‏تعالى ‏فى ‏أقواله‏ ‏أو‏ ‏فى ‏احكامه‏.

‏وهذا‏ ‏فى ‏الدنيا‏.

أما‏ ‏فى ‏الآخرة‏ ‏ويوم‏ ‏الفصل‏ ‏فالقاضى ‏الأعظم‏ ‏هو‏ ‏الله‏ ‏تعالى، ‏وهو‏ ‏الذى ‏يصدر‏ ‏أحكامه‏ ‏يوم‏ ‏التغابن‏ ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏ظلم‏ ‏مطلقا‏. ‏يقول‏ ‏تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) (‏الأنبياء‏ 47) .‏

إن‏ ‏القاضى ‏الأعظم‏ ‏رب‏ ‏العزة‏ ‏هو‏ ‏الذى ‏يعلم‏ ‏خائنة‏ ‏الأعين‏ ‏وما‏ ‏تخفي ‏الصدور‏، ‏يقول‏ ‏تعالى ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏يوم‏ الحساب والعرض على الله جل وعلا : (يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ) (غافر‏ 16: 20) ‏هنا‏ ‏يكون‏ ‏الحكم‏ ‏لله‏ ‏تعالى ‏وحده‏ ‏وباسمه‏ ‏جل‏ ‏وعلا‏ ‏وهو‏ ‏تعالى ‏أحكم‏ ‏الحاكمين‏.‏

ختاما

تطبيق القسط طبقا لما جاء فى القرآن الكريم كان ‏‏الأساس‏ ‏الذى ‏أقام‏ ‏عليه‏ ‏نبى ‏الإسلام‏ ‏دولته‏، ‏وتنكب ‏الخلفاء‏ ‏الراشدون‏ سنته فوقعت ‏الفتنة‏ ‏الكبرى ‏التى ‏أسفرت‏ ‏عن‏ ‏قيام‏ ‏الملك‏ ‏الأموى ‏المستبد‏. ‏وخلفتها‏ ‏الدولة‏ ‏العباسية‏ ‏التى ‏أسست‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏بكل‏ ‏ملامحها‏، ‏وفى ‏رحابها‏ ‏تمت صناعة الاديان الأرضية للمسلمين، وتم ‏تدوين‏ ‏التراث‏ ‏الذى ‏يلائم‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏بتطرفها‏ ‏وتعصبها‏ ‏واستبدادها‏.‏

وتدوين‏ ‏التراث‏ ‏تم‏ ‏على ‏أساس‏ ‏الأتي:- ‏

‏1 - ‏تجاهل‏ ‏تدوين‏ ‏التراث‏ ‏الحقيقى ‏للدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فى ‏عصر‏ ‏النبى لأنه يخالف الاستباد العباسى، ‏ونعطي ‏لذلك‏ ‏مثلين‏:‏

‏* ‏فالنبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏قضى ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏فى ‏المدنية‏ ‏يخطب‏ ‏الجمعة‏ ‏أسبوعيا‏، ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ أمهات كتب الحديث فى العصر ‏العباسى ‏ ‏ليس‏ ‏فيها‏ ‏تدوين‏ ‏لخطبة‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏خطب‏ ‏النبي‏.‏

‏* ‏والنبى ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏قام‏ ‏بتعليم‏ ‏المسلمين‏ ‏أصول‏ ‏الحكم‏ ‏والقيادة‏ ‏فى ‏مجالس‏ ‏الشورى، ‏وتردد‏ ‏ذلك‏ ‏فى ‏سورتى ‏النور‏ ‏والمجادلة‏، ‏وتلك‏ ‏المجالس‏ ‏مع‏ ‏خطب‏ ‏الجمعة‏ ‏كانت‏ ‏تلبية‏ ‏لوظيفة‏ ‏أساسية‏ ‏من‏ ‏وظائف‏ ‏النبى ‏عليه‏ ‏السلام‏، ‏وهى ‏تزكية‏ ‏المسلمين‏ ‏وتعليمهم‏ ‏الكتاب‏ ‏والحكمة‏ ليكون صالحين بهذه الثقافة لإقامة القسط.‏

‏ذلك‏ ‏التجاهل‏ ‏للخطب‏ ‏ومجالس‏ ‏الشورى ‏قد‏ ‏حرمنا‏ ‏من‏ ‏التعرف‏ ‏على ‏الإطار‏ ‏الفكرى ‏والعملى ‏لدولة‏ ‏النبى ‏محمد عليه السلام.‏ ولم يعد لدينا سوى استتنطاق الآيات القرآنية وتدبرها.

‏2 - ‏بعد‏ ‏تجاهل‏ التراث‏ البشرى لدولة النبى محمد عليه السلام ‏كان‏ ‏سهلا‏ ‏أن‏ ‏يتعاملوا‏ ‏مع‏ ‏القرآن‏ ‏بنفس‏ ‏التجاهل‏. ‏فالذى ‏لا‏ ‏يلائمهم‏ ‏فى ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏أبطلوه‏ ‏تحت‏ ‏دعوى ‏النسخ‏، ‏مع‏ ‏أن‏ ‏النسخ‏ ‏فى ‏القرآن‏ ‏يعنى ‏الكتابة‏ ‏والإثبات‏ ‏وليس‏ ‏الحذف‏ ‏والإلغاء‏، ‏وقد‏ ‏صدر‏ ‏لنا‏ ‏‏كتاب‏ ‏بهذا‏ ‏العنوان‏. ‏والذى ‏يريدون فرضه مخالفا للقرآن الكريم ‏اخترعوا‏ ‏له‏ ‏حديثا‏ ‏نسبوه‏ ‏للنبى ‏عليه‏ ‏السلام‏، ‏أو‏ ‏وضعوا‏ ‏له‏ ‏تأويلا‏ ‏للآيات‏ ‏تحت‏ ‏اسم‏ ‏التفسير‏. ‏وبهذا‏ ‏عالجوا‏ ‏الفجوة‏ ‏والتناقض‏ ‏بين‏ ‏تشريع‏ ‏القرآن‏ ‏وتشريعاتهم‏ ‏وتراثهم‏، ‏وأضفوا‏ ‏مشروعية‏ ‏زائفة‏ ‏على ‏ذلك‏ ‏التراث‏، ‏إما‏ ‏بنسبته‏ ‏للنبى ‏عند‏ ‏أهل‏ ‏السنة‏، ‏أو‏ ‏بنسبته‏ ‏لآل‏ ‏البيت‏ ‏عند‏ ‏الشيعة‏، ‏وعلى ‏هذا‏ ‏المنوال‏ ‏سار‏ ‏الفقه‏ ‏وعلوم‏ ‏التراث‏ ‏خلال‏ ‏الدول‏ ‏الدينية‏ ‏المختلفة‏ ‏إلى ‏العصر‏ ‏العثماني‏.‏

وبسقوط‏ ‏الخلافة‏ ‏العثمانية‏ ‏وتكوين‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏ ‏فى ‏مصر‏ ‏جرت‏ ‏محاولة‏ ‏لإحياء‏ ‏الخلافة‏ ‏ودولتها‏ ‏الدينية‏ ‏وذلك‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الدولة‏ ‏السعودية‏ ‏وحركة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏فى ‏مصر‏. ‏ونجح‏ ‏الإخوان‏ ‏مع‏ ‏الضباط‏ ‏الأحرار‏ ‏فى ‏تفجير‏ ‏ثورة‏ 23 ‏يوليو‏ 1952، ‏وجرى ‏الصراع‏ ‏بينهما‏، ‏وجاء‏ ‏السادات‏ ‏فتحالف‏ ‏مع‏ ‏الإخوان‏ ‏وأعطاهم‏ ‏السيطرة‏ ‏على ‏الإعلام‏ ‏والتعليم‏ ‏والثقافة‏، ‏فتم‏ ‏صبغ‏ ‏الثقافة‏ ‏والتدين‏ ‏بالصبغة‏ ‏السلفية‏. ‏وأصبح‏ ‏واضحا‏ ‏ذلك‏ ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏نظم‏ ‏الحكم‏ ‏القائمة‏ ‏فى ‏الوطن‏ ‏العربى، ‏ودعاة‏ ‏التطرف‏ ‏الدينى ‏السياسي‏.‏

وتقف الثقافة السلفية الوهابية عقبة فى قبول الديمقراطية الغربية النيابية، وبالتالى تقف ضد الديمقراطية الاسلامية المباشرة. ومن هنا يجب تعاون اهل القرآن مع المثقفين العلمانيين لمواجهة تلك الهجمة السلفية و آثارها المدمرة.

والله جل وعلا هو المستعان.