طالبت كاتبة سعودية السلطات في بلادها بتغيير القوانين التي تشترط موافقة أولياء أمور الراغبات في استخراج جوازات سفر. وانتقدت مليحة الشهاب عدم استثناء القانون للحالات الطارئة، وأوردت قصة أم مطلقة رفضت السلطات منحها جواز سفر على الرغم من أن ابنها يواجه الموت نتيجه تعرضه لحادث سير خارج المملكة.

واستغربت الشهاب في مقال بعنوان "جواز سفر يحول بين أم وابنها" نشرته صحيفة "الوطن" السعودية من إصرار السلطات على تطبيق شرط موافقة ولي الأمر على الرغم من كثرة أعداد المتضررات، معتبرة أن "تطوير القوانين والنظم وتعديلها سنة حياتية تقوم على تلبية احتياجات الناس، وحفظ المجتمعات وتتيح لها فرص اللحاق بركب الحياة المدنية التي تجتاح العالم".

وأشارت الكاتبة إلى قرار المحكمة الدستورية في دولة الكويت مؤخرا والذي قضى بحق المرأة في الحصول على جواز السفر دون موافقة زوجها. وقالت "...هذا ما تقوم به كل الدول، وآخرها دولة الكويت التي ألغت بندا في قانون الجوازات والذي ينصّ على حاجة المرأة لموافقة زوجها قبل الحصول على جواز سفر وبذلك تم منح النساء حقّ الحصول على جوازات سفر وحق السفر من دون موافقة مسبقة من أزواجهن".

وأضافت "علينا ألاّ نكون استثناء من ضرورات التعديل والتطوير بما يتوافق مع مصلحة الأفراد وبما يضمن لنا أن نكون ضمن النسق الإنساني الذي يحتكم إليه جميع الأمم والذي لا يتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف ... لذا نرجو من الوزارات المعنية أن تعمل على تعديل وتغيير النظم المتعلقة بإصدار جواز المرأة وذلك كضرورة حياتية لا بد من القيام بها".

وعبر بعض القراء والقارئات عن اعجابهم بمقال الشهاب، وجاء تعليق من رمز لنفسه بـ hessa كما يلي "شكرا لك مليحة، قانون استبدادي، واحتقار للمرأة ممتد بعصور العرب الوحشية ... هذه القوانين المكرسة لدونية المرأة يجب ان تتبدل، ترانا لسنا خارج الكون،، كل الناس تبدل وتغير ألا احنا محلك سر، ليس مع الرجل طبعا، بل مع المرأة فقط".

أما من أطلقت على نفسها اسم "بريئة ومظلومة" فقالت "مقال رائع ... لماذا لايسمح لها باستخراج جواز السفر طالما انها لاتستطيع السفر الا بموافقة .. اول كانت ممنوعة من استخراج بطاقه الاحوال الا بموافقة ولي الامر ثم الغي هذا الشرط اذن فليسمح لها باستخراج الجواز = صديقتي زوجها متوفي هي ولية على اولادها وفي السفر ابنها يعمل لها موافقه وجواز سفر اليست مهزله !! عندها صك ولاية على الابناء".

ويعتبر شرط موافقة ولي الأمر من العوائق التي تنتهك حق السعوديات في التمتع بالحقوق الأساسية. وكانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد انتقدت السلطات السعودية على تطبيق نظام الوصاية على النساء واعتبارهن قاصرات ويجب أن يخضعن لسيطرة الرجال.

وفي العام الماضي دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية الحكومة السعودية بالتحرك الفوري للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن سياسات ولاية الرجل على المرأة. كما طالبتها في تقرير مطول بعنوان "قاصرات إلى الأبد: انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن نظام الولاية والفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية" بتطبيق التزاماتها الدولية وأبطال العمل بموجب هذا النظام.