تقرير: ثروة السيسي في عامان تتخطي المليار دولار بالدستور و القانون

الجمعة ٢٦ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٥:٤١ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأحد ٣١ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: NEWS TV

تقرير: ثروة السيسي في عامان تتخطي المليار دولار بالدستور و القانون

كتب : ع . ح

مقالات متعلقة :

رقم يكاد يكون مفاجئة للبعض ولكن هذة الحقيقة طبقا للقانون المصري والمراسم الدولية فالقانون المصري يفوض رئيس الجمهورية لعقد صفقات السلاح للدولة وطبقا للقوانين التي تم اتخاذها قبل انتخابات مجلس النواب كان هناك قانون يحدد العلاقة بين رئيس الجمهورية والمجلس الاعلي للقوات المسلحة في شراء الاسلحة لمصر .

وتم الكشف أثناء تحقيقات مبارك الأخيرة أن هناك نسبة تقدر بحوالي 5% تعتبر عمولة عن كل صفقة سلاح تشتريهامصر يحصل عليها رئيس الجمهورية، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية، وكما أكد حسني مبارك الرئيس السابق في التحقيقات وقتها إن هذه العمولات معروفة دوليا وكان الرئيس عبدالناصر والرئيس السادات يتقاضيان هذه العمولات وهي بنسبة 5.2 % وتعتبر من ضمن الأعراف الدولية.

تقرير منظمة الشفافية الدولية في 2016 مصرالأعلي فسادا في صفقات السلاح

كشف تقرير أصدرته "منظمة الشفافية الدولية" مؤخرًا عن ترتيب الدول العربية التي فشلت حكوماتها في محاربة فساد صفقات التسلح والدفاع، وجاء ترتيب الدول العربية الأقل فسادًا "الكويت، لبنان، والإمارات العربية المتحدة" وكان تصنيفهم "خطرًا"، بينما أدرجت تحت خانة "خطر مرتفع" كل من "الأردن، فلسطين"، وضمت القائمة بتصنيف "خطر مرتفع للغاية" البحرين، العراق، عُمان، المغرب، تونس، قطر، المملكة العربية السعودية، أما في خانة "الأعلى فسادًا"فجاءت "الجزائر، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن".

السيسي و صفقات السلاح في عامان

أبرز صفقات السلاح المصرية منذ عام 2014 حتى الآن، توقيع اتفاقية عسكرية مع روسيا بقيمة 3.5 مليار دولار، فى أغسطس 2014، وتشمل شراء منظمة صواريخ دفاع جوى صاروخى بعيدة المدى من طراز "إس 300"، وشراء 12 مقاتلة حربية من طراز "سو 30 كا"، وطائرات مروحية عسكرية من طراز "كا 52" ، والمعروفة إعلامية بـ"التمساح".

كما تم التوقيع علي اتفاقيات روسية مصرية بدعم مصر بطائرات روسية وأسلحة للدفاع الجوي واسلحة متعددة تقدر قيمتها ب 5 مليار دولار

كما تتضمن صفقة عسكرية لشراء 10 طائرات مروحية من نوع " أباتشى" من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.8مليار دولار، والتى توصف بأنها مروحية الهجوم الرئيسية للجيش الأمريكى، حيث أنها تستطيع أن تحمل 16 صاروخ "هيل فاير" الموجه بالليزر، كما يمكنها أن تحمل 76 صاروخ أرض جو، فضلا عن قدرتها على حمل 1200 قذيفة عيار 30 مم، كما تتميز بقدرتها على حمل صواريخ "هيدرا " غير الموجهة، كما أنها مزودة برشاشات بمعدل 650 طلقة فى الدقيقة.

وضمّت الصفقات، اتفاقية عسكرية مع فرنسا قيمتها 5.2 مليار يورو، تشمل شراء 24 طائرة من طراز "رافال"، و4 طرادات حربية من طراز "جوييد"، المزودة بمنظومة صواريخ "ميكا" الاعتراضية متعددة المهام، و منظومة "إيجزوسيه"الصاروخية المضادة للسفن، كما أنه يمكن تزويدها بطائرات دون طيار وغواصات دون أطقم، فضلا عن شراء فرقاطة بحرية من طراز "فريم" وعدة صواريخ قصيرة المدى.

بالإضافة إلى شراء حاملتى طائرات مروحية من طراز" ميسترال"، تسلمت مصر أحداهما أوائل الشهر السابق، والأخرى ستتسلمها مصر سبتمبر المقبل وتقدر تكلفتهم 1.2 مليار دولار.

والأولي أطلق عليها اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ٢٠١٥. ويبلغ طولها 199 مترًا، حمولتها 21 ألف طن، تسير في البحر بسرعة تفوق 18 عقدة في الساعة أي ما يعادل 36 كم، في الساعة تقريبًا، تم تصميمها بالأساس لدعم المهام البحرية الخاصة بعمليات حفظ السلام، وعمليات الإسقاط أو الإنزال البحري، يصل طاقمها إلى نحو 180 بحارًا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي و"رشاش" عيار 12.7 ملم، قادرة على حمل 13 دبابة و110 عربات مدرعة و16 "هليكوبتر" ثقيلة، أو 35 "هليكوبتر" خفيفة، و450 جنديًا لمدة طويلة أو 900 جندي لمدة قصيرة، تصل التكلفة الإجمالية إليها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي.

كما وقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار في الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي الي مصر .

كما طالب السيسي مساعدة فرنسية لتحسين طائرات "ميراج 2000" و"ميراج 5" الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.

السؤال هنا هل نحن في حاجة الي هذة الصفقات في الوقت الحالي خصوصا مصر تمر بوضع اقتصادي صعب جدا وبعد تحسين العلاقات مع اسرائيل ودولة تدعي للسلام في المنطقة ؟

عمولة السيسي :

وطبقا للقوانين التي تعتبر سرية ممنوع الاطلاع عليها ولم يتم اكتشافها الا في التحقيقات مع الرئيس السابق حسني مبارك فعمولة رئيس الجمهورية 5% وتم عقد صفقات سلاح تقدر بأكثر من 20 مليار دولار في عامان الحكم للرئيسعبد الفتاح السيسي فحصته من هذة الصفقات يتخطي

200مليون دولار في بند عمولة السلاح فقط.

أراء أساتذة القانون عن عمولة الرئيس :

د. عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية قال: إن صفقات السلاح باب سري وخلفي للحصول على أموال الشعوب العربية، مشيرًا إلى أن ثروة الرئيس المصري السابق "حسني مبارك" أغلبها من عمولات في صفقات السلاح، وصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وصفقات عقارية في مناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه كان أكبر وكيل للسلاح في مصر بحكم وضعه كرئيس للبلاد، ويأخذ عمولته بالقانون المشبوه الذي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في عقد صفقات السلاح مع الدول الأجنبية، وللأسف ما زال القانون معمولًا به في البلاد ويتيح لكل رئيس أن يتحول إلى تاجر سلاح وتتضخم ثروته خلال مدة قصيرة في حال إبرام عقد توريد أسلحة إلى البلاد.

ومن جانبه أشار د. حسام عيسى، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس و وزير التعليم العالي سابقا ، إلى عدم وجود ما يعرف في القانون المصري بالعمولات الرسمية، ولكن هذه الأمور معروفة داخل الوسط العالمي، كما أنه يوجد فارق كبير بين تاجر سلاح ووكيل سلاح؛ لأن الأولى مهنة سرية ويصعب الكشف عن أصحابها، أما وكيل السلاح فهو ممثل لشركات السلاح الكبرى، ويستخدم صلاحياته في تسهيل إجراءات دخول أو مرور السلاح عبر دولته أو لدول أخرى مقابل عمولة أو مكافأة في متابعة تنفيذ الصفقة التي تبرم مع بلاده أو مع بلاد أخرى، مؤكدًا أن "مبارك" كان وكيلًا لبعض شركات الأسلحة العالمية داخل مصر مثل: "يونيتد ديفينس، ويونيتد تيكنولوجيز، وأباتشي... وغيرهم"، وكان يعقد الصفقات لبعض الدول العربية والأفريقية باعتبار أن مصر دولة محورية ولها علاقات متشعبة، بالإضافة إلى أن الرئيس السابق كان يمارس ضغوطًا لتمرير صفقات السلاح من ناحيته للحصول على العمولة التي تقدر بملايين الدولارات ، وأري الأن الأمر لم يختلف كثيرا عن سابقيه بل أزداد في ظروف اقتصادية صعبه كان من الأولي أن نستفيد بها في عجز الموازنة وتحسين الاقتصاد أفضل من الاقتراض من صندوق النقد الدولي .

ويرى د. حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد السياسي، أن نظام العمولات جزء من منظومة الفساد سواء كانت رسمية أو غير رسمية، فهي بمثابة رشوة بغطاء قانوني للرؤساء والملوك العرب، كما أن العمولات في صفقات "السلاح والغاز والصفقات التجارية الكبرى" تكون بالملايين، وتوضع في حساباتهم في بنوك خارج الدولة حتى لا يتعرض الرئيس للمساءلة بموجب القانون، مؤكدًا أن بعض رؤساء الدول كانوا يقومون بعمليات "وساطة" في بيع السلاح بين الدول، ويتم ذلك عن طريق شركات وهمية مسجلة على الورق لكن ليس لها أي كيانات في أي دولة، مطالبًا البرلمان بضرورة إصدار تشريع يمنع الوساطة في تجارة السلاح، مع ضرورة تجريم العمولات على كافة المستويات، ويتساوى في ذلك جميع الموظفين العموميين بمن فيهم رئيس الدولة، وإلا يقع تحت طائلة القانون.

وكشف حافظ أبو سعدة، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن وجود مرسوم ملكي منذ عهد "السلطان حسين"، يتيح لرئيس البلاد الحق في الحصول على سمسرة وعمولة تقدر بـ 5% عن كل قطعة سلاح تدخل البلاد حتى ولو كانت رصاصة، مؤكدًا أن العمولات نظير عبور السفن الحربية من قناة السويس أو عند إبرام صفقات للسلاح إلى مصر، نظرًا لأن القانون المصري يلزم أي سفينة حربية‏ مهما كانت جنسيتها‏‏ أن تحصل على موافقة رسمية من وزارة الدفاع المصرية حتى تتمكن من العبور، وأيضًا عبور حاملات الطائرات والغواصات التي تعبر تحت المياه، رغم أن قوانين العبور في قناة السويس تحتم على الغواصات الظهور على السطح وعبورها مكشوفة، ولكن نظرًا للأسرار الحربية تم استثناؤها من قبل وزارة الدفاع المصرية.

شركة فالكون ونجل السيسي وتخصيص ملايين الدولارات لها :

كشفت مصادر مطلعة بشركة فالكون أن نجل السيس محمود عبد الفتاح السيسي وهو ضابط بجهاز المخابرات العسكرية، انضم مؤخرًا إلى قائمة ملاك شركة فالكون للخدمات الأمنية، و بدأ تردد اسمه كأحد ملاك الشركة .
و تم تخصيص 32 مليون دولار بالأمر المباشر من ميزانية وزارة السياحة لشركة فالكون لتامين مطارات مصر ،كما تم تخصيص 80 مليون جنية من ميزانية وزارة الصحه لشركة فالكون لتأمين المستشفيات العامة في مصر , وذلك بخلاف تأمين مباريات كرة القدم والجامعات التي تتم بالأمر المباشر .
يذكر أن شركة فالكون يديرها قيادات حالية وسابقة بالقوات المسلحة، واستحوذت من قبل على تامين الجامعات ، بتعليمات من رئيس الجمهورية .

أخيرا :

اين ذهبت أموال صندوق تحيا مصر التي تقدر ب15مليار جنبة؟

اين ذهبت منح السعودية والامارات والكويت التي تقدر 35 مليار دولار و كيف تم ادارتها؟

اجمالي القراءات 13296