قال رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب عبد الغني خنجر إن الحكومة البحرينية لا تملك أي مباردة لتعويض أكثر من سبعة آلاف من الضحايا أو انصافهم أو حتى الإعتراف بوجودهم. فيما اعتبر الناشط الحقوقي نبيل رجب أن فشل المباحثات بين الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بتعويض الضحايا هو ما دفع الى التحرك نحو تشكيل تحالف من أجل المصالحة.

وأشار خنجر الى أنه بالرغم من إلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة إلا أن هناك قوانين لا تختلف كثيرا عن قانون أمن الدولة. وقال في تصريح لموقع "آفاق" أن لجنته استطاعت توثيق أكثر من 7000 آلاف استمارة لضحايا تعرضوا للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة منذ قانون أمن الدولة إلى ما عرف بمرحلة الإصلاح أي منذ 1974 إلى 2000 م، فيما لم تكن هناك أي مباردة من جانب السلطة في سبيل تعويض الضحايا او انصافهم او حتى الإعتراف بوجودهم، أما الجانب الأهلي فلا يستطيع ان يقدم تعويضات للضحايا ولكنه يستطيع دعمهم ومساندة قضيتهم.


وأشار الى ان اللجنة لم تشترط أي شروط حول تعويض الضحايا سوى المعيار الدولي في التعويض فيما لو حدث تعويض للضحايا، والمعيار الدولية في مجملها تشترط أن تكون التعويضات مجزية.


وأضاف إن هناك تحولا في اساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين بعد تدشين المشروع الاصلاحي حسب نقل المعتقلين مؤخرا فالسلطة اليوم تمارس الصعق الكهربائي والتحرشات الجنسية والضرب المبرح أثناء الإعتقال والتوقيف مع المنع من النوم، ومن اشهر انواع التعذيب أشهر أنواع التعذيب والذي عرفت به السجون في البحرين ما يطلق عليه اسم (الفيلقة) وهي مستوردة من دول الشام وتحديدا سورية والأردن وهي تعليق المعتقل عبر لوح خشب من وسط رجلية بعد أن تم تقيد ديه فيكون اللوح الخشب بين اليدين والرجلين وهي تسبب ألم شديد هذا وفي نفس الوقت يتم ضربة بقضيب بلاستيكي على قدمية.


ومن جهته قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب أن موقف الحكومة لازال كما هو في عدم الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي اقترفتها في الفترة الماضية وعليه لازال موضوع المصالحة بين الضحايا والحكومة لم يراوح مكانه، أخدين في الاعتبار التراجع الشديد لأوضاع حقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة وعودة التعذيب بشكل منظم في السجون البحرينية بعد توقفه لبضع سنوات، مما ابعد أي أجواء ايجابية للمصالحة في الفترة الحالية.


وأشار رجب إلى أن هناك تحالف من جمعيات حقوقية وسياسية يعمل الان على تشكيل تحالف وطني غير حكومي من أجل المصالحة ونحن ندعمه ونعمل من خلاله، إلى جانب المواصلة في الضغط من خلال المؤسسات الدولية وتنشيط العمل الدولي، خصوصا بعد التضييق علينا في الداخل من إقامة أي من الفعاليات.


وأضاف "قد تأكد لنا عودة التعذيب بشكل منظم بعد توقفه لفترة وذلك من خلال شهادات العشرات من المعتقلين المفرج عنهم، أو من لازال منهم قيد الاحتجاز. وتم استخدم جميع صنوف التعذيب معهم من الصدمات الكهربائية والتعليق والضرب والمنع من النوم، إلى التحرشات والاعتداءات الجنسية. ما تعرض له عضوا لجنة العاطلين عن العمل الناشط ميثم الشيخ من إساءة جنسية من محاولة إدخال عصى في مؤخرته عنوة، وملامسته وتعذيبه في مناطق حساسة من جسمه. وعادة ما يقوم بكل تلك الممارسات أفرادا من المرتزقة التي تجلبهم حكومة البحرين من بعض القبائل في الأردن وسوريا واليمن أو من القبائل القاطنة بمنطقة بلوشستان في باكستان. وعادة ما يكون دور هؤلاء المرتزقة هو التعذيب في السجون البحرينية والقيام بالعمليات القذرة في قرى ومدن البحرين ضد المحتجين على سياسة الحكومة.


ونوه رجب الى انه بالرغم من انه من الصعب تحديد العدد الحقيقي للمعتقلين خصوصا وانه لا يعلم إن كانت جميع الاعتقالات قد وثقت أصلا لدى المؤسسات الحقوقية أم لا، خصوصا أن هناك الكثير من الاعتقالات التي لم نسمع بها إلا بعد الإفراج عنها وذلك لتسارع وتيرتها في الأشهر الأخيرة.


ذكر رجب أنه قد تم اعتقال المئات من النشطاء أو من المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية في الفترة الماضية، وتم الإفراج عن الكثير منهم بعد التحقيق معهم، وهناك تقريبا مائة معتقل ينتظرون صدور الأحكام ضدهم في قضايا مختلفة، والواضح أن الأمور متجهة إلى أكثر تأزما بين الطبقة الحاكمة والشارع في البحرين.


وأكد رجب على ضرورة الأخذ بالتوصيات التي أطلقتها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في سنة 2005، وحثت تلك التوصيات على محاكمة المسئولين عن المرحلة السابقة وتعويض كل من ضحاياهم، ولازالت هذه التوصيات لم تأخذ طريقها من قبل حكومة البحرين للتنفيذ نتيجة تعنت الحكومة ورفضها تنفيذ تلك التوصيات أو الحديث حولها. بل قامت بزج الكثير من ضحايا تلك المرحلة في السجون مرة أخرى، أما المسئولين عن تلك المرحلة من الانتهاكات فتم مكافآت بعضهم وترقية البعض الأخر.


وأضاف "ما نطالب به نحن كمؤسسات حقوقية أو ضحايا التعذيب هو تنفيذ توصيات الأمم المتحدة وسنواصل المطالبة حتى تحقيق تلك المطالب العادلة. وما تقوم به حكومة البحرين هذه الأيام من انتهاكات واسعة تجاه النشطاء والضغط على المؤسسات الحقوقية سوف يبعد الحلول ويعقد العلاقة السيئة أصلا، لكنه لن يثنينا عن المواصلة في تلك المطالب لضحايا النظام.


وعلى الرغم من مرور عام على بدأ الخطوة الاولى الرسمية للإنصاف والمصالحة في البحرين لا توجد حتى الآن أي مساع تذكر من الحكومة بعد الورشة التي اقامتها 11 جمعية أهلية وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية في البحرين فاطمة البلوشي في يونيو من العام الماضي.


وكانت البلوشي قد اتهمت البعض بالمحاولة في "استغلال ترسبات الحقبة الماضية لإعادة كتابة وبناء التاريخ بشكل تنتج عنه مكتسبات سياسية فئوية في الوقت الحاضر دونما محاولة الفهم الحقيقي للتاريخ المعاصر بالشكل الذي يخدم مصلحة البلد وركائز هويتها وتطورها في ظل العيش المشترك".


ونوهت البلوشي بقوانين العفو العام والخاص التي جاءت لتعالج الأوضاع المحتقنة تمهيداً للدخول في عهد الإصلاح السياسي، وجاء العفو العام ليؤكد - بحسب قولها - عمومية العفو عن الجميع إذ إنه لا يمكن تطبيقه بشكل انتقائي على جميع الأفراد بغض النظر عن صفاتهم، وبعد دراسة عن اتفاقه مع الدستور وممارسات الدول في هذا الخصوص من أجل إجراء إصلاحات شاملة وإخراج البلاد من حال عدم الاستقرار.