قال خبراء عسكريون بمصر إن الجيش المصري يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى خمس سنوات للقضاء على بؤر الجماعات المسلحة في سيناء بشكل نهائي، مؤكدين أنه لا صحة لتوقعات البعض بقيام عملية عسكرية كبرى تستهدف جميع المتورطين في الهجوم على قوات حرس الحدود المصري في شمال سيناء الأحد الماضي.

وتوقع الخبراء في حديثهم لوكالة الأناضول للأنباء قيام الجماعات المسلحة في شمال سيناء بهجوم جديد في الأيام القادمة، بصورة مماثلة أو أكثر عنفا، مؤكدين أن عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الجيش لن تقضي بالكامل على العناصر المتطرفة لأن الأهداف غير واضحة.

وقال الخبير العسكري صفوت الزيات إن "مكافحة ومقاومة الإرهاب في سيناء تحتاج نوعية خاصة من القوات عالية الحركية وقدر كبير من الموارد الاستخباراتية والاستطلاعية لمراقبة البؤر الإرهابية على مدار الساعة ليتم تحديد تحركاتها ومعرفة قدراتها التسليحية لاختراقها أمنيا بالإضافة إلى إمكانية التنسيق الإقليمي مع الدول المجاورة لتتبع تلك الجماعات".

ومتفقا معه قال الخبير العسكري طارق الحريري إن مواجهة الجماعات المتطرفة في سيناء معركة تحتاج لوقت طويل قد يستغرق خمس سنوات، لأن المعركة بين الجيش المصري وبين العناصر المسلحة في الوقت الراهن ستخرج عن دائرة الحرب المتوازية.

ولفت إلى أن "الجيش المصري في حاجة لوقت لتحديد الاختراقات الأمنية لهذه العناصر، وبعدها يمكن القضاء عليها عبر المروحيات والقوات الخاصة، وما يتم تداوله من أخبار عن قيام الجيش بعملية عسكرية كبرى، يستهدف تهدئة الرأي العام فقط"، بحد قوله.

الخبير العسكري طلعت مسلم اعتبر من جانبه أن دفع قوات الجيش بمعدات قتالية في محافظة شمال سيناء لا يعدو كونه عملية تمشيط موجهة لمجموعات تنظيم صغيرة سهلة التحرك.

وبحسب مسلم، فإن "الجيش المصري ليست لديه معلومات كافية عن التنظيم الذى نفذ الهجوم على قوات حرس الحدود، حيث إن الحديث عن وجود تنظيم باسم الرايات السوداء من غزة غير مؤكد ولا يوجد دليل عليه حتى الآن".

أما اللواء حسام سويلم الخبير العسكري فأكد أن نحو 3500 جندي و75 مدرعة وعربات صواريخ مضادة للدبابات الموجودة في سيناء الآن تدخل في إطار المرحلة التمهيدية لاقتحام بؤر الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن تلك المرحلة ستشهد محاصرة للمناطق المشتبه فيها وتفتيش مخازن السلاح.

وأضاف أن القوات المصرية ستستغرق وقتا طويلا أو سنة على على الأقل للقضاء على الجماعات المسلحة في سيناء، باستخدام القوات البرية والجوية والمدرعات المدفعية والمشاة إلى جانب المظلات.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد صرح خلال زيارة لنقطة تفتيش تعرضت لهجوم قرب رفح بأن الدولة مصرة على القِصاص لدماء جنودها.

ووصل مرسي إلى مطار العريش الجمعة لتفقد الأوضاع الأمنية والاجتماع مع قيادات الجيش والشرطة، في ثاني زيارة له إلى المدينة خلال أسبوع عقب أحداث رفح.

وتشير مصادر عسكرية مصرية إلى أن تشكيلات من الجيش الثاني الميداني تواصل عملية تمشيط مناطق عديدة بشمال صحراء سيناء براً وجواً، وأن وحدات الجيش تكثف من وجودها بالدروب الصحراوية في جبل الحلال وتخوم الجبل خاصة منطقة الفراقدة، في حين يتم استخدام الكلاب المدربة للكشف عن المتفجرات والأسلحة المخزنة.

وبحسب مصدر أمني فإن عناصر الاستخبارات تفرض طوقاً أمنياً بمحيط نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين مدينة السويس وسيناء حيث تقوم بتفتيش الحافلات والسيارات والتدقيق في هويات المسافرين في الاتجاهين.

وذكر الجيش المصري أنه قتل أكثر من أربعين مسلحا، وقبض على خمسة عشر آخرين حتى فجر أمس، في إطار العملية العسكرية التي يشنها لليوم الرابع على التوالي ضد المسلحين الذين يقفون وراء مقتل الجنود المصريين.

كما جرى استخدام سلاح الطيران في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق كامب ديفد مع إسرائيل عام 1979.

وأشار مصدر عسكري إلى أنه تم الدفع بمزيد من الدبابات والمدرعات إلى المنطقة. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن التعزيزات العسكرية تضم خمسين دبابة مجنزرة وناقلتي جنود وسيارتي نقل ذخيرة، إلى جانب نحو مائة ضابط وجندي. وأكد مصدر أمني أن جميع التعزيزات ستستكمل لاحقا، استعدادا لإجراء عمليات كبرى في سيناء.

في في هذه الأثناء، نسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر أمني القول إن السلطات المصرية طلبت من حماس التي تدير شؤون قطاع غزة معلومات عن ثلاثة أعضاء في مجموعة "جيش الإسلام" يشتبه بتورطهم في هجوم سيناء الأحد الماضي.

وذكر المصدر -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- أن السلطات المصرية تلقت لائحة بأسماء تسعة مشتبه فيهم من إسرائيل وأنها طلبت من حماس معلومات عن ثلاثة منهم. وكانت القاهرة قد حملت "جيش الإسلام" مسؤولية هجمات عدة في السنوات الأخيرة.