سيناتور أمريكي يطالب بوقف صرف المعونة العسكرية لمصر بعد حل البرلمان والضبطية القضائية

حذر السناتور باتريك ليهي , الذي يرأس اللجنة الفرعية للمخصصات المسئولة عن المساعدات الخارجية , فى بيان يوم الجمعة من صرف أي من ال 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر هذه السنة حتى تقدم قيادتها العسكرية التزاما واضحا بالتحول الديمقراطي الجاري .

قال السناتور باتريك ليهي فى بيانه " أنا لا أريد أن أرى الحكومة الامريكية تكتب شيكات لاى عقود مع الجيش المصري في ظل الظروف غير المؤكدة الحالية " . وأضاف إن جنرالات مصر أغلقوا رسميا أبواب البرلمان الذي تم تشكيله حديثا يوم الجمعة بعد حكم من قبل المحكمة الدستورية العليا فى البلاد بانه تم انتخاب بعض النواب بشكل غير قانوني . وهذه الخطوة جعلت الجولة النهائية للانتخابات الرئاسية موضع تساؤلات وشك .

كان ليهى قد قام باضافة قيودا على التمويل العسكري الأجنبي – برنامج مساعدات وزارة الخارجية الامريكية الذى يوفر المال لدول أخرى لشراء معدات عسكرية امريكية – فى مشروع قانون الاعتمادات الأخير . كما كان قد حث كلينتون على تنفيذ هذه القيود في مارس بعد ان قام المجلس العسكري باغلاق المنظامت الغير حكومية التي تمولها الولايات المتحدة والتأخير في رفع قوانين الطوارئ . لكن بدلا من ذلك قررت كلينتون استخدام بنود الاعفاء في القانون على أساس أن ذلك سوف يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمنية ، جنبا إلى جنب مع مصالح متعاقدين وزارة الدفاع الامريكية ، إذا تم وقف المساعدات .

وتشير واشنطن بوست أن الأحداث المتسارعة فى مصر تركت إدارة أوباما محبطة ومهمشة إلى حد كبير، وانه ليس من الواضح اذا كان صرف المساعدات أو حجبها سيكون له أي تأثير على الوضع .

ونقلت الصحيفة عن مسئول استخباري اميركي كبير , الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف , قوله أن " وصف الاميركيين بالمتفرجين في مصر ستكون كلمة قوية للغاية ، لكنها صحيحة " , وأضاف " التدخل غائب ، وقدرة الولايات المتحدة على إحداث أى تغيير هى محدودة . فنحن عالقون على الهامش ".

وتقول الصحيفة أن معضلة الادارة الامريكية هى انها لديها العديد من المخاوف حول اتجاه السياسة المصرية ، حتى مع قيام الجيش بتأييد اجراء انتخابات حرة ونزيهة ، ووعد الجيش بالعودة إلى ثكناته .

وأوضح ليهي اين تكمن مخاوفه, حيث قال فى بيانه أن قرار المحكمة يوم الخميس " جعل بشكل واضح مستقبل العملية الانتقالية موضع تساؤلات وشكوك , فقد تم حل البرلمان , وقام الجيش بإعادة الأحكام العرفية ( قانون الضبطية القضائية ) ، وتولى السلطة التشريعية التى كانت لدى البرلمان . وهناك أيضا مسألة عما إذا كان سيتم السماح للمنتصر في انتخابات الاعادة الرئاسية بتولي السلطة الرئاسية بشكل فعلى أم لا . "

في تصريحات قبل بيان ليهي ، رفضت المتحدثة بأسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند يوم الجمعة اتخاذ موقف بشأن اما تصرفات الجيش أو المحكمة العليا في مصر ، قائلة ان الادارة الامريكية " مستمرة في مراقبة الوضع."

وقالت نولاند " نحن نبحث عن كثب في القرارات التي تم أصدارها بالامس والآثار الكاملة المترتبة عليها " ، وأضافت " احساسنا تجاه هذا هو أن المصريين ليس واضحا بالضبط بالنسبة لهم ماذا يكون المسار إلى الأمام . ولكن في واقع الأمر فإن الاستنتاج هو أن هناك حاجة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة ، أملنا هو أن هذا يمكن أن يحدث بسرعة ، وأن يعبر عن إرادة الشعب المصري . "

وأضافت نولاند انه الان " نحن نأمل ونتوقع أن الانتخابات الرئاسية سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة , فالمجلس العسكري قد تعهد بالتنحي وتسليم السلطة الى الرئيس المنتخب في 1 يوليو ، ونحن نتوقع أنهم سيفوا بهذا الالتزام " .