في تقرير لمنظمة العفو انتقد انتهاكهما لحقوق الإنسان

الأحد ٠٦ - سبتمبر - ٢٠٢٦ ٠٨:٥٠ صباحاً

الدعوة لتحقيق دولي في صراع فتح وحماس الذي قتل 350 فلسطينيا:

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٤ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربية

دعا تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حركتا "فتح" و"حماس" في فترة اقتتالهما الداخلي، التي أدت لمقتل 350 شخصا في قطاع غزة في النصف الأول من 2007.

وأشار التقرير، الذي صدر الأربعاء 24-10-2007 في 57 صفحة، إلى أن النزاع بين الحركتين أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إذ زادت حماس من "الاعتقالات التعسفية والتعذيب" منذ سيطرتها على القطاع في يونيو الماضي، بينما تقوم قوات الأمن الموالية للسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس باحتجاز المئات من مؤيدي حماس بشكل تعسفي، كما أنها "لا تتخذ أي تدبير ضد ناشطي فتح الذين يقومون بعمليات خطف وافتعال حرائق وهجومات أخرى".

مقالات متعلقة :

وقال التقرير، الذي حمل عنوان "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمزقها الصراعات الداخلية" إن "النزاع المتواصل بين فتح وحماس يؤثر سلبا على حياة الفلسطينيين، وخصوصا في قطاع غزة ويزيد من انتهاكات حقوق الانسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحملات العسكرية الاسرائيلية وإجراءات الحصار".
وفيما دعا لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الطرفان، أكد أن السلطة الفلسطينية وقوات حماس برهنت على "استهتار فاضح" بسلامة المدنيين عبر شن هجمات عشوائية وخوض مواجهات مسلحة في مناطق سكنية.

وأشار الى الاعتقالات التعسفية وتعذيب المعتقلين التي قامت بها قوات حماس في القطاع، إلى جانب الهجمات على المتظاهرين والصحافيين الذين يغطون هذه الاحتجاجات. وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية شائعة في الضفة الغربية أيضا.

واعتبر التقرير أن المحادثات التي ستجرى في ميريلاند برعاية أمريكية لإحياء الحوار بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تشير إلى أن الأسرة الدولية لا تنوي معالجة الوضع القائم.
من جهته، دعا مدير منظمة العفو للشرق الأوسط مالكولم سمارت "قادة السلطة الفلسطينية وحماس على حد سواء" إلى "اتخاذ تدابير فورية لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي تستمر في تغذية الانتهاكات بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والخطف والتعذيب وسوء المعاملة".

ودعا سمارت الأسرة الدولية إلى "التأكد من أن سكان قطاع غزة لا يعاقبون بسبب مواقف وتصرفات إدارة حماس فتح, على ألا تستخدم المساعدة العاجلة والضرورية
لاحترام حقوق الإنسان الأساسية فرق عملة لأهداف سياسية".

اجمالي القراءات 6043