أثار ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة موجة انتقادات، وسط اتهامات بأن تعيينها سيقوض مصداقية المنظمة الدولية في ظل الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي بشأن دورها في الحرب السودانية.

ورأت الكاتبة نسرين مالك، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، أن تقدم ترشيح نسيبة يعكس تراجع هيبة المؤسسات الدولية، في وقت تواجه فيه الإمارات اتهامات متكررة بدعم قوات الدعم السريع، التي تتهم بارتكاب تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية وعنف جنسي في السودان.

وأشارت إلى أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تحولت إلى واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم، مع اتساع رقعة الجوع والنزوح، معتبرة أن تحقيقات وتقارير عدة خلصت إلى أن الإمارات لعبت دورًا رئيسيًا في إطالة أمد الصراع عبر دعم أحد طرفيه منذ بدايته.وأضافت أن أبوظبي واجهت خلال السنوات الماضية انتقادات من مشرعين أمريكيين ومنظمات حقوقية ووسائل إعلام، إلى جانب مطالبات في بريطانيا بالتحقيق في صلات مسؤولين إماراتيين بالحرب، في ظل اتهامات بتسليح أحد أطراف النزاع واستغلال قنوات المساعدات الإنسانية.

وقالت الكاتبة إن نسيبة كانت الواجهة الدبلوماسية للموقف الإماراتي، إذ دافعت عن نفي أبوظبي لهذه الاتهامات، وشككت في تقارير إعلامية ونتائج لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول أهليتها لقيادة المنظمة الدولية.

واستشهد المقال بحوادث واجه فيها لاجئون سودانيون نسيبة خلال زيارة إلى مخيم في تشاد، حيث رفض بعضهم المساعدات الإماراتية، واتهموا أبوظبورأت مالك أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بناء صورة دولية باعتبارها دولة "معتدلة"، عبر توثيق علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الغرب، وهو ما منح مسؤوليها قبولًا داخل المؤسسات الدولية، رغم الجدل المحيط بسياساتها الإقليمية.

وخلصت الكاتبة إلى أن تعيين شخصية تُعد، في نظر كثير من السودانيين، جزءًا من إدارة سياسة الإمارات في السودان، سيبعث برسالة مفادها أن القوى المتهمة بالإسهام في مآسي الحروب لا تفلت من المحاسبة فحسب، بل تُكافأ أيضًا بمناصب دولية رفيعة.ي بإذكاء الحرب، في مشاهد قالت إنها تعكس حجم الغضب الشعبي تجاه الدور الإماراتي.