وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية في الاردن، حزب جبهة العمل الاسلامي، هذا القرار الذي صادق عليه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، مطالبين بإقالة الحكومة.

واعتبر همام سعيد المراقب العام للإخوان المسلمين في الاردن أن هذا الاجراء "يخالف الدستور ودين الدولة". وقال لوكالة فرانس برس، الثلاثاء 18-8-2009، إن "الحكومة بإصرارها على رفع التحفظ عن الاتفاقية تخالف الدستور وتخالف دين الدولة (الاسلام)"، مطالباً بـ"إبقاء التحفظ او إقالتها في حال إصرارها على موقفها".

وأضاف أن "إطلاق حرية المسكن للزوجة بحيث لو أرادت ان تسكن في مكان غير مكان الاسرة أو الزوج وعدم إلزامها بالسكن في بيت الاسرة هدم للأسرة وتصرف غير منضبط وغير قائم على مراعاة حقوق الاسرة".

تحقيق المساواة

ووفقاً للموقع الالكتروني لـ"سيداو" فإن 185 أو 90% من الدول الاعضاء في الامم المتحدة بما فيها 22 دولة عربية ومسلمة، وقعوا الاتفاقية التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1979.

وتحدد الاتفاقية "اسس تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من خلال المساواة في حق الحصول على الفرص المتساوية في السياسة والحياة العامة والتعليم والصحة والعمل".

من جانبه، أصدر مجلس الافتاء الاردني فتوى اعتبر فيها "كل ما خالف الشريعة الاسلامية مما جاء في "سيداو" حرام ولا يجوز العمل به مثل حرية الزوجة في ان تسكن أو ان تسافر كما تشاء لأن هذا يلغي معنى الاسرة الذي حرصت عليه الشريعة".

وأعرب المجلس عن أمله بأن يرفض مجلس النواب الاردني هذا القرار، أما الحكومة فاعتبرت أن الفتوى غير ملزمة.

لكن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال نبيل الشريف اكد ان "لا نية للحكومة التراجع عن قرارها الذي اتخذته بعد تأكدها من عدم تعارضه مع تعاليم الشريعة الاسلامية".

وأضاف "نحن حريصون على أن تكون قراراتنا منسجمة مع التوجه العام للمجتمع ومع تعاليم الشريعة الاسلامية"، مؤكداً ايضاً أن "الدستور الاردني نص على المساواة بين الرجل والمرأة ومنحها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات".

وينص دستور المملكة الصادر عام 1952 على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

من جانبه، وصف حزب جبهة العمل الاسلامي، اكبر احزاب المعارضة الاردنية الذي يمثله ستة نواب في مجلس النواب من اصل 110، في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي تصريح الشريف بأنه "كارثي".

وقال حمزة منصور، رئيس كتلة نواب الحزب: إن "التصريح الذي أدلى به وزير الدولة لشؤون الاعلام والذي يرفض فيه فتوى مجلس الافتاء ويعلن اصرار الحكومة على موقفها برفع التحفظ يعد كارثيا بكل المعايير". واعتبر ان "الحكومة انحازت الى دوائر الضغط الأجنبي وإلى نفر من الممولات خارجياً اللواتي يستهدفن ضرب قيمنا النبيلة باسم الدفاع عن حقوق المرأة".

وقال منصور إن "الحكومة تنصلت من التزامها الدستوري والقانوني تجاه مؤسسات الدولة الرصينة وضربت بعرض الحائط الفتوى واجماع علماء الأردن المعتبرين وانحازت الى آراء دينية لم يذكر عمن صدرت".

ترحيب حقوقي

وعلى عكس الاسلاميين الذين رفضوا القرار، رحب ناشطون وحقوقيون بالقرار الحكومي. فاعتبرت أسمى خضر، الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة، ان "هذه الخطوة كان يجب اتخاذها منذ زمن طويل".

وأضافت المحامية والوزيرة السابقة أن "المرأة الاردنية حققت تقدماً ملحوظاً وليس من المنطقي الإبقاء على مثل هذه التحفظات خصوصا مع وضوح الدستور والقانون في حماية حقوق المرأة".

وأشارت الى ان الاحتجاجات على (سيداو) دافعها سياسي، وقالت خضر إن "المعارضين للاتفاقية لديهم دوافع سياسية ويسعون لتأليب الذكور في المجتمع".

واعتبرت ان على الاردن فعل المزيد للقضاء على أشكال اخرى من التمييز ضد المرأة. وأكدت أن "ما يسمى بجرائم الشرف يمثل شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة. فهي تنتهك حقها في الحياة".

ويشهد الاردن سنوياً 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف".

ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.

ولايزال للاردن بعض التحفظات على (سيداو) بينها المساواة بين الرجل والمرأة من ناحية منح الجنسية لابنائهما.

وكتب المحلل يوسف منصور في جريدة "جوردان تايمز" الحكومية "عند قراءة سيداو، يتساءل المرء اذا ما كان الاردن يطبق بشكل كامل هذا الالتزام الدولي المهم".

وأضاف "بما أننا قدمنا التزامات دولية، آن الأوان لنلتزم بها بشكل كامل. ان توافر الانترنت والمعلومات جعل من السهل الكشف عن الموضوع، لم يعد من الممكن اخفاء الحقائق تحت غطاء الجهل المهترئ".

وتلزم (سيداو) الدول المصادقة عليها بتنفيذ بنودها، ووفقاً لموقعها الالكتروني "بإعداد تقارير وطنية على الاقل مرة واحدة كل 4 سنوات حول الاجراءات التي اتخذت لتنفيذ ما جاء في الاتفاقية من التزامات".

ويتوقع ان يصدر الاردن، الذي تشكل النساء فيه نصف عدد السكان البالغ نحو ستة ملايين نسمة، تقريره مع نهاية هذا العام.