انتصار قضائي للطلاب والصحافيين الأجانب.. محكمة أميركية تلغي قيود ترامب على التأشيرات

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٩ - نوفمبر - ٢٠٢٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: وطن


انتصار قضائي للطلاب والصحافيين الأجانب.. محكمة أميركية تلغي قيود ترامب على التأشيرات

وطن-في حكم قضائي يعطّل خطوة جديدة من سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة، ألغى قاضٍ فيدرالي بولاية ماساتشوستس قاعدة كانت تستهدف فرض مدد زمنية محددة لإقامة الطلاب الدوليين والصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة، معتبراً أن وزارة الأمن الداخلي لم تقدم أدلة كافية على وجود احتيال واسع النطاق أو تهديدات أمنية تبرر فرض هذه القيود.

ويحافظ القرار على نظام يسمح لحاملي تأشيرات الطلاب والتبادل والصحافة بالبقاء في الولايات المتحدة ما داموا ملتزمين بالشروط المرتبطة بوضعهم القانوني، في انتكاسة قضائية لجهود الإدارة الأميركية الرامية إلى تشديد الرقابة على هذه الفئات.

المحكمة: القيود المقترحة تفتقر إلى مبررات كافية
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ميدل إيست آي»، أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، دينيس سايلور، حكماً بإلغاء القاعدة التي وضعتها وزارة الأمن الداخلي لتحديد مدة إقامة حاملي تأشيرات الطلاب الدوليين وزوار التبادل وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.

واعتبر سايلور أن الوزارة لم تثبت وجود احتيال واسع النطاق في هذه البرامج، ولا قدمت مبررات أمنية كافية لفرض التغييرات المقترحة، واصفاً محاولة تطبيق القيود بأنها «تعسفية وغير مبررة».

وأشار القاضي إلى أن القاعدة كانت ستؤدي إلى منع أو تثبيط نشاط أقره الكونغرس وشجعه، يتمثل في إتاحة فرص التعليم للطلاب الأجانب داخل الجامعات الأميركية، وهو ما يتعارض، وفق حيثيات الحكم، مع الأهداف التشريعية التي دعمت هذا النظام لعقود.

إلغاء تحديد مدة الإقامة للطلاب والصحافيين
ويعني الحكم إلغاء القاعدة النهائية التي كانت تحمل عنوان «تحديد فترة زمنية ثابتة للقبول وإجراءات تمديد الإقامة للطلاب الأكاديميين غير المهاجرين وزوار التبادل وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية».

وكانت وزارة الأمن الداخلي تسعى إلى استبدال نظام «مدة الوضع القانوني» بقيود زمنية محددة، تقضي بتحديد إقامة الطلاب الدوليين بأربع سنوات، وإقامة الصحافيين الأجانب بثمانية أشهر فقط.

أما النظام القائم، المعروف اختصاراً بـ«دي إس»، فيتيح لحاملي التأشيرات البقاء في الولايات المتحدة طالما أنهم يواصلون الالتزام بالشروط التي مُنحوا التأشيرة على أساسها، سواء تعلق الأمر بالدراسة أو العمل الصحافي.

ويشمل النظام فئات التأشيرات «إف» و«جي» و«آي»، المخصصة للطلاب وزوار التبادل والصحافيين الأجانب، وهي تأشيرات غير مخصصة بحد ذاتها لمنح الإقامة الدائمة أو الجنسية الأميركية.

نحو 22 ألف اعتراض على القاعدة الجديدة
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد طرحت مقترح القيود قبل أكثر من عام، وفتحت المجال أمام الجمهور لتقديم ملاحظاته، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها قبل اعتماد تغييرات تنظيمية من هذا النوع.

وتلقت الوزارة نحو 22 ألف تعليق، عارضت الغالبية الساحقة منها التعديلات المقترحة. ورغم ذلك، قررت المضي في اعتماد القاعدة خلال يوليو، مع تحديد مهلة 60 يوماً قبل بدء تطبيقها. وأثار القرار اعتراضات واسعة من جامعات واتحادات عمالية ومؤسسات إعلامية، دفعت مجموعة من الهيئات إلى رفع دعوى قضائية في أغسطس للمطالبة بإلغاء القيود.

وشملت الجهات المدعية رابطة المربين الدوليين، وتحالفاً لرؤساء مؤسسات التعليم العالي والهجرة، ورابطة الكليات والجامعات المستقلة في ماساتشوستس، والاتحاد الأميركي للمعلمين، إلى جانب نقابات ومنظمات تمثل العاملين في قطاع الإعلام.

منظمات صحافية تحذر من تقييد حرية العمل الإعلامي
ولم تقتصر المعارضة على المؤسسات التعليمية والنقابية، إذ وقّعت أكثر من 30 منظمة أميركية معنية بحرية التعبير والصحافة رسالة دعت فيها أعضاء الكونغرس إلى منع تطبيق القاعدة، حتى لو تطلب ذلك حجب التمويل عن وزارة الأمن الداخلي.

وضمت قائمة الموقعين منظمة «بن أميركا»، وجمعية الصحافيين المحترفين، ورابطة الأخبار الإلكترونية، ورابطة الصحافة الأجنبية.

وحذرت الرسالة من أن فرض قيود زمنية متكررة على إقامة الصحافيين الأجانب قد يضع الولايات المتحدة في موقع مشابه لدول تستخدم إجراءات التأشيرات للضغط على الصحافيين أو معاقبتهم بسبب تغطياتهم الإعلامية، كما قد يدفع حكومات أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الصحافيين الأميركيين في الخارج.

لجنة حماية الصحافيين ترحب بالحكم
ورحبت لجنة حماية الصحافيين بالقرار، واعتبرته، وفق ما نقلته «ميدل إيست آي»، مصدر ارتياح كبير للمؤسسات الإعلامية والعاملين في الصحافة. وقال خوسيه زامورا، المدير الإقليمي للأميركتين في اللجنة، إن الحكم يمثل تأكيداً على أهمية الدفاع الجماعي عن الصحافة في الولايات المتحدة.

وأوضح أن إلزام الصحافيين الأجانب بإعادة تقديم طلبات التمديد كل 240 يوماً كان سيضعهم أمام أعباء إدارية غير مبررة، فضلاً عن احتمال إخضاع أعمالهم المنشورة لمراجعات متكررة.

وأضاف أن كثرة طلبات التمديد قد تتيح، عملياً، مراجعة ما ينشره الصحافي وتقييمه، في وقت تركز فيه إدارة ترامب على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتغطيات التي قد لا تتوافق مع توجهاتها السياسية، بحسب تعبيره.

من جهتها، أعربت رابطة الصحافة الأجنبية عن ارتياحها لنتيجة القضية، لكنها دعت حاملي التأشيرات إلى توخي الحذر، مشيرة إلى استمرار مخاوفها بشأن الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بإصدار التأشيرات ومراقبة عمل الصحافيين الأجانب.

مراسلو وسائل الإعلام الدولية كانوا من أبرز المتأثرين
وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن نحو 37 ألف صحافي أجنبي يحملون تأشيرة «آي» سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة خلال عام 2024، وهي تأشيرة تتيح العمل لصالح مؤسسات إعلامية دولية يقع مقرها الرئيسي خارج البلاد.

وكانت القاعدة الملغاة ستؤثر في موظفين ومراسلين يعملون لصالح مؤسسات إعلامية دولية كبرى، من بينها رويترز و«بي بي سي» وسكاي نيوز والجزيرة.

ويكتسب وجود هؤلاء المراسلين أهمية بالنسبة إلى الجمهور خارج الولايات المتحدة، إذ يتيح لهم نقل تفاصيل السياسة والمجتمع الأميركيين إلى بلدانهم، مستفيدين من معرفتهم باهتمامات جمهورهم الأصلي وقدرتهم على متابعة الأحداث من داخل البلاد.

وبذلك، ينهي الحكم القضائي العمل بالقاعدة بصيغتها الحالية، بعد أن كان القاضي سايلور قد أصدر أمراً مؤقتاً بوقفها في 14 سبتمبر، قبل ساعات من موعد دخولها حيز التنفيذ. ومع ذلك، لا يستبعد أن تلجأ إدارة ترامب إلى استئناف القرار.

اجمالي القراءات 12
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق