مصر: البلشي يطالب بزيارة الصحافيين المحبوسين وإعادة النظر في أوضاعهم

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٨ - نوفمبر - ٢٠٢٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد


مصر: البلشي يطالب بزيارة الصحافيين المحبوسين وإعادة النظر في أوضاعهم

تقدم نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، بطلب إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، لتمكينه وأعضاء مجلس النقابة من زيارة الصحافيين المحبوسين في مقار الحجز والسجون المختلفة، وإعادة النظر في أوضاعهم القانونية والإفراج عنهم.
مقالات متعلقة :


وذكرت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، في بيان، أن طلب الزيارة شمل ثمانية صحافيين، هم أحمد سبيع، ومصطفى الخطيب، وحسين كريم، وبدر محمد بدر، وحيدر قنديل، وياسر أبو العلا، وعبد الله قدري، وصفاء الكوربيجي.

وأضافت أن النقيب طالب، في مذكرة إلى النائب العام، "بإخلاء سبيل جميع الصحافيين المحبوسين احتياطياً، وذلك إلحاقاً بعرائض إلكترونية سبق تقديمها، مستنداً إلى انتفاء مبررات استمرار الحبس، في ظل وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لهم، وعدم وجود خشية من هروبهم أو تأثيرهم في سير التحقيقات، فضلاً عن انتمائهم إلى نقابة مهنية تضمن مثولهم أمام جهات التحقيق".

وتضمنت المذكرة المطالبة "بإعادة النظر في أوضاع الصحافيين المحبوسين احتياطياً والمحَالين إلى المحاكمة الجنائية، ممن تجاوزت فترات حبسهم عامين من دون الإفراج عنهم، رغم تجاوز الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143/4 من قانون الإجراءات الجنائية، مع تعهّد النقابة بضمان مثولهم أمام جلسات المحاكمة".واستند البلشي إلى المادة 54 من الدستور، التي تكفل الحق في الحرية الشخصية، والمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بالحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، فضلاً عن المادة 204 من القانون ذاته، التي تمنح النيابة العامة سلطة الإفراج عن المتهم في أي وقت، بكفالة أو من دون كفالة.

وأكد النقيب أن "استنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً يقتضي الإفراج عن المحبوس، حتى لو كان قد أُحيل إلى المحاكمة الجنائية، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل يبرر استمرار حبسه"، مطالباً النيابة العامة "بإعادة النظر في أوضاع جميع الصحافيين الذين تجاوزت فترات حبسهم المدد القانونية والإفراج عنهم".

وشملت المذكرة التماساً بالنظر في إجراءات العفو عن ثلاثة صحافيين صدرت بحقهم أحكام قضائية غير نهائية، هم محمود سعد كامل دياب، وياسر سيد أحمد أبو العلا، وحسين علي أحمد كريم.

من جهتها، أعلنت رئيسة لجنة الحريات بنقابة الصحافيين إيمان عوف انضمام اللجنة إلى مطالب النقيب، مجددة الدعوة إلى إعادة النظر في أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وإنهاء هذا الملف، تنفيذاً للمطالب النقابية وتوصيات الجمعية العمومية المقدمة إلى الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام.
اجمالي القراءات 88
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق