أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، أن مصر ستقدم للسعودية كل الدعم اللازم والممكن للدفاع عن أمن المملكة واستقرارها. وذكرت الرئاسة في بيان أن مجلس الدفاع الوطني قرر خلال اجتماع ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية "تقديم أشكال الدعم كافة اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية".

وأضاف البيان أنه تقرر أيضاً "مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة وتكثيفها، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً". وأكد مجلس الدفاع الوطني "الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيماناً بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي".

في المقابل، أرجأ مجلس النواب المصري، الأحد، الموافقة النهائية على تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية، حال طلب الرياض ذلك، إلى جلسة طارئة تُعقد غداً الاثنين، وسط انقسامات بين النواب بشأن طبيعة الدور الذي قد تضطلع به القوات المصرية والضمانات اللازمة لعدم انخراطها في الحرب الدائرة في اليمن. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية بأن مجلس النواب رفع جلسته، على أن يستأنف اجتماعاته الاثنين، من دون الكشف عن نتائج المناقشات أو تفاصيل إضافية.

ويأتي ذلك بعدما نقل الرئيس المصري موقف القاهرة، أمس السبت، من دعم السعودية إلى مستوى أكثر تقدماً، بإعلانه استعداد مصر لـ"تنفيذ أي إجراء" للدفاع عن المملكة إذا طلبت ذلك، ودعوته مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنحه التفويض اللازم في هذا الشأن. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي استعداد القاهرة لتلبية أي طلب سعودي للحصول على دعم، بما في ذلك الدعم العسكري.
وخلال كلمة في حفل تخريج بالأكاديمية العسكرية المصرية، أكد السيسي السبت أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن السعودية واستقرارها، وأنها مستعدة لتنفيذ أي إجراء لحمايتها والدفاع عنها وفقاً لتوجهات القيادة السعودية. وقال إنه يدرك أن هذا التحرك يتطلب تصديق البرلمان، داعياً إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان لمنح التفويض إذا طلبت الرياض التدخل. وتابع: "سننفذ أي إجراء للدفاع عن الأشقاء في الخليج"، مشدداً في المقابل على أن "مصر لا تسعى إلى مهاجمة أحد أو محاربته، بل إلى الدفاع عن السعودية".

وتأتي تصريحات السيسي في أعقاب فترة من التحفظ أبدتها القاهرة بشأن الانضمام التلقائي إلى ترتيبات أمنية وعسكرية إقليمية، ومواصلتها دراسة اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس/ آب الماضي. وبينما كان الموقف المصري يقوم على إعلان التضامن والاستعداد لتقديم الدعم، باتت الرئاسة المصرية تطرح علناً احتمال اتخاذ إجراء عسكري.