دعا اتحاد نقابات المهن الطبية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدم التصديق على تعديل قانون الإيجارات القديمة، الذي أقره مجلس النواب أخيراً، ويقضي بتحرير عقود إيجار الأماكن لغرض السكن بمرور سبع سنوات، ولغير غرض السكن بانقضاء خمس سنوات.

وطلب الاتحاد، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين، رئيس الجمهورية إعادة التداول إلى البرلمان لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأنه، بما يضمن تحقيق التوازن التشريعي بين طرفي العلاقة الإيجارية، والحفاظ على أوضاع العيادات الطبية والصيدليات.

وقال الاتحاد، اليوم الأربعاء، إن المادة الثانية من القانون تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من سريانه، الأمر الذي يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية، و30 ألف صيدلية، مؤجرة وفق أحكام القانون، وإحداث حالة من الاضطراب في تقديم الخدمة الصحية بالمناطق الشعبية والريفية. وأضاف الاتحاد، في بيان أن تطبيق قانون الإيجارات القديمة سيجبر الأطباء والصيادلة على الانتقال إلى أماكن جديدة، وهو ما يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويؤدي إلى فقدان علاقتهم التراكمية بالمرضى، بما يشكل عبئاً مادياً كبيراً في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وطالب الاتحاد بالعمل على حماية استقرار آلاف الأسر، من العاملين في القطاع الطبي والصيدلي، وضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية في المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال الاعتراض على القانون، وإعادته إلى المناقشة استجابة لمطالب أعضاء نقابات المهن الطبية. ونص القانون على خضوع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني، وفقاً لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلاً، بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. (الدولار= 49.47 جنيهاً).واستحدث القانون حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة من دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية (بحسب الأحوال)، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. كذلك نص على تشكيل لجان فحص لتقسيم المناطق التي توجد فيها المساكن الخاضعة لعقود الإيجارات القديمة، وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، استناداً إلى الموقع الجغرافي والشارع الكائن به العقار، ونوعية المواد المستخدمة في البناء، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، وغيرها من المرافق.