يترقب المصريون – أقباط ومسلمين – ماستفسر عنه القرعة الهيكلية التى ستجرى غدا الأحد  4نوفمبرلإختيار بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الأسكندرية الجديد والكنيسة الأرثوذكسية رقم 118 والذى سيخلف البابا شنودة الثالث ، الذى رحل منذ شهور .

ولعلها المرة الاولى الذى يتابع قطاع عريض من المصريين خاصة الشباب ، طريقة إختيار بابا الاقباط الجديد ، من حيث الترشح للإنتخابات بعد وضع شروط صعبة للأساقفة والرهبان الراغبيين فى الترشيح ، أو حتى إختيار الناخبين وفق شروط محددة ، وفقا للائحة " العتيقة " المنظمة لذلك ، أو حتى الإنتخابات التى أجريت الأسبوع الماضى ، والى أسفرت عن فوز ثلاثة مرشحين لمنصب البابا ، وهم الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، والأنبا تاوضروس أسقف عام البحيرة والقمص رافائيل أفامينا من دير مارمينا ،والذين سيتم بينهم غدا قرعة هيكلية فى مقر الكاتدرائية فى العباسية ، حيث سيقوم طفل تم إختياره بالقرعة أيضا من بين عشرات الأطفال ، بإختيار الورقة التى تحمل إسم البابا الجديد وهو معصوب العينين ، وسيقوم الأنبا باخوميس قائم مقام البابا بإعلان إسم البابا الجديد فى الورقة المختارة ، أمام كل وسائل الإعلام ، والذى يعد فى النهاية هو إختيارالله للبابا الجديد وفقا لنظام القرعة وإعتقاد الأخوة الأقباط .

بالطبع شىء جديد أن يتابع قطاع عريض من المصريين إنتخابات البابا الجديد بهذا الإهتمام ، وهذا يدل على الوحدة الوطنية بين المصريين أقباط ومسلمين لإن إختيتار البابا أصبح شأنا مصريا يهم الأقباط والمسلميين معا ،لأننا نسيج واحد.

ومن هذا المنطلق هناك مطالب " مصرية " من البابا الجديد ، نتمنى أن تتحق ، حتى يسطر أسمه بحروف من نور ، فى كتاب التاريخ المصرى كما فعل البابا شنودة الثالث قبل رحيله ، ومن بين هذه المطالب ، أو أول ملف سيفتح أمام البطريرك القادم هو تعديل لائحة انتخاب البابا الصادرة عام 1957.

ومن ضمن الملفات الشائكة التى تنتظر البابا الجديد أيضا، إعادة النظر فى ملف الرهبنة بدءاً من شروط وطريقة قبول طالبى الرهبنة، وإعادة نسق التلمذة، وضبط العلاقات داخل الأديرة، وإضافة الرهبنة الخادمة بجوار الرهبنة التقليدية، ومجلس أعلى للرهبنة لترتيب كيفية الإفادة من طاقات الرهبنة فكريا وثقافيا واقتصاديا وزراعيا.

ومن الملفات المعقدة أيضا، إعادة تشكيل المجلس الملى، والذى انتهى عمله على أرض الواقع فى أبريل 2011، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2006 لمد عمل المجلس الملى خمس سنوات بدأت فى 12ابريل 2006 وانتهت فى 11 ابريل من العام الماضى .

 حيث إن المجلس الملى انتهت مدته منذ عامين ولم يعاد تشكيله بالانتخاب، سواء المجلس الملى الرئيسى أو الفرعى أو السكندرى، لافتا إلى إن المجلس الملى هو الذى يدير الشؤون الكنسية، وهو فى القاهرة مكون من 24 عضوا منتخبا، وفى الإسكندريه من 7 فقط .

ومن الملفات الحساسة التى تنتظر البابا القادم أيضا ، قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذى تقدمت به الطوائف المسيحية الثلاث فى مصر الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية عام ١٩٧٨ إلى وزارة العدل لمناقشته ، وتم وضعة فى الأدراج ، واجتمع رؤساء الكنائس المسيحية فى مصر وممثليها عام ١٩٩٨ لمناقشته مرة ثانية ومراجعته، وتمت المراجعة بالفعل ، وإدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لكن القانون دخل الأدراج ولم يخرج منها منذ هذا التاريخ، حتى بعد موافقة الأزهر الشريف عليه، وعدم مخالفته أيا من مبادئ الشريعة الإسلامية، وهناك إشكالية أخرى وهى إن المشروع لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم، وإنما ينحصر فى المسيحيين فى مصر على اختلاف طوائفهم، لذلك طرح التيار العلمانى إن يكون مسماه "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر".

وللحديث بقية ..

حمدى البصير

Elbasser2@YAHOO.COM