النواب صوتوا وفقًا لمعتقداتهم الشخصية لا الحزبية
في جلسة حاسمة: البرلمان البريطاني يقر قانون الموت الرحيم
إيلاف من لندن: في تصويت حاسم يوم الجمعة، اتخذ المشرعون البريطانيون خطوة كبيرة في تقنين القتل الرحيم. وصوّت حوالي 341 نائبًا في مجلس العموم لصالح القانون، مقابل 291 ضده، بأغلبية 23 نائبًا.

وهذا أقل من نصف الأغلبية التي تحققت في نوفمبر/تشرين الثاني في القراءة الثانية، حيث صوّت 55 نائبًا لصالح القانون أكثر من المعارضين.

وسيُحال مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض عضال (إنهاء الحياة) إلى مجلس اللوردات، حيث سيخضع لمزيد من التدقيق.

معتقدات شخصية لا حزبية

يشار إلى أنه بعد ساعات من النقاشات الحادة، سُمح للنواب بالتصويت وفقًا لمعتقداتهم الشخصية، بدلًا من التصويت وفقًا لتوجهاتهم الحزبية.

وسيسمح مشروع القانون للبالغين المصابين بأمراض عضال، ممن لم يتبقَّ لهم سوى ستة أشهر على قيد الحياة، بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم.

وتظاهر المتظاهرون المؤيدون والمعارضون للتشريع خارج البرلمان، بينما امتلأت قاعة مجلس العموم بأعضاء البرلمان من الداخل للنظر في أحد أكثر مشاريع القوانين البريطانية إثارةً للمشاعر وأهميةً منذ سنوات.

وصرحت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي اقترحت مشروع القانون، بأن تغيير القانون "سيوفر خيارًا رحيمًا وآمنًا" للأشخاص المصابين بأمراض عضال. سيسمح مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض عضال (الموت الرحيم) بالانتحار بمساعدة الغير في إنكلترا وويلز للبالغين المصابين بأمراض عضال والذين يقل متوسط ​​أعمارهم عن ستة أشهر.

وقالت: يجب أن يكونوا قادرين على إعطاء المادة المنهيّة للحياة بأنفسهم، ويجب أن يوافق طبيبان ولجنة من الخبراء على رغبة أي مريض في الموت.

ويؤدي تغيير القانون إلى أن تحذو بريطانيا حذو العديد من الدول الأخرى في أوروبا وأماكن أخرى التي تسمح ببعض أشكال الموت الرحيم، بما في ذلك بلجيكا وهولندا.

ويقول المؤيدون إن القتل الرحيم سيمنح المصابين بأمراض عضال حمايةً أكبر وخياراتٍ أوسع في نهاية حياتهم، لكن المنتقدين يخشون من إمكانية إجبار الأشخاص الضعفاء على الموت.

دعونا نختار

وعلى صلة، في ساحة البرلمان، رفع المتظاهرون لافتاتٍ كُتب عليها "دعونا نختار" و"لا تجعلوا الأطباء قتلة".

وقال ديفيد ووكر، البالغ من العمر 82 عامًا، إنه يؤيد تغيير القانون لأنه رأى زوجته، التي عاش معها 60 عامًا، تُعاني لمدة ثلاث سنوات في نهاية حياتها.

وقال لوكالة فرانس برس: "لهذا السبب أنا هنا، لأنني لم أعد أستطيع مساعدتها، لكن بإمكاني مساعدة الآخرين الذين يمرون بنفس التجربة، لأنه إن لم تكن لديك جودة حياة، فأنت لا تملك شيئًا".

وأعربت إليزابيث بيردن، وهي طبيبة تبلغ من العمر 52 عامًا، عن خشيتها من أن يفتح مشروع القانون "بابًا واسعًا" أمام الناس الذين يُجبرون على إنهاء حياتهم، وحثت الحكومة على التركيز على توفير الرعاية التلطيفية بدلًا من ذلك.

وقالت لوكالة فرانس برس: "إنه منحدر خطير. بمجرد أن نسمح بذلك، سينزلق كل شيء لأن مرضى الخرف، جميع المرضى... معرضون للخطر".

أشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف شمل 2003 بالغين، الشهر الماضي ونُشر يوم الخميس، إلى أن الجمهور يؤيد بأغلبية ساحقة تغيير القانون، بنسبة 73% مؤيدة.

ونظم المتظاهرون ضد مشروع قانون الموت بمساعدة الغير احتجاجًا مضادًا.

عدة تعديلات

وخضع مشروع القانون لعدة تعديلات، بما في ذلك حظر إعلانات المساعدة على الموت، والسماح لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية برفض مساعدة أي شخص على إنهاء حياته.

كما أضاف النواب ضمانة تمنع أهلية الشخص "لتوقفه الطوعي عن الأكل أو الشرب"، ما يستبعد المصابين بفقدان الشهية.

وقد غيّر العديد من النواب في البرلمان، المؤلف من 650 مقعدًا، مواقفهم لاحقًا، ولم تُملِ عليهم الأحزاب كيفية التصويت، مما يجعل التنبؤ بالنتيجة أمرًا صعبًا.