وجهت الجامعة البهائية العالمية انتقادات للحكومة المصرية بسبب تجاهلها مخاوف الأمم المتحدة بشأن “انتهاكات حرية الدين والمعتقد” خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل/UPR في مجلس حقوق الإنسان مطلع يوليو/تموز الجاري، وقالت إن “التجربة المُعاشة للطائفة البهائية في مصر تكشف مدى زيف هذه الإدعاءات وتشكك في ضمانات مصر”.

واتهمت الجامعة في بيان أصدرته الخميس الماضي للرد على الحكومة المصرية تجاهلت خلال المراجعة عدة توصيات تهدف إلى مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية، وزعمت أن هذه التدابير مُطبقة بالفعل من خلال الضمانات الدستورية القائمة.

وتمثل الجامعة البهائية العالمية المجتمع البهائي في أنحاء العالم، وهي منظمة غير حكوميّة مسجلة لدى منظمة الأمم المتّحدة منذ عام 1948، وتتمتّع بالصفة الاستشاريّة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة UNICEF.

وكان أحد عشر مقررًا خاصًا للأمم المتحدة إلى جانب مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، قدموا رسالة ادعاء مشتركة وغير مسبوقة إلى الحكومة المصرية في أبريل/نيسان 2025 للتعبير عن القلق الشديد إزاء نمط التمييز المستمر ضد الطائفة البهائية في مصر، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن خبراء الأمم المتحدة أدانوا ما وصفوه بـ”التمييز الممنهج” ضد البهائيين، وتطرقوا إلى جملة من الانتهاكات، بينها القيود على الزواج والدفن والتعليم والعمل، إلى جانب المضايقات الأمنية.

كما أعربوا عن قلق خاص بشأن توقيف أوميد سيوشانسيان، وهو قيادي بهائي ومواطن تركي، بمطار القاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث “تعرض لسوء معاملة خلال احتجازه واستجوابه من قبل جهاز أمن الدولة” بحسب البيان.

وفيما تنفي الحكومة المصرية وجود أي تمييز ديني، مؤكدة أن الدستور يضمن المساواة بين المواطنين، وأن القوانين لا تتضمن بنودًا تستثني البهائيين من الحقوق المدنية كالجنسية أو التعليم أو الرعاية الصحية، شككت الجامعة البهائية في هذه التصريحات، مؤكدة استمرار السلطات في “اضطهاد البهائيين على أساس معتقداتهم”.

وتحدث البيان عن “قيود صارمة” تشمل منع تسجيل عقود الزواج، وقصر أماكن الدفن على مقبرة واحدة شارفت على الامتلاء، بالإضافة إلى صعوبات في الحصول على التعليم والتوظيف، وضغوط على أفراد المجتمع للابتعاد عن البهائيين اجتماعيًا ومهنيًا.

ونقل البيان عن صبا حداد، ممثلة الجامعة البهائية في جنيف، قولها إن “السلطات المصرية لا تزال تستهدف البهائيين بسبب معتقداتهم، في تناقض صارخ مع ما تعلنه من التزام بالتعددية وحقوق الإنسان”. ودعت الحكومة إلى “إنهاء جميع أشكال الاضطهاد، واستعادة الحقوق المدنية والإنسانية الكاملة للبهائيين”.

وأضافت حداد أن رد الحكومة المصرية على مخاوف الأمم المتحدة، والذي تضمن رفضًا قاطعًا لكافة الادعاءات، “يعكس غياب الإرادة السياسية للاعتراف بواقع يعاني منه مجتمع ديني بأكمله منذ عقود”، مؤكدة أن “الوقت قد حان لتغيير هذا المسار”.

وسبق أن أعربت الجامعة في بيان أصدرته في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”تصعيد وتيرة سياسات اضطهاد المواطنين البهائيين في مصر”، مشيرًا إلى أن البهائيين يتعرضون للعديد من المضايقات والحرمان من الحقوق المدنية، وتفريق العائلات والمراقبة المكثفة من قبل أجهزة الأمن.