(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه يعتزم إحياء سياسة مثيرة للجدل من ولايته الأولى تهدف إلى خفض تكاليف الأدوية من خلال تحديد أسعار بعض الأدوية بناءً على أسعارها في دول أخرى.

تم الانتهاء من سياسة ترامب السابقة، المسماة "الدولة الأكثر رعاية"، في أواخر عام 2020، لكن المحاكم الفيدرالية أوقفتها وألغاها سلفه جو بايدن في عام 2021. كانت ستُطبق على مدفوعات الرعاية الطبية (ميديكير) لبعض الأدوية التي تُصرف في عيادات الأطباء. ومع ذلك، من غير الواضح ما هي المدفوعات أو الأدوية التي سيُطبق عليها التوجيه الجديد.

في منشور على موقع "تروث سوشيال"، مساء الأحد، قال ترامب إنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي صباح الاثنين، ويرى أنه سيخفض أسعار الأدوية بشكل كبير.

وكتب: "سأوقع أحد أهم الأوامر التنفيذية في تاريخ بلادنا. سيتم تخفيض أسعار الأدوية الموصوفة والأدوية، على الفور تقريبًا، بنسبة تتراوح بين 30% و80%. سأُطبّق سياسة "الدولة الأكثر رعاية"، حيث تدفع الولايات المتحدة السعر نفسه الذي تدفعه الدولة الأقل سعرًا في العالم".

يأتي هذا التوجيه في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب أيضًا إلى فرض رسوم جمركية على واردات الأدوية، التي كانت مُعفاة من هذه الرسوم التي سُنّت خلال فترة الرئيس الأولى. قد تُفاقم هذه الرسوم من نقص بعض الأدوية، وقد تؤدي في النهاية إلى رفع الأسعار.

إذا كان الأمر التنفيذي الجديد مُشابهًا لقانون عام 2020، فقد يُحقق كلٌّ من برنامج الرعاية الطبية (ميديكير) والمستفيدين منه وفورات. لكنه قد يُحدّ أيضًا من وصول المرضى إلى الأدوية، وفقًا للخبراء. يعتمد الكثير على كيفية هيكلة هذه السياسة.

على الرغم من أن خفض أسعار الأدوية كان محور نقاش رئيسي خلال إدارته الأولى، إلا أن ترامب لم يُركز على هذا الموضوع بنفس القدر هذا العام. وقد صرحت حملته الانتخابية لصحيفة بوليتيكو العام الماضي بأنه ابتعد عن نموذج "الدولة الأكثر تفضيلاً"، الذي يعارضه العديد من الجمهوريين بشدة.

لكن الإدارة أحيت الفكرة مؤخرًا كوسيلة محتملة لتحقيق أهداف خفض الإنفاق الكبير لبرنامج Medicaid ضمن حزمة تخفيضات الضرائب والإنفاق الشاملة التي أقرها مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الاقتراح سيُدرج في التشريع، الذي من المقرر الإعلان عن تفاصيله قريبًا، أو ما إذا كان سيشمله الأمر التنفيذي.

من المرجح أن تواجه هذه المبادرة معارضة شديدة من قطاع صناعة الأدوية، الذي نجح في إيقاف التكرار الأول.

طرحت إدارة ترامب فكرة ربط تعويضات الأدوية لبرنامج Medicare بأسعار الدول الأخرى في عام 2018، وأتمت وضع القاعدة بعد انتخابات عام 2020 مباشرةً. كان من شأن نموذج السنوات السبع أن يسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من الخصومات التي تفاوضت عليها دول أخرى نظيرة، والتي عادةً ما تدفع أسعارًا أقل بكثير للأدوية، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى أن حكوماتها غالبًا ما تحدد التكلفة.

بموجب مبادرة عام 2020، كان من شأن برنامج الرعاية الصحية "ميديكير" أن يدفع أقل سعر متاح بين تلك الدول النظيرة لخمسين دواءً من الفئة "ب" تُصرف في عيادات الأطباء. وقدّرت الإدارة أن ذلك كان سيوفر حوالي 86 مليار دولار.

في ذلك الوقت، مُنع برنامج الرعاية الصحية "ميديكير" من التفاوض على أسعار الأدوية، لكن ذلك تغير مع إقرار قانون خفض التضخم الذي اقترحه الديمقراطيون عام 2022، والذي منح "ميديكير" سلطة تاريخية للتفاوض على أسعار عدد صغير من الأدوية سنويًا.

وقال خبراء إن اقتراح سياسة "الدولة الأكثر رعاية" يمكن أن يوفر أموال المستفيدين في تكاليفهم الشخصية وأقساطهم، والتي تتأثر بسعر الأدوية.