ينما التزم المكتب التنفيذي بتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل
حكم قضائي جديد "ينتصر للشرعية"القانونية والتنظيمية ل"كتاب المغرب"
إيلاف من الرباط: أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما مؤيداً للحكم الابتدائي الذي صدر سابقا لصالح المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، في شأن "مواصلة بعض أعضاء الاتحاد لتصرفاتهم غير الشرعية وغير الديمقراطية وخارج القوانين التنظيمية للاتحاد، لعرقلة عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، بعد الإجهاض الذي تعرض له المؤتمران، العام بطنجة والاستثنائي بالعيون"، وفق ما جاء في بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه.

وقال البيان إن المكتب التنفيذي -أمام مختلف الأحكام القضائية "الصادرة كلها لصالح المكتب التنفيذي الشرعي، بعددها القياسي وغير المسبوق، للأسف الشديد، وصل اليوم إلى ستة أحكام"- ارتأى أن "يضع هؤلاء المشوشين أمام مسؤولياتهم التاريخية والقانونية والرمزية تجاه هذه المنظمة العتيدة، في سعيهم المتواصل إلى إجهاض كل المحطات والمساعي التنظيمية، والالتفاف على قوانين الاتحاد وخيانة مبادئه وميثاقه، من منطلق حرصهم المجحف على الإجهاز على هذه المنظمة التاريخية والتحكم في مستقبلها".

وأشار البيان إلى أنه "كان لا بد، والحالة هذه، من فضح هذه العينة من المشوشين والمعرقلين، من بعض "أعضاء المكتب التنفيذي" ومن بعض أعضاء "اللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة"، بغاية أن يتعرف عليهم أعضاء الاتحاد والرأي العام الثقافي الوطني، وتحميلهم المسؤولية كاملة على تعطيل عجلة الاتحاد، وذلك في أفق محاسبتهم، وأيضا حتى يعلم، من حُشر منهم في مختلف الدعاوي، سواء بموافقتهم أو بدونها، بأن أسماءهم أضحت اليوم شائعة ومتداولة في ردهات محاكم الرباط، كما هي مثبتة في مختلف المقالات التي تقدم بها، باسمهم، ابتدائيا واستئنافيا، من اختير "زعيما من ورق" لهؤلاء المشوشين والمحرضين، غير أن المكتب التنفيذي الشرعي قد نأى بنفسه، في آخر لحظة، عن الدخول في مثل هكذا سلوك، حتى لا ينساق وراء تصرفاتهم وأعطابهم، مغلبا بذلك مصلحة الاتحاد ومؤتمره المقبل على جرائمهم في حق منظمتهم، بما أن مؤتمر الاتحاد، في نهاية الأمر، يبقى هو الفضاء الحقيقي لأية محاسبة ومكاشفة".

وأَضاف البيان أن المكتب التنفيذي الشرعي إذ يأسف على "السلوك المخزي لهؤلاء الذين يقودون قطار التدمير والعرقلة، في نكرانهم التام لمبادئ منظمتهم وللثقة التي وضعها فيهم المؤتمرون في آخر مؤتمر"، يحيي، في المقابل، باقي أعضاء الاتحاد، من مختلف مواقعهم الاعتبارية والتنظيمية، على "صمودهم التاريخي وعلى يقظتهم ضد مختلف مناورات المعرقلين، المشار إليهم أعلاه، وغيرهم ممن سيأتي الوقت لفضحهم ومحاسبتهم، والتي استهدفت السطو على المنظمة وعلى مكتسباتها التاريخية، وعلى رأسها "المركب الثقافي والرياضي لاتحاد كتاب المغرب (دار الفكر)"، والذي حصل عليه المكتب التنفيذي، بتعليمات ملكية سامية ، وهو مكسب ، يقول البيان ، تاريخي كبير ومشرف، لا يليق حتما بأن يواجهه الانقلابيون بمثل هذا السلوك المشين، "ضدا على الصورة الثقافية المشرقة لبلدنا، وما ينتظر اتحادنا من تحديات، وعلى رأسها مواصلة نصرة قضيتنا الوطنية الأولى، بما يلزم من مواقف وبرامج وديبلوماسية. وهو ما يدفع بالمكتب التنفيذي إلى تحميل المسؤولية التاريخية والأخلاقية كاملة لهؤلاء الذين ما فتئوا يسعون إلى تعطيل مسيرة الاتحاد وتأخير عبوره نحو محطته التنظيمية المقبلة".

وأمام هذا الحكم القضائي الجديد، الذي "انتصر، للمرة السادسة، للشرعية القانونية والتنظيمية" لاتحاد كتاب المغرب، يضيف البيان، فإن "المكتب التنفيذي الشرعي، انطلاقا من مسؤولياته القانونية والتنظيمية والتاريخية، يلتزم بمواصلة المسيرة التنظيمية لاتحاد كتاب المغرب، ويلتمس من الشركاء المؤسساتيين لاتحاد كتاب المغرب، داخل الحكومة وخارجها، دعم تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل بشكل شرعي وديموقراطي".

وخلص البيان إلى أن "المكتب التنفيذي الشرعي"، إذ يهنئ أعضاءه على "انتصارهم الكبير في معركة الدفاع عن الشرعية والاستقلالية والديمقراطية، ضد كل مخططات التحكم والتسلط والهيمنة"، فإن الاتحاد سيظل في "طليعة المدافعين عن قضايانا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، ومناصرة القضايا الكونية الكبرى والدفاع عنها، وفي مقدمتها قضية فلسطين الأبية".