خطة لتصفية العمالة الوافدة.. أبرز بنود قانون التركيبة السكانية الكويتي

السبت ٠٧ - يونيو - ٢٠٢٥ ٠٣:٢٠ مساءً

تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | تعليق: ... | تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | تعليق: الخليج وإيران وأمريكا: غزة خارج الحسابات | تعليق: دماء على الأسفلت . | خبر: حملة دولية تضامناً مع ليلى سويف ومناشدات للإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح | خبر: ألمانيا تسعى لحكم أوروبي بشأن إعادة المهاجرين عند الحدود | خبر: العاهل المغربي يعفو عن 1526 محكوماً بمناسبة عيد الاضحى سعد اليعقوبي | خبر: في ذكرى النكسة... هزائم بلا حساب وتاريخ يُعاد بلغة الإنكار | خبر: واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية | خبر: منتخب الأردن يحقق إنجازا تاريخيا ويتأهل إلى كأس العالم لأول مرة | خبر: تعرف على كلفة الحج في الدول العربية | خبر: ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة منها إيران وليبيا والسودان واليمن | خبر: مصر..لجنة حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا محبوسًا | خبر: التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 16.8% في مايو | خبر: لماذا تتصدّر الدول الأفريقية قائمة الأزمات الأكثر إهمالا في العالم؟ | خبر: توقعات محققة وغرق محتمل للإسكندرية والدلتا بسبب التغيرات المناخية بحلول 2100 | خبر: أبحاث جديدة تكشف نتائج واعدة بشأن علاج سرطان القولون والمستقيم | خبر: في أول انتقاد علني، ماسك يصف مشروع قانون ترامب الضريبي بـبشع والمثير للاشمئزاز | خبر: اللاجئون الفلسطينيون في العراق يطالبون بوقف الإجراءات التمييزية ضدّهم |

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١١ - أغسطس - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الخليج الجديد

خطة لتصفية العمالة الوافدة.. أبرز بنود قانون التركيبة السكانية الكويتي

تقدم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي "مرزوق الغانم" برفقة 4 نواب هم "راكان النصف، وأحمد الفضل، وخالد الشطي، وناصر الدوسري" بقانون بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج، أبرز بنوده تصفية أوضاع العاملين الوافدين.

مقالات متعلقة :

وتضمن المقترح الذي نشرته صحيفة "القبس" 25 مادة، مستهدفاً وضع حد أقصى للعمالة الوافدة خلال 6 أشهر، يستثنى منه عدد من الفئات، منها العمالة المنزلية وعمالة الشركات الأجنبية، على أن تصدر قرارات سنوية بتحديد احتياجات البلاد من العمالة الوافدة.

وينص المقترح على أن يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الزائدين عن حاجة سوق العمل في القطاعات الثلاثة (الحكومي والأهلي والنفطي)، خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به.

ويقضي بإنشاء نظام لاستقدام العمالة مباشرة من الخارج، وصندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين يغطي تذاكر سفر المخالفين.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن جنسية الوافد ليست معياراً لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وأن البلاد لم تكن أبداً محلاً للجريمة المنظمة، وأنه لا أغراض أو دوافع سياسية للعمالة الوافدة في الكويت.وفي وقت سابق، كشفت مصادر كويتية مطلعة أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس كورونا.

ويعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية 297 ألف كويتي مقابل 77 ألف وافد، تتواصل خطة إحلالهم بمواطنين.

ومن المخطط إحلال كويتيين في 9800 وظيفة حكومية خلال الأشهر المقبلة.

وتنفذ حكومة الكويت خطة لتسريح الوافدين العاملين لديها في وظائف مختلفة، وذلك تطبيقًا لسياسة "التكويت" التي بدأ العمل بها منذ عام 2017 لإحلال المواطنين مكان الوافدين.

اجمالي القراءات 2211