انطلقت اليوم في الدوحة فعاليات المؤتمر الدولي لدراسة التطرف وسبل مكافحته، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية بينها الاتحاد الأفريقي ومراكز بحثية دولية وإقليمية مختصة.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين إطلاق مؤشر عالمي برعاية أممية لقياس التطرف ومساعدة حكومات الدول المختلفة على وضع إستراتيجيات لمواجهته.

ومن أبرز المشاركين في المؤتمر -الذي ينظمه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر (SESRI)- مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ميشيل كونينكس، ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للأمن الداخلي دوغلاس سميث، كما يشارك ممثلون عن وزارتي الخارجية والداخلية في قطر.

وقال رئيس جامعة قطر الدكتور حسن بن راشد الدرهم في كلمة في مستهل أعمال المؤتمر، إن الخبراء سيبحثون على مدى يومين العوامل المسببة للتطرف ومخاطره، وآليات التصدي لهذه الظاهرة، وتقييم الجهود الدولية لرصد ومكافحة الراديكالية والتطرف العنيف، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات العلمية تنسجم مع الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز التقدم في مكافحة التطرف والإرهاب في منتديات دولية مختلفة. 

وأوضح الدرهم أن هذه البيانات ستساعد في فهم سبب ميول بعض الأفراد والجماعات نحو التطرف بينما يرفض آخرون ذلك على الرغم من تعرضهم للضغوط والظروف نفسها، مؤكدا في السياق ذاته أهمية هذه البيانات على مستوى الدول لتقييم نجاح الإستراتيجيات المتبعة لمكافحة التطرف وعلى تطوير وتنفيذ أدوات ومنهجيات جديدة لتقييم المخاطر.

المؤتمر يحضره ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية بينها الاتحاد الأفريقي ومراكز بحثية دولية وإقليمية مختصة (الجزيرة)

بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري في كلمته أهمية هذا المؤتمر ودوره في رفد جهود دولة قطر في مواجهة الإرهاب، معربا عن تطلعه لإطلاق مؤشر قياس مستوى التطرف، ضمن أبرز مخرجات المؤتمر.

وقال إن ظاهرة التطرف عالمية وتتطلب جهدا دوليا لمحاربتها، مضيفا "لا أحد بمنأى عن هذه الظاهرة ولا بد من تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها وإيجاد سياسات ثابتة وملزمة للجميع لحماية الأمن والسلم الدوليين من مخاطر الإرهاب".

من جهتها، نوهت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهارب ميشيل كونينكس بعقد هذا المؤتمر، مؤكدة الحاجة إلى نهج عملي مدروس لمكافحة ظاهرة الإرهاب ودراسة أسباب جنوح البعض نحو هذه الآفة الخطيرة والدوافع الحقيقية لانخراطهم في صفوف الإرهابيين.

ودعت إلى شراكات حقيقية بين الحكومات والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة لوضع آليات فعالة وسياسات قائمة على الأدلة وتطوير ممارسات سليمة لمواجهة ظاهرة التطرف، لافتة إلى قرار مجلس الأمن الذي دعا الدول إلى تطوير أدوات تقييم المخاطر للأفراد الذين تظهر عليهم علامات تطرف قد تؤدي إلى العنف.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر خمس جلسات على مدى يومين لبحث المحاور التي يتضمنها جدول الأعمال، على أن يختتم بإعلان يتضمن عددا من التوصيات التي تعزز وجود رؤى علمية جديدة لدراسة أسباب التطرف.