قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه سيسعى لاستئناف مفاوضات بين جبهة البوليساريو، الساعية لاستقلال الصحراء الغربية، والحكومة المغربية لإنهاء النزاع بينهما.

وأكد بان في أثناء زيارته للعاصمة الموريتانية نواكشوط الخميس 3 مارس/آذار التي استمرت يومين إنه يعتزم "إعادة إطلاق مفاوضات لحل النزاع ليتسنى للاجئين الصحراويين العودة لموطنهم".

وأضاف إن "الشعب الصحراوي يجب أن يتمتع بحقوقه الإنسانية، خصوصا الحق في تقرير المصير"، معتبرا أن "اللاجئين الصحراويين يعانون معاناة شديدة في ظل ظروف قاسية، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن ينسى محنتهم".

وكانت قضية الصحراء الغربية حاضرة بقوة في المحادثات والتصريحات مع المسؤولين الموريتانيين.

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة زيارة معسكرات اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف الجزائرية حيث تتمركز جبهة البوليساريو.

من جانبه، حذر زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز في بيان الجمعة من نفاد صبر "الشعب الصحراوي".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن أواخر فبراير/شباط الماضي عن "دعم مطلق" لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إعادة تحريك المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى تسوية "عادلة ودائمة" للقضية الصحراوية.

وعبر عن أمله "في بلوغ المبتغى المشروع لشعب الصحراء الغربية الشقيق المتمثل في ممارسة حقه في تقرير مصيره"، مشددا على أن "هذا السبيل سيفتح آفاقا جديدة وأكثر وعدا بالسلم والتنمية في منطقة المغرب الكبير وافريقيا كلها".

الصحراء الغربية

واندلع النزاع حول الإقليم الصحراوي القاحل في شمال غرب القارة الإفريقية منذ أعلن المغرب ضمه إليه في 1975 بعد انسحاب المستعمر السابق إسبانيا.

وأثار ضم المغرب للصحراء الغربية تمردا من جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر. وتوسطت الأمم المتحدة في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في 1991 لكن المحادثات منذ ذلك الحين فشلت في التوصل لتسوية دائمة للنزاع الأطول في القارة الإفريقية.

وشنت جبهة البوليساريو التي تقول إن الإقليم يخص الأهالي الصحراويين حرب عصابات إلى أن تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في 1991 لكنه لم يفلح في تسوية النزاع الذي ظل معلقا منذ ذلك التاريخ.

"رايتس ووتش" تدعو بان إلى فتح ملف انتهاكات البوليساريو

على صعيد آخر، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية بان كي مون، إلى حث جبهة البوليساريو على التدخل لصالح 3 نساء، تم منعهن من مغادرة المخيمات التي تديرها الجبهة، رغم إقامتهن في إسبانيا بشكل قانوني.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتطرق لمسألة انتهاكات حقوق الإنسان في تلك المخيمات، بما في ذلك الحبس غير القانوني للنساء، مع الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، وتذكير المسؤولين الجزائريين، الذين يعتزم لقاءهم في الجزائر العاصمة في 6 مارس/آذار، بمسؤوليتهم القانونية في كفالة احترام حقوق الجميع على التراب الجزائري، بمن فيهم سكان مخيمات تندوف.

وكشفت المنظمة الأمريكية أن امرأتين صرحتا بأنهما محتجزتان منذ أكثر من سنتين، في حين يؤكد شريك المرأة الثالثة، في السجل المدني بإسبانيا، بأنها محتجزة منذ العام الماضي.

وأكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن "احتجاز امرأة بالغة رغما عنها يعد حبسا غير قانوني"، داعية جبهة البوليساريو إلى "ضمان تمتع هؤلاء النساء بحقهن في حرية التنقل، وتجريم حالات الحبس غير القانوني في الماضي والمستقبل، ومعاقبة مرتكبيها"، على حد تعبيرها.

وراسلت "هيومن رايتس ووتش" جبهة البوليساريو في العاشر من فبراير/شباط المنصرم، من أجل النظر في حالات النسوة الثلاث، وهن المعلومة موراليس دي ماتوس، التي تبلغ من العمر 22 سنة، والدرجة أمباركة سلمى، البالغة من العمر 26 سنة، ثم نجيبة محمد بلقاسم، التي تبلغ 24 عاما.

فيدريكا موغيريني

الاتحاد الأوروبي يقول إن اتفاقاته مع المغرب تتماشى مع القانون الدولي

من جهة أخرى، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجمعة إن الاتحاد لا يوافق على حكم المحكمة الاوروبية الذي يلغي الاتفاقية التجارة الزراعية مع المغرب، وأن الاتفاقية مع الرباط لا تنتهك القانون الدولي.

وطعن الاتحاد الأوروبي في قرار المحكمة الأوروبية الذي أعلن في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الذي قضى بإلغاء اتفاقية التجارة مع المغرب بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

والشكوى التي قدمت للمحكمة في 2012 تتعلق بتجارة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك. وقالت المحكمة إن الاتفاق يجب أن يستبعد ما ينتج في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقامت موغيريني بزيارة غير مخططة للرباط لتهدئة التوتر بعد أن قال المغرب إنه علق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي احتجاجا على قرار المحكمة الاوروبية.

وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي "المجلس (الأوروبي) يعترض على الحكم الصادر في 10 ديسمبر ... لهذا تم تقديم استئناف للمحكمة الأوروبية". وأضافت "الاتحاد الأوروبي يبقى على قناعة بأن اتفاقاته مع المغرب لا تنتهك القانون الدولي".

وقالت موجيريني إن التجارة لن تتأثر بالحكم. وأكد مصدر بالاتحاد الأوروبي أن الوضع سيبقى كذلك أثناء النظر في استئناف الحكم.