تخوض الحكومة الكندية معركة قضائية بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أبطل إجراء حكومياً يمنع المسلمات من ارتداء البرقع أو النقاب أثناء أدائهن قسم إكتساب الجنسية الكندية.   قال رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر، الخميس، إن حكومته ستستأنف حكمًا قضائيًا بشأن النقاب، ووصف هاربر الحكم القضائي الذي صدر الأسبوع الماضي عن المحكمة الإتحادية الكندية في الدعوى التي أقامتها مهاجرة من باكستان بأنه "تحدٍّ للقيم الكندية".   وكانت المدعية زونيرا إسحق الباكستانية الأصل التي بدأت بارتداء النقاب في سن الخامسة عشرة، كانت هاجرت إلى كندا العام 2008 بكفالة زوجها واجتازت إختبار إكتساب الجنسية العام 2013 إمتنعت عن أداء قسم الولاء لكندا بسبب الحظر المفروض على إرتداء النقاب.   وتقول زونيرا إن النقاب أصبح جزءًا من هويتها وأنها قد علقت  احتفالها بمنح الجنسية في يناير (كانون الثاني) الماضي نتيجة للحظر، وأضافت أنه ليست لديها مشكلة في إزالة النقاب في مكان خاص إذا كان ذلك "ضروريًا" لأغراض أمنية، ولكن ليس أثناء حلف اليمين للحصول على الجنسية في غرفة فيها أناس آخرون يستطيعون النظر اليها.   وحكمت المحكمة بأن الحظر الذي فرضه وزير الهجرة ينافي قوانين الهجرة التي تعمل بها حكومته ذاتها.   إخفاء الهوية  وقال رئيس الحكومة: "أعتقد، أن غالبية الكنديين يعتقدون إنه من المهين والجارح جدًا أن يقوم شخص ما بإخفاء هويته في نفس اللحظة التي يعبر فيها عن إلتزامه بالإنضمام إلى الأسرة الكندية". وقال هاربر: "المجتمع الكندي مجتمع شفاف ومنفتح يتساوى فيه الجميع، لذا سنستأنف هذا الحكم".   وكان محامي الباكستانية نسيم متهواني قال، أثناء جلسة استماع في تورونتو يوم الخميس،  إن حظر النقاب من مراسم منح الجنسية هو نتيجة لفرض وزير الهجرة السابق جيسون كيني السابق  أيديولوجيته الخاصة في فهم "القيم الكندية" على العملية. وأضاف متهواني: "إن الدافع الحقيقي لهذه السياسة هو إجبار النساء المسلمات على التخلي، ولو لفترة وجيزة عن الالتزام الديني، فقد قرر  كيني أن النقاب لا يتناسب مع المواطنين الكنديين". وتعتبر القضية أول  تحدٍّ ضد حظر النقاب في مراسم منح الجنسية، وفي حال نجاحها، يمكن أن تلغي هذا الحظر.    قرار 2011  وكان وزير الهجرة السابق جيسون كيني أعلن في ديسمبر (كانون الأول)  2011 الحظر في نشرة لم يسبقها تشريع قانوني. حيث جاء الاجراء ضمن خطوات  أخرى بدأها لتعزيز المواطنة الكندية مثل رفع درجات النجاح في اختبار الجنسية وزيادة متطلبات الإقامة والمعرفة اللغوية.  وصرح جيسون كيني في حينه معلقًا على الاجراء: "إن التقاليد الثقافية تعكس وجهة نظر معينة حول النساء لا نقبل بها في كندا . نريد أن تكون المرأة عضوًا كاملاً، وأن تتمتع بالمساواة في المجتمع الكندي، وبالتأكيد عندما تؤدي اليمين للحصول علي الجنسية  فإن هذا هو المكان المناسب للبدء في ذلك".