رفض قسم التشريع برئاسة المستشار عادل فرغلي ـ نائب رئيس مجلس الدولة ـ الاتفاقيات الخمس التي وقعت عليها مصر خلال القمة الأفريقية التي انعقدت في شرم الشيخ في الفترة ما بين 24 يونيو وحتي أول يوليو الجاري، خاصة ما نصت عليه الاتفاقيات من إنشاء محكمة أفريقية مشتركة تكون مهمتها تفسير نصوص تلك الاتفاقيات وإصدار أحكام بناء عليها، مضيفاً أن تلك المحكمة لا توجد رقابة عليها، ومن ثم يمكن أن تصدر أحكاماً مخالفة للشريعة الإسلامية، وستكون تلك الأحكام نافذة وملزمة لجميع الدول الموقعة عليها، وعلي رأسها مصر، وأضاف المستشار عادل فرغلي أنه فيما عدا النص الخاص بإنشاء تلك المحكمة تعتبر اتفاقية الميثاق الأفريقي للانتخابات والديمقراطية، والمعاهدة الأفريقية لمنع ومحاربة الفساد، والبروتوكول المرفق لاتفاقية منع الإرهاب الموقع عام 2004، وميثاق الاتحاد الأفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، مقبولة ومطابقة لصحيح الدستور والقانون المصري ولفت فرغلي إلي أن الاتفاقية الأخيرة الخاصة ببروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بحقوق المرأة، غير مقبولة علي الإطلاق وعليها الكثير من التحفظات لمخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية.

وذكر فرغلي أنه أرسل خطاباً إلي أحمد أبوالغيط ـ وزير الخارجية ـ يخبره فيه برفضه التام لتلك الاتفاقية ورد فيه أن المادة 7 من تلك الاتفاقية تنص علي تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في حالات الانفصال والطلاق، بحيث يتم فسخ الزواج بأمر من القاضي فقط، وأن يكون للرجل والمرأة نفس الحقوق في طلب الطلاق أو الانفصال وفسخ الزواج ونفس الحقوق والمسئوليات المتبادلة تجاه أطفالهم علي أن تعتبر مصلحة الأطفال أمراً جوهرياً في حالة الطلاق أو فسخ الزواج وشدد فرغلي علي أن تلك الاتفاقية تنص أيضاً علي ضرورة اقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل متساو ومنصف، مضيفاً أن تلك الاتفاقية تعطي الحق للمرأة في الإجهاض وأن تصبح الأرملة بصورة آلية وفورية ولية الأمر الحقيقية لأطفالها بعد وفاة زوجها ما لم يتعارض ذلك مع مصحلة الأطفال، وأضاف فرغلي في خطابه أن الاتفاقية تنص علي أن يكون للأرملة حصة عادلة من إرث زوجها ومواصلة الإقامة في بيت الزوجية ما لم تتزوج من جديد، وقال فرغلي إن الاتفاقية تنص علي أن يكون للرجال والنساء الحق في إرث أبويهم بحصص متساوية ومنصفة وأكد فرغلي أن تلك المواد تؤكد المخالفة الصريحة لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأشار فرغلي إلي أن الدول الأفريقية معظمها لا تدين بالإسلام، ومن ثم لا توجد لديها دراية وعلم بما تنص علي الشريعة الإسلامية وما يسير عليه القانون المصري من مراعاة أحكامها.

وذكر فرغلي في خطابه أيضاً أن تلك الاتفاقية «بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بحقوق المرأة» انطوت أيضاً علي بعض المواد المطاطة وغير المفهومة قد تسبب في الكثير من المشاكل عند تطبيقها مثل المادة التي تنص علي «التمثيل المتكافئ للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تطبيق القانون» ولفت فرغلي إلي عدم فهمه لهذه الصياغة والمقصود بالتمثيل المتكافئ للنساء هل المشاركة بنسبة 50% أم أكثر أو أقل!

وأعرب المستشار عادل فرغلي عن استيائه من موقف وزير الخارجية من إرسال تلك الاتفاقيات إلي قسم التشريع قبل 5 أيام فقط من انعقاد القمة مضيفاً أنه في الوقت الذي كانت تختتم فيه أعمال القمة كان قسم التشريع يدرس تلك الاتفاقيات، وصرح فرغلي بأن توقيع مصر علي الاتفاقية خلال القمة لا يعني سريانها وتطبيقها وإنما مازال الأمر في يد مجلس الشعب الذي يمكنه أن يرفض إقرار تلك الاتفاقيات بشكلها الحالي ويطالب بتعديلها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.