السعودية تستعد لتحرير العمالة الوافدة من "عبودية الكفيل

الأربعاء ٠٦ - يوليو - ٢٠٢٢ ٠٨:٠٢ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٤ - مايو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العرب اونلاين

السعودية تستعد لتحرير العمالة الوافدة من "عبودية الكفيل

السعودية تستعد لتحرير العمالة الوافدة من "عبودية الكفيل"

مقالات متعلقة :

الرياض- العرب أونلاين: أعلنت السعودية أنها تتّجه فعليا تتجه لإلغاء نظام الكفالة المثير للجدل، لتحذو حذو قطر التي أعلنت بدورها عزمها إلغاء نظام الكفيل وإقامة "نقابة للعمال"، وسط تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بتحسين أوضاع العمالة الوافدة إلى دول الخليج وإلغاء نظام الكفيل الذي تصنّفه منظمات حقوق الإنسان كشكل من أشكال "العبودية المعاصرة".

تعتزم السعودية إلغاء نظام الكفالة خلال الشهور المقبلة وإعداد نظام بديل يقوم على عدة ضوابط وأنظمة تحكم العلاقة بين صحاب العمل والعامل الأجنبي.

وتأكيدا على مضيها في تنفيذ هذا القرار بدأت وزارة العمل السعودية في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن "نظام الكفالة"، كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ "نقل الكفالة" إلى لائحة "نقل الخدمات"، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز جواز السفر.

ويشهد هذا النظام انتقادات واسعة من كافة دول العالم لعدم مراعاته للاتفاقيات والمواثيق الدولية.. واعتبره بعض رجال الديني داخل السعودية وخارجها بأنه مخالف لمبادئ الإسلام.

ويأتي القرار السعودي بعد أن تصاعدت الانتقادات العالمية الداعية إلى إلغاء نظام الكفالة المعمول به في أغلب دول مجلس التعاون وفي بعض دول الشرق الأوسط كلبنان، والذي تصنّفه منظمات حقوق الإنسان في خانة جرائم "الاتجار بالبشر".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول التي تعمل بهذا النظام إلى وجوب التخلي عن نظام كفالة العمّال الأجانب الذي يساعد على تفشي الاتجار بالبشر واستعمال العنف وكان سببا في وقوع حوادث كثيرة يذهب ضحيتها العامل الأجنبي وفي أحيان كثيرة يذهب ضحيتها الكفيل أو أفراد عائلته، خاصة فيما يتعلّق بعاملات المنازل، واللاتي يشكلن جزءاً كبيراً من قوة العمل الوافدة ويفتقدن إلى قوانين صارمة تضمن حقوقهن.

وتتعرض الدول الخليجية لمزيد من الضغوط من الدول المصدّرة للعمالة ومن منظمة العمل الدولية التي وجّهت المنظّمة، إنذارات شديدة اللهجة إلى دول التي تتعامل بنظام الكفيل لحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا القانون "غير العادل" الذي يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالعمالة الوافدة ويجعلها عرضة لمافيا الاتجار بالبشر.

وفي تقرير لها بعنوان "متي تقوم دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل؟" قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن العمال المصريين يعانون كثيرا في دول مثل المملكة العربية السعودية التي مازالت تعمل بنظام الكفيل "اليد الطولي في التعامل مع الأجانب مما أهدر حقوقهم المادية والمعنوية على حد سواء، والسجن والاعتقال هو مصير من يقوم بأي عمل ضد إرادة الكفيل".

وفي الأسبوع الماضي تظاهر عشرات من العمال المصريين المتواجدين بلبنان أمام مقر السفارة المصرية ببيروت للمطالبة بإلغاء نظام الكفيل المطبق في لبنان والذي يفرض عليهم شروط صارمة تحدّ من حرياتهم، وحمل المتظاهرون شعارات من بينها "نظام الكفالة يقتل عاملا كل يوم".

وتقر الحكومات الخليجية ببعض عيوب نظام الكفالة خاصة في ظل الارتفاع المسجل في عدد العمالة الوافدة، وتسعى هذه الحكومات إلى إدخال إصلاحات على قوانين العمل وعلى هذا النظام الذي يصعب إلغاءه بصفة جذرية وسريعة، وفق رأي الخبراء، لأنه نظام معقّد ومتجذّر في هذه الدول وأصبح شديد الارتباط بتركيبتها الاجتماعية وبمصالحها الاقتصادية.

وكانت البحرين، صاحبة الخطوة الأولى عندما أعلنت إلغاء نظام الكفيل في أغسطس 2009ـ. وتدرس كل من الكويت وقطر الإجراء ذاته في حين أقرت الإمارات العربية المتحدة مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب لتنتهج بذلك أسلوبا أقل تشددا في نظام الكفيل المطبق بمعظم الدول الخليجية.