تعليق: كتابك : البحث في مصادر التاريخ الديني دراسة عملية من أروع الكتب . | تعليق: اكرمك الله جل وعلا ابنى الحبيب استاذ سعيد على | تعليق: عن أَهْلَ الذِّكْرِ، وما تشابه منه > > { تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8)[50] | تعليق: نعم ، ويا ما فعل بتلك القلوب ذلك العجل. | تعليق: شكرا لكم أستاذي يحي فوزي على التعليق. | تعليق: إن كتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يؤمن به إلا المؤمنون المخلصون العبادة لله تعالى وحده، | تعليق: تعليق ( الجزء الثاني) | تعليق: تعليق (01) | تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | خبر: الجلابية المصرية... إرث ممنوع لأسباب عنصرية | خبر: 221 نائبا بريطانيًا يدعون للاعتراف بـفلسطين كدولة | خبر: العراق يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ 92 عاماً: تداعيات خطيرة بلا حلول | خبر: 6 مؤشرات تحكي حال الاقتصاد المصري المائل | خبر: مصريون يجدون وطنا ثانيا في تنزانيا بعد الهجرة جنوبا | خبر: محكمة استئناف أمريكية تبطل مرسوما لترامب يقيّد حق المواطنة بالولادة | خبر: فرنسا تعلن أنها ستعترف بفلسطين كدولة، وواشنطن تقول إنَّ ردَّ حماس يشي بعدم رغبتها في وقف إطلاق الن | خبر: وول ستريت تحت ضغط هادئ وأجور الأميركيين في مأزق | خبر: الجزائر: الدفاع المدني يكافح حريقاً مهولاً في غابات الشرق وسط خسائر فادحة | خبر: شكرا جزيلا لحضرتك على المُشاركة فى النشر .. أكرمكم الله وحفظكم . | خبر: الزلزال.. قرار إعلاني لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية | خبر: المشاريع الصغيرة في الصومال... نافدة أمل للفقراء | خبر: الخرطوم منزوعة الحياة.. هدوء بالأسواق وفراغ إداري | خبر: جدل بالعراق بعد رد محافظ البصرة على مواطن: سمحنا لك تتكلم معنا دون إساءة | خبر: وول ستريت جورنال: هل يحكم الذكاء الاصطناعي اقتصاد العالم؟ |
كلاكيت ثاني مرة: المشير يسير على خطى مبارك في جرائم القتل!

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٩ - ديسمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الدستور


كلاكيت ثاني مرة: المشير يسير على خطى مبارك في جرائم القتل!

السؤال يتكرر للمشير محمد حسين طنطاوى بصفتك رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة هل أصدرت أوامر  لافراد القوات المسحلة اطلاق نار على المتظاهرين , بهذا السؤال قد يواجه المشير تهمه الرئيس السابق حسنى مبارك قتل المتظاهرين اثناء تظاهرهم , التحرير ناقشت هذا السؤال مع خبراء القانون الذين أكدو ان المشير يمكن ان يدخل فى القضية اما بتحريض ايجابى صريح او بتحريض سلبى لسكوته عن اصدار أموار باطلاق النار الحى على المتظاهرين مؤكدين ان هذا ما ستظهره التحقيقات.

قال المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى ومنقس هيئة الدفاع عن اسر شهداء وضحايا 25 و28 يناير انه يرى ان منهج استخدام القوى المفرطه مع اى تجمع بشرى من المصريين يمصل جريمة واضحه سواء اتفقنا على ان هذا التجمع سلمى من اجل الاعتراض او تظاهرات تقوم بإلقاء حجاة على أفراد الشرطة العسكرية او على مبانى حكومية ففى تلك الحالتين من المفترض ان يكون الغرض الأساسى من الدولة هو الحفاظ على المواطن اى ماكان سلوكة وفى المقام الثانى الحفاظ على مؤسسات الدولة وهذا لا يعنى السماح للمواطن الهجوم على مبانى الدولة ولكن تكون هناك طرق أمنية مدروسة تمنع المواطن المنفعل من الهجوم على المنشأت الحكومية وفى نفس الوقت تحافظ على حياته.

 واضاف ابو بكر انه اذا ما قومنا بتحليل المسؤلية الجنائية عن حالات القتل والشروع فى قتل المصريين  أثناء تواجدهم فى أعتصام اما مجلس الوزراء فأن المسؤلية تنعقد على قيادة الدولة التى مكنت أفراد من الشرطة العسكرية من حمل اسلحة نارية حيه رأينها رؤية العين وكانت زاوية التوجه بهذه الاسلحة أفقية وكانت تصوب تجاه مدنين عزل من السلاح وان كنا لا نتفق مع سلوك هؤلاء المدنين وبالتالى على قاضى التحقيق الذى نوط به تولى ملف هذه القضية ان يجمع كافه التسجيلات التى تبين استخدام المسدسات ال 9 ملى تحديداً تجاه المتظاهرين من قبل افراد الشرطة العسكرية.

مضيفا وعليه بالتعاون مع المدعى العسكرى سؤال المسؤل الميدانى أمام مجلس الوزراء والذى تولى مهمه توجيه القوات من الشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين وهذا المسئول يستطيع ان يحدد لنا طبيعه التسليح التى كانت مع القوات وقت عملية المواجهات وذلك يحدد لنا عما اذا كان تصرفاته على الارض تنقل لرؤساءه بشكل مباشر ام يقوم بها باجتهاد فردى وفى كل الاحوال يسئل المشير محمد حسين طنطاوى  عن سماحه لبعض أفراد قوات الجيش فى حمل أسلحة حيه فى مواجهه متظاهرين مدنين وهذا الفعل يمثل اشتراكاً فى جريمة قتل.

مشيرا الى ان طبيعة القتل من انه عمدى او ضرب قضى الى الموت او دفاع شرعى كل ذلك سيتحقق منه قاضى التحقيق الذى كلف فعليا بتولى هذه القضيه وعلى الجانب الأخر لابد من توقيع أقصى عقوبة ممكنه على كل مصرى حاول التعدى على مبنى حكومى او إشعال النار به حتى اذا كان يمثل او يتنمى الى تيار او فضيل سياسيى معين فلا يوجد مصرى يمكن ان يتحجج باى حجه ممكنه يبرر تعديه على المنشأت الحكومية.

ومن جانبه قال المحامى محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ان الاشتراك فى الجريمة يمكن اى يكون بالتحريض او المساعده او الاتفاق وان الفاعل الاصلى هو من يطلق النار , ومسؤلية المشير طنطاوى  رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى احداث مجلس الوزراء يمكن ان يدخل تحت بند التحريض السلبى او الاتفاقلسكوته عن اعطاء الاموار بصفته بعدم اطلاق اعيريه ناريه وهذا يشبه قضية مبارك من خلال ما ستكشفه التحقيقات , مضيفا انه يمكن ان تدخل فى بندق التحريض الايجابى فى حاله اصداراه تعليمات صريحه بقتل المتظاهرين وهذا ايضا ما ستكشفه التحقيقات.

Share this

اجمالي القراءات 3386
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق