الإخوان والقوى السياسية يقدمون شكوى مجمعة لـ «الأمم المتحدة» لإبطال المجلس الجديد .. ومطالب حقوقية بموقف أوروبي تجاه الانتخابات البرلمانية في مصر

وأوضح الحسينى أن الشكاوى الدولية أحد الطرق التى اتفقت عليها مجموعة القوى السياسية التى تعمل مجتمعة فى محاولة لإبطال البرلمان الحالى لكونه جاء مزوراً – على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه بالإضافة للدعوى القضائية التى تقدمت بها القوى السياسية، صباح أمس، والشكاوى الدولية توجد فعاليات خاصة بـ«التنديد بالتزوير» من خلال المظاهرات والاعتصامات التى سيتم تنظيمها بصفة دائمة.

وقال الحسينى إن طريقة انتخابات مجلس الشعب أدت إلى توحيد صفوف قوى المعارضة فى مصر والدليل على ذلك اشتراك الجميع فى الدعاوى القضائية والمظاهرات، إضافة إلى عودة الدكتور محمد البرادعى وأنصاره إلى العمل مع حراك الجبهة الوطنية للتغيير وجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه، قال الدكتور جمال حشم، القيادى الإخوانى، إن مجلس الشعب الجديد يمكن أن يحل بواسطة الضغوط الدولية والمطالبات الداخلية معاً لإبطاله. وأضاف: «النظام الحالى لا يرضخ للقانون والدستور، ولكن يستجيب فى معظم الأحوال إلى الممارسات الدولية التى تدعوه إلى الحريات واحترام الديمقراطية»، لافتاً إلى أن مطالبات المعارضة والقوى السياسية يجب أن تسير فى اتجاه تكثيف الضغوط الدولية على النظام الحالى لحل البرلمان.

ووصف حشمت القائمين على إدارة الانتخابات فى مصر بأن لديهم عواراً سياسياً ولا يلتفتون إلى الدستور والقضاء، ولكن يستجيبون للضغوط فقط. وأضاف: النظام أصبح يراهن على نسيان الشارع ما حدث فى الانتخابات البرلمانية.

ومن ناحية أخرى نقلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طلب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفًا قويًّا حيال الانتخابات البرلمانية في مصر، وقال مارك شايد- بولسين، المدير التنفيذي للشبكة: “لقد أظهرت مصر عدم احترامها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يعد احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية عنصرًا رئيسيًّا فيها. كما لم تحترم مصر اتفاقية خطة العمل بينها وبين الاتحاد الأوروبي، من أجل التعاون على تعزيز مشاركة المصريين في الحياة السياسية، بما فيها المشاركة في الانتخابات”.

وطالب الاتحاد الأوروبي بالأخذ في الاعتبار الطريقة التي جرت بها الانتخابات ونتائجها، وذلك “خلال المفاوضات المقبلة بشأن خطة العمل الجديدة”.

وأضاف مارك شايد- بولسين: “لقد شابت فترة ما قبل الانتخابات ويوم الانتخاب تصرفات غير نظامية وعنف وتزوير للأصوات”، ونوَّه إلى ملاحظات مراقبين متعددين، من بينهم الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وتحالفات المجتمع المدني المصري، ومنظمات دولية؛ أن يوم الانتخاب، والتي أشارت إلى العديد من الانتهاكات، بحسب شايد- بولسن.