1 ـ التعدد فى الزوجات مشروع اسلاميا بناء على الاختيار ، وليس بالاكراه والاجبار. الزواج كله مبنى على رضى الطرفين . وفى عقد الزواج إيجاب وقبول ، وتراض بين الطرفين على الشروط . والزواج بأكثر من واحدة جائز ، ومن حق الزوجة أن تشترط فى عقد الزواج من البداية ما تشاء ، ولو وافقها الزوج وتم العقد كان واجبا الالتزام بالعقد والوفاء بشروطه ، ولو كان منها منع الزوج من الزواج بعدها ، أو أن يكون لها العصمة أى تطليق الزوج ، أو ان يكون لها أن تُكمل تعليمها أو تظل فى عملها ، أو أن يكون زواجا مؤقتا . كل شرط مقبول بالتراضى ، وبعد دفع الصداق : (  فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)) النساء ).

وعليه فلو كان هناك شرط فى العقد بألا يتزوج عليها فلا بد من الوفاء بهذا الشرط . ولو تزوج عليها يكون زواجه الجديد باطلا .  

2 ـ الله سبحانه وتعالى يُشجع أن يكون التعدد فى رعاية اليتيم ، وليس لمجرد الاشتهاء الجنسى ، وهذا ما قلته من قبل ، والله جل وعلا يقول : (  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا (3) النساء ) أى ربط التعدد بالقسط باليمين وبالعدل بين الزوجات . وهناك أوامر فى القرآن الكريم للإستحباب أى ليست لازمة واجبة ، بمعنى أن عدم تنفيذها لا يكون إثما كبيرا ، كقوله جل وعلا : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) الملك ) ومنه تعدد الزوجات ، ومنه مراعاة العدل بين الزوجات وهو عسير لذا قال جل وعلا : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (129)  النساء )