ربنا يبارك فيك استاذنا دكتور منصور  ودائما ما تُصحح لنا الفرق بين الربا والمعاملات بالتراضى فى الشئون المالية والإقتصادية ...... وأعتقد أن هذه الإتفاقية بين ( الشركة الممولة والعميل ) هى أقرب للعدل بصورة كبيرة جدا جدا . لأنها ضمنت حقوق (اصحاب رأس المال ) فى جزء مُرضى وقريب من ال 50% وهو ( 37 % تقريبا  ) من الأرباح , وهذا حقهم الطبيعى طول مدة شراكتهم فى المشروع . 

أما الصور الأخرى من التمويل فى المشروعات الصناعية والتجارية التى تُحدد نسبة  (15 أو 20 %)  على أصل (القرض ) سنويا . فهى نسبة غير عادلة وفيها ضياع لحقوق ( رأس المال ) . لأن أى   مشروع تجارى دورة رأس ماله لا تقل عن (3 أو 4 ) مرات فى السنة ، وبالتالى هامش ربحه قد يصل لى (100% وأكثر ) من رأس ماله ومع ذلك صاحب المشروع لا يدفع عائد مُناسب لأصحاب رأس المال سواء كانوا بنوكا أو شركات تمويل  ، مما يؤثر على قيمة وعوائد أصحاب الإدخار الحقيقى ، وتضيع رؤس اموالهم وتتآكل بزيادة نسبة التضخم وإرتفاع الأسعار السنوية . فيجب أن يكونوا شركاء فى هامش اعلى فى الربح ليواكب الحفاظ على قيمة رأس مالهم ويُساعدهم فى التعامل مع التضخم السنوى وزيادة الأسعار .. وهذا من وجهة نظرى هو العدل فى المعاملات التجارية ولكى لايكون المال دولة فى يد الأغنياء فقط  ...