1 ــ هى الدرجة فى تحمل المسئولية .  والمسئولية هى القوامة . وقوامة الرجل علي المرأة مرتبطة بإنفاق الرجل عليها ورعايته لها وتحمله مسئوليتها ، فإذا لم يقم الزوج بذلك فقد قوامته علي زوجته .. قال تعالي " الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم " النساء 34 وفي طبع المرأة الحاجة لحماية الرجل كما أن في طبع الرجل القيام علي رعاية المرأة ، وليس في ذلك انتقاصا للمرأة  بل هو توزيع للأدوار .

2 ــ ولذا يقول الله جل وعلا فى موضوع مسئولية الرجل : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) البقرة ). فالرجل له الأحقية فى رد زوجته المطلقة الحامل لو تبين أن غرضه الاصلاح . وبهذه تتحقق مسئوليته بالنسبة للجنين من الانفاق على الأم وولادتها ورضاعة الوليد . وبهذه المسئولية تكون له درجة الرعاية على الزوجة . هذا مع التأكيد على القاعدة الأساس وهى المساواة ،  أى لهن مثل الذى عليهن بالمعروف المتعارف على أنه عدل . أى هو فى النهاية توزيع للأدوار حسب طبيعة الرجل والمرأة . ودائما ترتبط المساواة بالعدل فى التشريع الاسلامى .