سعد الدين ابراهيم Ýí 2010-12-11
ربما سيتوقف المؤرخون والمحللون السياسيون طويلاً فى المستقبل، للإجابة عن السؤال: لماذا استحى الحزب الوطنى، واكتفى بستة وثمانين فى المائة من مقاعد مجلس الشعب فى الانتخابات الأخيرة (٢٨/١١، و٥/١٢/٢٠١٠)؟ فمن الواضح لكل المُراقبين المحليين والخارجيين، أن الحزب الوطنى الحاكم ـ وهو الذى حدد الوقت لتلك الانتخابات، وهو الذى حدد مواعيدها، ونفّذها، وأعلن نتائجها- أنه كان يستطيع الحصول على مائة فى المائة من المقاعد، و وأن يفعل ذلك بالطريقة نفسها التى أعطى لنفسه بها تلك النسبة (٨٦%) ـ وهى «التزوير»، فالتزوير أصبح طريقة حياة للحزب الوطنى.
فرغم رفض الحزب وحكومته وجود مُراقبين دوليين، ثم تضييقه الخناق على المُراقبين المصريين من منظمات المجتمع المدنى، ومنها أقدم هذه المُنظمات، وهى مركز ابن خلدون، فقد استطاع بعضهم أن يَنفذ إلى مراكز الاقتراع، وأن يُسجل بالكاميرات مُتناهية الصغر، التزوير الفاضح، وقد رأى الملايين على المواقع الإلكترونية سلوكيات التزوير هذه، وقد رأى كاتب هذا المقال أحد هذه الأشرطة، حول التزوير فى عدد من مراكز الاقتراع فى بلبيس، بمحافظة الشرقية، وعدد من قرى مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، ومحافظة بورسعيد والإسماعيلية.
طبعاً، حدث كل هذا التزوير، رغم أن نسبة المُشاركة فى التصويت انخفضت إلى أدنى مُستوياتها، خلال الثمانين سنة الأخيرة ـ وتحديداً منذ انتخابات ١٩٢٤- فى ظل أفضل دساتير مصر على الإطلاق، وهو دستور ١٩٢٣. إذ لم يُشارك فى انتخابات ٢٠١٠، إلا عشرة فى المائة من إجمالى المواطنين المصريين المُسجلين فى الجداول الانتخابية، وهذه النسبة (١٠%) أقل من نسبة المُشاركة فى انتخابات ٢٠٠٥.
إن امتناع تسعين فى المائة (٩٠%) عن المُشاركة هذه المرة، هو لسببين رئيسيين: أولهما، عدم ثقة الناس فى أمانة أو جدوى الانتخابات، فى ظل النظام الحاكم حالياً، والسبب الثانى، هو الخوف من العُنف الذى أصبح سمة لصيقة بإجراء الانتخابات فى عهد النظام الحالى.
إن مُقاطعة تسعين فى المائة من أبناء مصر الانتخابات الأخيرة، هى رسالة واضحة ومُدوية، فإذا كانت تلك هى الرد الشعبى الاحتجاجى على تزوير الحكومة لإرادته، فما هى الإجابة الموازية من قيادات المُعارضة وقوى المجتمع المدنى على هذا الامتهان؟
تناقلت بعض وسائل الإعلام المستقلة، أن هناك جهة للمُعارضة تكونت بالفعل، أو هى فى طريقها إلى التكوين وأن هذه الجهة ستؤلف:
■ أولاً، برلماناً شعبياً موازياً للبرلمان المُزوّر، يكون أعضاؤه من أولئك المُرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات فى دوائرهم، ولكن الحكومة حرمتهم من حقهم المشروع الذى أعطاه المواطنون أصواتهم وثقتهم.
■ ثانياً، تأليف حكومة ظل موازية.
■ ثالثاً، تطلب من المواطنين الالتزام بطاعة القوانين القائمة، إلى أن يقوم البرلمان الموازى بتغيير وتعديل ما يتطلبه الوضع الجديد من هذه القوانين.
■ رابعاً، تعلن الحكومة الموازية، على لسان رئيسها، فى البرلمان الموازى، عن أنها حكومة انتقالية، وأن أهم مهامّها، هو إجراء انتخابات حُرة، نزيهة، وشفافة، وتحت إشراف دولى (الأمم المتحدة)، وتلتزم أمام البرلمان والشعب والعالم، بأن يتم ذلك فى غضون سنتين، على الأكثر.
فهل هذا حلم مُستحيل؟
أبادر بالإجابة: إنه ليس حلماً مُستحيلاً على الإطلاق، فقد نجحت امرأة، فى بورما، وهى كى سان سوسيه، فى إجبار نظام عسكرى مُستبد على أن يذعن للإرادة الشعبية، ويُعلن عن انتخابات جديدة.
قد يقول بعض المتابعين للأمور فى بورما (مينامار)، إن هذه السيدة التى حصلت على جائزة نوبل، قد صمدت رهن الاعتقال خمسة عشر عاماً، دون أن ينجح عسكر بورما فى لىّ ذراعها النحيلة. وأقول لهؤلاء المُتحفظين، إننا فى مصر قد تحملنا هذا النظام ثلاثين عاماً، .. بل إن آلافاً منا قد دخلوا سجونه ذات الجدران والقضبان.
كذلك بيننا من حصلوا على جوائز عالمية كُبرى، لإنجازاتهم فى شتى الميادين ـ ومنهم أحمد زويل، ومجدى يعقوب، ومحمد البرادعى.
ولحسن الحظ، فإن أحدهم، وهو محمد البرادعى، قد رمى بثقله فى ساحة الخدمة العامة. وبدلاً من أن يُخلد إلى الراحة بعد حياة حافلة بالمسؤوليات الدولية، فقد اختار الرجل أن يعود إلى ساحة العمل الوطنى فى مصر، وكأنه على موعد مع القدر. فعاما ٢٠١٠ و٢٠١١، هما لحظة فارقة فى تاريخ مصر. وما يحدث فى هذه اللحظة الفارقة سيُحدد مُستقبل مصر والوطن العربى والشرق الأوسط لرُبع قرن قادم على الأقل.
لذلك، لابد لكل الحريصين على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحاضر، وعلى بناء مُستقبل أفضل، أن يلتفوا حول محمد البرادعى، وأيمن نور، وحمدين صباحى، وأسامة الغزالى حرب، ومحمد غُنيم، وعبدالمنعم أبوالفتوح، وعصام العريان، وجورج إسحق، وأمثالهم من الشخصيات الوطنية الشريفة، التى لم تلوثها السُلطة، ولم تُفسدها الثروة. فهؤلاء، هم بالقطع، سيكونون ضمن المؤيدين للبرلمان الموازى، ولحكومة الظل البديلة. وهما المؤسستان اللتان ستقودان، المرحلة الانتقالية، وتعبران بنا إلى مُستقبل ديمقراطى أفضل.
ولنتذكر مرة أخرى الأبيات المأثورة للشاعر التونسى الشاب، أبى القاسم الشابّى:
إذا الشعب يوماً أراد الحياة... فلا بد أن يستجيب القدر... ولا بد لليل أن ينجلى... ولا بد للفجر أن ينبلج.
فلرب ضارة نافعة، وربما يكون جشع النظام، وتزويره الفاضحان للانتخابات، هما القشة التى قصمت ظهر البعير، ومؤذنة بنهايته، وتلحقه اللعنات إلى يوم الدين.
وعلى الله قصد السبيل
نعم صحيح لا ينكر احد أن هذا الحزب الذي يحكم مصر بالاستبداد
والفساد هو الحزب الوحيد المكتسح في التزوير وفي نهب ثروات مصر والمصريين نعم صحيح لم تشهد مصر وشعب مصر على مر التاريخ أن قام احد من أبناء مصر وهربوا رزق وقوت المصريين خارج مصر غير هذا الحزب
كنا نأمل في بناء تعليم مصري يقام على أساس صحيح ، تكون بدايته من فترة الحضانة والتمهيدي، يعمل بخطة طويلة المدى ، لا يهم الكثرة العددية فقد جربناها وثبت فشلها ، بقدر ما يهمنا الكيفية ، أطفالنا ليسوا أقل زكاء ولا أقل فطنة أو نشاط أو ألمعية ، من أي أطفال فلماذا نحكم عليهم بالتخلف ، ونرضى به لمستقبلهم ؟ أيا كانت المعوقات التي تعيق العالم أحمد زويل ، فبوسعه ان يصمم وسط أكوام الفساد عن بزوغ أول طليعة علمية فتية في مصر ..
المؤسسة الأزهرية: لا هى راغبة ولا قادرة على التطوير
الجشع والفساد فى تجريف أراضى المحروسة
هل الشعب المصرى فى حالة عِشق دائم مع جيشه؟
دعوة للتبرع
أربعة أسئلة: السؤا ل الأول : مات عمي ابو زوجتي عليه رحمات...
لا يقع الطلاق: ارجو منك ان تفيدن ي يا دكتور انا من...
و يلههم الأمل : قارىء من ايلاف لأنن ي لا أثق إلا بعلمك...
التطير : وردت كلمة التطي ر فى القرآ ن الكري م ، فماذا...
سيماء المجرمين: كيف يمكن التعر ف على المجر مين بسيما هم كما...
more
رغم كل التزوير والرشاوى الأنتخابية حيث وصل ثمن الصوت لـ 250 جنيه في بعض الدوائر ..
رغم الجهد الحكومي في حشد الناخبين من موظفين ومخبرين واعضاء الحزب الوطني الـ 3ملون إلا أن كل هذا اسفرعن 10 في المائة نسبة التصويت .. من المقيدين في جداول الأنتخاب ..
وهذا يعني أن الحزب الوطني بأعضائه الثلاثة مليون لم يحضر جميعهم الأنتخابات وأنها عضوية وهمية فقط وعدد وهمي ..
وهذا ما يؤكد ان تحرك البرادعي بمن معه من انصار سوف يأتي نتائجه الآن ..لأن الحزب الوطني قد انهار في جولته الأخيرة .