403 حالات تعذيب في السجون.. و73 حالة اختفاء قسري و331 حالة انتهاك حرية تعبير في أربع سنوات فقط

رضوان آدم 

كشفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير أرسلته أمس للمجلس الدولي لحقوق الإنسان عن أن الحقوق السياسية والاقتصادية وحرية الرأي والتعبير في مصر تتعرض لانتهاكات بالغة الخطورة من جانب الحكومة، متضمنا - التقرير - تقييما ورصدا لأبرز الانتهاكات التي وقعت خلال الأربع سنوات الماضية حسب طلب المجلس الدولي.

وقال التقرير إن أوضاع حقوق الإنسان تعاني من تدهور شديد، مركزا علي وقوع

ما يقرب من نحو 285 حالة تعذيب، و 118 حالة وفاة نتيجة التعذيب في الفترة من عام 2000 إلي أبريل من العام الجاري، مشيرا إلي أن نصيب عام 2007 بلغ 3 حالات وفاة و 40 حالة تعذيب، في حين حصد 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب مقابل 5 حالات وفاة و10 حالات تعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة، مضيفا - التقرير - أن الحق في الأمان الشخصي جري انتهاكه أيضا بواقع 89 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي خلال ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بأحوال السجناء والمعتقلين، رصد التقرير وقوع حوالي 26 حالة سوء رعاية صحية وحالتي وفاة و 11 حالة سوء معاملة و حالة واحدة للمنع من التعليم في عام 2007 مقابل 20 حالة سوء رعاية صحية و حالتي وفاة و 6 حالات سوء معاملة وحالة واحدة للمنع من التعليم العام الماضي، علي أن العام الجاري شهد حتي أبريل الماضي وقوع 8 حالات سوء رعاية صحية وحالة وفاة واحدة و 6 حالات سوء معاملة، مضيفا وقوع عشرات الاعتقالات السياسية والجنائية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأنه من الفترة الواقعة بين عامي 1992 و2009 وقعت 73 حالة اختفاء قسري بصورة قسرية، تم معرفة مصير 17 شخصا منهم مقابل 56 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

ورصد التقرير تصاعد حالات الانتهاك لحرية الرأي والتعبير في السنوات الأخيرة مشيرا إلي وقوع نحو 43 انتهاكاً في عام 2007 - محاكمات لصحفيين ومدونين ومصادرة كتب - مقابل 156 انتهاكاً مماثلا في عام 2008 في حين وصلت هذه الانتهاكات الي 132 حالة حتي منتصف العام الجاري.

وأضاف التقرير أن حق المواطنين في الصحة يتعرض للخطر بسبب ضعف وسوء الخدمات داخل المنشآت الصحية العامة والخاضعة لإشراف الدولة وعدم توافر ضمانات لعلاج جيد للفقراء علي نفقة الدولة، راصدا وقوع 98 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السنوات الثلاث الأخيرة.

ولفت التقرير إلي قضية اللاجئين داخل مصر، مشيراً إلي أن هناك العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها وأن من بينها تحفظ مصر علي البند الخاص بمنح الوظائف للاجئين، وعدم إدراجهم في أي برامج رعاية صحية مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأوبئة، وتعرض الكثير منهم للاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة، فيما انتقد التقرير استمرار تجاهل الحكومة لمشكلات العمالة المصرية في الخارج خاصة التي تخضع لنظام الكفيل في بعض الدول العربية، وهو ما يعرضهم - حسب التقرير - للتعرض لأعمال السخرة والتعذيب والاستغلال الجنسي. من جانبه قال حافظ أبوسعدة- أمين عام المنظمة المصرية- إن التحديات الرئيسية التي تواجه ملف حقوق الإنسان تتمثل في استمرار حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتي الآن، واتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن ضعف القدرة التشريعية في رضوان آدم

مواجهة ظاهرة التعذيب.