تواصلت الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران ليومها الثاني رغم تحذيرات السلطات هناك، فيما هاجمت الشرطة المتظاهرين في مدينة كرمانشاه، غربي إيران.

وبينما خرجت الاحتجاجات أساسا بسبب «ارتفاع الأسعار والفساد»، امتدت إلى انتقاد السياسة الخارجية لبلادهم وخوضها معارك في المنطقة؛ ما أدى لتفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا؛ وانعكس ذلك في هتافات لهم من قبيل: «لا غزة، لا لبنان، حياتي في إيران».

وخرج المتظاهرون، الجمعة، في العديد من المدن، بينها مشهد وكرمانشاه وشيراز؛ استجابة لدعوات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وكالة «رويترز» أن مئات المحتجين هتفوا بشعارات من بينها «أطلقوا سراح السجناء السياسيين» و«الحرية أو الموت»، كما أتلفوا ممتلكات عامة.

ونشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع تظهر تجمعات متفرقة في مختلف المدن الإيرانية وترديد شعارات تندد بالحكومة والنظام.

كانت الاحتجاجات انطلقت، أمس الخميس، استجابة لدعوات بالتظاهر تحت شعار «لا لرفع الأسعار».

وقال رئيس المحكمة الثورية، «حسين حيدري»، لوكالة «فارس» الإيرانية، إن «52 محتجا اعتقلوا في مناطق مختلفة من البلاد أمس لترديدهم شعارات قاسية».

وأضاف: «نعتبر الاحتجاج من حقوق الناس، لكن إذا أراد البعض التعسف في استغلال هذا الحق، فلن نتوانى في التصدي لهم».

من جهته، قال محافظ طهران، «حسين هاشمي»، إن «المتظاهرين لم يحصلوا على ترخيص بأي تجمع شعبي، وستتعامل الشرطة مع الأمر».

وشكك نائب الرئيس الإيراني، «إسحاق جهانغيري»، بدوافع المظاهرات، وشدد على أن «قضية الاقتصاد ذريعة لقضايا أخرى خلف الستار»، متهما خصوم الرئيس «حسن روحاني» ضمنا بالوقوف وراء المظاهرات.

وفي تعليقه على الاحتجاجات، دعا «روحاني»، الخميس، إلى اليقظة تجاه ما وصفها بـ«محاولات الأعداء الرامية إلى إثارة اليأس والخلافات بين الإيرانيين».

وقال إن «أعداء الثورة الإسلامية يحاولون إثارة يأس الشعب تجاه المستقبل وإثارة الخلافات وضرب الرصيد الاجتماعي للجمهورية الإسلامية؛ لذا فمن الضروري على الجميع التزام اليقظة تجاه هذه المؤامرة»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وجاءت الاحتجاجات بعد نحو ثلاثة أسابيع على تقديم «روحاني» ميزانية العام المقبل بقيمة 104 مليارات دولار، لكن الحكومة أعلنت عن عزمها رفع أسعار الوقود والخدمات والضرائب.

وخلال الأيام الماضية انتقدت الصحف الاقتصادية الإيرانية سياسة حكومة «روحاني» في توزيع الميزانية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، «علي لاريجاني»، الأسبوع الماضي، إن «38 تحدياً يواجه الاقتصاد الإيراني»،  مستبعدا أي نمو على الصعيد الاقتصادي.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من نقص في الاستثمارات ونسبة بطالة تبلغ 12%، حسب الأرقام الرسمية، علما أن بعض المحللين يقدرون أن تكون أعلى من الواقع.