'إنقلاب' برلماني

وتسبب ذلك الانشقاق في تمزيق الكتلة النيابية لحركة نداء تونس (86 نائبا)، حيث برزت كتلة “الحرة” التي تضم أغلب النواب المنشقين عن النداء، وعددهم 27 نائبا، لتُصبح بذلك ثالث كتلة برلمانية بعد كتلة حركة النهضة التي أصبحت الأولى بـ69 نائبا، وحركة نداء تونس بـ59 نائبا.

وعلى ضوء هذا المشهد البرلماني الجديد، عقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، تم خلاله الاتفاق على إعادة توزيع المهام في مكاتب اللجان التشريعية والخاصة.

ويضم البرلمان التونسي تسع لجان تشريعية، هي لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.

كما يضم أيضا تسع لجان خاصة وهي لجنة الأمن والدفاع، ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، ولجنة التنمية الجهوية، ولجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، ولجنة شؤون ذوي الاحتياجات والفئات الهشة، ولجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، ولجنة التونسيين بالخارج، واللجنة الانتخابية، ولجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات.

وبحسب الاتفاق الذي أفرزته موازين القوى الجديدة، فقد أسندت لكتلة حركة النهضة رئاسة ثلاث لجان تشريعية، هي لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.

وفي المقابل حصلت كتلة حركة نداء تونس على رئاسة لجنتين تشريعيتين فقط، هما لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بينما حصلت كتلة الحرة المنشقة على رئاسة لجنة واحدة هي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بينما حصلت كتلة الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية على رئاسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، وكتلة الاتحاد الوطني الحر على رئاسة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.

أما رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية، فقد أسندت وفق ما ينص عليه الدستور إلى المعارضة، حيث تم اختيار النائب إياد الدهماني ممثلا عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية لرئاستها.

وتم سحب هذا التقسيم على توزيع رئاسة اللجان الخاصة، حيث حصلت كتلة حركة النهضة الإسلامية على رئاسة ثلاث لجان خاصة، وحركة نداء تونس على رئاسة لجنتين، وكتلة الحرة على رئاسة لجنة واحدة.

ولا تتوقف هيمنة حركة النهضة الإسلامية عند رئاسة اللجان، وإنما تتوسع لتشمل أيضا أعضاء تلك اللجان، حيث ضبط مكتب البرلمان نصيب كتلة النهضة في أعقاب انشقاق حركة نداء تونس بـ7 أعضاء في كل لجنة، منهم 3 أعضاء في منصب نائب رئيس.

وبهذه التقسيمات الجديدة، تُكمل النهضة هيمنتها على البرلمان على وقع التطور السريع لمجريات الانشطار الذي عرفته حركة نداء تونس، الأمر الذي سيمكنها من فرض توجهاتها، بما في ذلك إمكانية العودة إلى الحكم من جديد.