اضيف الخبر في يوم الخميس ٠٣ - سبتمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العرب

وأضاف البوانو، أن “أكثر ملامح الفساد الانتخابي انتشارا في المغرب، هي ظاهرة شراء الأصوات أو الحصول على أصوات الناخبين بمقابل مادي وهو الأخطر في الانتخابات”.

من جهته أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض في حوار سابق مع “العرب” أن “الحكومة خيبت آمال المغاربة في محاربتها للفساد”، معتبرا أن تصريحات التشكيك الصادرة من رئاسة الحكومة هي تصريحات خطيرة، من حيث أنها تصدر في هذا الوقت من شخص هو نفسه مكلف بالإشراف على الانتخابات.

واعتمد عبدالإله بن كيران على خطة هجومية ضد خصومه في المعارضة مركزا على حزب الأصالة والمعاصرة بالدرجة الأولى، ولوحظ في الحملة الانتخابية التي انتهت مساء الخميس، استثمار لغة التنابز المتبادل بين زعيمي الحزبين مصطفى بكوري، وبن كيران.

وفي حملته الانتخابية نزل زعيم العدالة والتنمية بثقله الشعبوي وترسانة من الجمل الهجومية الصادمة لخصومه في الكثير من المدن المغربية.

واعتبر مراقبون أنه رغم أن الحملة الانتخابية السابقة لحزب العدالة والتنمية ركزت على شعار محاربة الفساد والتي لم تؤت أكلها في استئصال الفساد أو التقليل منه، فإن ذات الحزب عاد إلى نفس الشعار لاستمالة الناخبين.

وتعول الأحزاب على مشاركة مكثفة في الاستحقاق المحلي، وتعد مشاركة الصحراويين مهمة في تفعيل الجهوية الموسعة وتركيز ثوابت الحكم الذاتي بالمنطقة.

وأكد مراقبون أن الاستقطاب السياسي بإقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، يتجدد كلما حلّ استحقاق انتخابي، حيث تعمد الأخيرة وأنصارها إلى الدعوة لمقاطعة الانتخابات (تنظم اليوم الجمعة)، التي يعتبرونها خارج الشرعية، بينما ينخرط الصحراويون من أنصار الوحدة الترابية للمغرب في المشاركة.

ويُنتظر أن تكشف نسبة المشاركة في الانتخابات، بالإقليم الصحراوي الذي يُقدر عدد سكانه بنصف مليون نسمة، مدى تفوق قدرة كل طرف على تعبئة الشارع في المنطقة.

ولأول مرة ستُجرى انتخابات في حدود إدارية توافق حدود المنطقة المتنازع عليها، والتي تشمل جهة الساقية الحمراء، ووادي الذهب.

وقبل انتخابات الجمعة، كان سكان الصحراء يختارون ممثليهم في البرلمان والبلديات المغربية، وفق حدود إدارية تجمع بينهم وبين قاطني مناطق صحراوية مغربية غير متنازع عليها.

لكن بعد اعتماد دستور 2011، وإصدار قانون جديد للجهات (يحدد الحدود الإدارية للأقاليم والجهات المغربية) هذا العام، أصبح لسكان منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، حق المشاركة في الانتخابات، وفق حدود إدارية تطابق حدود المنطقة المتنازع عليها، والتي تشرف بعثة الأمم المتحدة بالصحراء على مراقبة وقف إطلاق النار فيها.

ويعتبر هذا التقسيم الإداري المغربي الجديد، ممهدا لمشروع الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط كحل سياسي للنزاع على أقاليمها الجنوبية، بعد تعذر إجراء استفتاء فيه، منذ انطلاق مسلسل التسوية تحت إشراف الأمم المتحدة عام 1991.

وقد سجلت المنطقة الصحراوية التي تضم الساقية الحمراء، ووادي الذهب، والمناطق المجاورة، نسبة مشاركة بلغت 69 بالمئة خلال آخر انتخابات بلدية أُجريت سنة 2009.

ومثلما تنقسم عائلة محمد عبدالعزيز، زعيم الجبهة الانفصالية، في كل انتخابات تجرى بالمغرب، وبإقليم الصحراء، حيث يشارك والده وشقيقه المقيمان وسط البلاد، في اختيار من يمثلهما بالمؤسسات النيابية، يعارضها أشقاء آخرون يقيمون بالمنطقة المتنازع عليها، فيما ستنقسم مئات العائلات الصحراوية بين داع للمشاركة في الانتخابات ومقاطع لها.