جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس المصري عقب لقاءه مع المجلس الأعلى للقوات المُسلحة وظهر خلالها محاطا بقيادات عليا بالجيش .

وأضاف "طلبت تفويضا لمكافحة الإرهاب لأنني كنت أعلم أن هذا هو المسار الذي سنتخذه"

وكان السيسي ترأس اجتماعا للمجلس استغرق عدة ساعات لبحث تداعيات الهجمات التي شهدتها منطقة شمال سيناء مساء الخميس الماضي واسفرت عن عشرات القتلى والمصابين في صفوف الجيش والشرطة.

وأصدر السيسي قرارا بتشكيل قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب في منطقة شرق القناة وذلك في أعقاب الهجمات الدامية الي وقعت شمالي سيناء الخميس وراح ضحيتها 40 قتيلا وأكثر من 70 جريحا.

جاء ذلك في بيان من المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب الاجتماع الذي عقد على مدار ست ساعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفاد البيان بأن قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر عين قائدا للقيادة الجديدة مع ترقيته إلى رتبة فريق.

ويقول أشرف مدبولي من مكتب بي بي سي في القاهرة إن القرار يمثل تغييرا كاملا في القيادة العسكرية للعمليات في سيناء.

وشنت قوات الجيش المصري حملة عسكرية واسعة النطاق لملاحقة منفذي هجمات العريش.

وكانت عشرات المدرعات التابعة للجيش المصري داهمت أحياء مجاورة لحي المساعيد بمدينة العريش، بالإضافة إلى أحياء "زارع والسبيل"، اليوم السبت، وأغلقت عناصر الجيش الطرق المؤدية إلى موقع المداهمات.

وكان الجيش المصري قد شن حملة مداهمات على قرى جنوب الشيخ زويد، فجر السبت، وقصفت الطائرات المروحية تلك القرى، مما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الجماعات المسلحة وإصابة 4 آخرين، بحسب مصادر رسمية.

في سياق متصل، بحث المجلس الاعلى للقوات المسلحة في اجتماع رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي "الأوضاع الامنية فى شمال سيناء وتوسيع العمليات وتكثيفها خلال الساعات المقبلة،" فى أعقاب الهجمات التي تعد الأعنف ضد الجيش المصري منذ سنوات في مدن العريش ورفح والشيخ زويد.

واجتمع المجلس لليوم الثاني على التوالي بعد اجتماع الأمس الذي غاب عنه الرئيس المصري الذي قطع مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بأثيوبيا لمتابعة تداعيات الهجمات الدامية.

وبحث الاجتماع الذي حضره قادة الفروع الرئيسة بالقوات المسلحة "اتخاذ إجراءات جديدة للقوات المشاركة في العمليات، وسبل تتبع العناصر المسلحة والقضاء نهائيا على بؤر وجودها من خلال توسيع نطاق العمليات وتكثيفها بشكل كبير."

واستعرض الاجتماع الجهد المبذول لمكافحة ما وصفه بيان للمتحدث الرئاسي بـ"الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، خصوصا شمال سيناء في إطار الالتزام ببسط السيطرة الامنية على كامل التراب الوطني".

وكان المجلس قد أكد في بيان عقب اجتماعه بالأمس على مواصلة وتكثيف أعمال الدهم والملاحقات للعناصر المسلحة بسيناء وبقية البلاد بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية.

وقالت مصادر طبية فى شمال سيناء إن مجندا أصيب بطلق ناري فى القدم صباح اليوم عندما استهدفه مسلحون مجهولون بمنطقه القسيمة بوسط سيناء ونقل لمستشفى بالسويس لإسعافه.

من ناحية أخرى قالت مصادر أمنية وطبية وشهود عيان إن موظفا مدنيا بإداره مرور شمال سيناء لقي مصرعه برصاص مسلحين مجهولين اقتحموا عليه منزله بحي العبور فى جنوب مدينة العريش.

وأضافت المصادر أن القتيل مسيحي.

"الدولة الاسلامية"

وكان فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" في مصر، الذي يُعرف بـ"ولاية سيناء"، قد قال في وقت سابق إن قرابة 100 شخص شاركوا في الهجمات المتزامنة التي وقعت في سيناء وقتل فيها ما لا يقل عن 30 شخصا معظمهم من رجال الجيش والشرطة المصرية.

وزعم التنظيم أنه اخترق منطقة أمنية تابعة للجيش والشرطة في مدينة العريش بثلاث سيارات مفخخة تحمل عشرة أطنان من المتفجرات مستهدفا موقع الكتيبة 101 التابع للجيش ومربعا أمنيا آخر يضم مقار أمنية ومبنى تابع للمخابرات الحربية وفندقا للقوات المسلحة، وفقا لبيان نشر على صفحة التنظيم على موقع "تويتر".

وهدد البيان بمزيد من الهجمات.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري قد قال إن الهجمات استخدم فيها "بعض العربات المفخخة وقذائف الهاون"، مضيفا أنه حدث "تبادل إطلاق النيران" مع المهاجمين.

واعتبر أن هذه الهجمات "نتيجة للضربات الناجحة التى وجهتها القوات المسلحة والشرطة المدنية ضد العناصر والبؤر الإرهابية خلال الفترة الأخيرة بشمال سيناء."

وأضاف المتحدث أن أحد أسباب الهجمات أيضا "فشل جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الداعمة لها لنشر الفوضى فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير."

"انتقام للسجينات"

وقد استعرض بيان التنظيم تفاصيل الهجمات وأهدافها في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، ووصفها بأنها "غزوة مباركة."

وقال إن عدد القتلى بلغ "المئات، وعشرات المصابين، بينهم ضباط كبار."

وأشار إلى أن الهجمات جاءت انتقاما للسيدات المعتقلات في السجون المصرية، وضمن سلسلة عمليات ثأرية "انتصارا للمسلمين" ولهؤلاء السيدات.

وتضمن البيان صورتين قال إن إحداهما لتفجير استهدف مقر الكتيبة 101 العسكرية في شمال سيناء.

ولم يتسن التأكد من مصدر مستقل من تفاصيل الهجمات، التي أصيب فيها أيضا 60 شخصا غالبيتهم من الجيش والشرطة.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول محافظة شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة فرضت فيها حالة الطوارئ وحظر تجوال ليلي عقب هجمات استهدفت كمائن ونقاط عسكرية وأودت بحياة ما لا يقل عن 31 جنديا.

وبحسب بيان التنظيم، فإن مسلحيه هاجموا أيضا كمائن أمنية جنوب وجنوب شرقي العريش، عاصمة المحافظة، باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف آر بي جي.

لكنه لم يوضح ما إذا كان أي من مسلحيه قد قتل خلال الهجمات. لكنه ذكر أن اثنين من مسلحيه نفذوا هجوما بأحزمة ناسفة.

وأضاف التنظيم - الذي كان يعرف بـ"أنصار بيت المقدس" قبل أن يبايع تنظيم "الدولة الإسلامية" - أنه شن الهجمات بعد بدء حظر التجوال الليلي في المنطقة "حفاظا على حياة المسلمين".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة قطع زيارته إلى إثيوبيا التي تستضيف قمة الاتحاد الافريقي.

وشدد السيسي على أن مصر تحارب "أقوى تنظيم سري في القرنين الماضيين"، متوعدا بالثأر لضحايا الهجمات.

وقال - في تصريح أدلى به قبل عودته إلى القاهرة - "كان هناك ثمن أفدح ستدفعه مصر لو استمر الوضع شهرين وإذا استمر الإخوان في الحكم".

ودأبت جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات المصرية تنظيما "إرهابيا"، على نفي أي صلة لها بأعمال العنف التي زادت وتيرتها منذ أطاح الجيش الرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية واسعة.

وتعقيبا على هجمات سيناء، قالت الجماعة إنه "لا حل لهذا الوضع إلا بعودة الجيش إلى ثكناته وإعادة الاعتبار والحقوق لأهلنا في سيناء، ومحاسبة كل المجرمين والقصاص لكل الدماء"، بحسب بيان نشر على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وكان السيسي قد أوضح في تصريحاته عقب الهجمات أن "الجيش يضع قواعد وأسس حتى تعيش الدولة، والجيش على استعداد لأن يدفع ثمن ذلك".