قياديان بـ«الجماعة» يخططان مع «التوحيد والجهاد» لتنفيذ عمليات إرهابية فى سيناء

مصادر: «قطامش» و«الشوربجى» رصدا 25 ألف جنيه لـ«رأس» الجندى و50 ألفاً للضابط.. و20 ألف جنيه مرتب الإرهابى

عادل قطامش

كشفت مصادر مطلعة، عن أن الإخوانى عادل قطامش الذى اختاره المعزول محمد مرسى ليكون أول نائب مدنى لمحافظ شمال سيناء، كان الممول لجماعة التوحيد والجهاد التكفيرية فى الهجوم على الجيش والشرطة بالمحافظة، واتفق معهم على تقديم الدعم المادى واللوجستى لهم. وأكدت المصادر أن «قطامش» اشترك مع عبدالرحمن الشوربجى نائب حزب الحرية والعدالة السابق بشمال سيناء فى تقديم الدعم لأتباع جماعة التوحيد والجهاد الإرهابية.

وأوضحت المصادر أن قطامش والشوربجى، اتفقا على تجميع عدد من عناصر البدو والخارجين على القانون، والمطلوبين على ذمة قضايا للاستفادة بهم فى الهجمات على الجيش والشرطة والمواطنين، ورصدا تسعيرة بلغت 25 ألف جنيه لقتل الجندى، و50 ألفاً للضابط، إلى جانب مرتب شهرى قدره 20 ألف جنيه لكل إرهابى. وأضافت أن جماعة التوحيد والجهاد والعناصر الإرهابية بدأت تنفيذ الخطة المتفق عليها مع قطامش بعد 15 يوماً من عزل مرسى.

وأوضحت مصادر سيادية أن قيادات من جماعة الإخوان على رأسهم محمود عزت عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، عقدت اتفاقاً مع الجماعات الجهادية فى سيناء، بحضور الدكتور رمزى موافى طبيب «بن لادن» مؤسس ما يعرف بـ«جيش مصر الحر» قبل هروبه لغزة، على نشر الإرهاب فى سيناء، ومنع الموظفين من الذهاب لعملهم واصطياد رجال الشرطة والجيش فى شوارع المحافظة، حتى تعم الفوضى، وتكون سيناء نقطة الضغط على السلطات المصرية. وأكدت أن «عزت» بعد هروبه لغزة اتفق مع قياديين بجماعة الإخوان بشمال سيناء، أن يكونا حلقة الوصل مع رمزى موافى، لإمداده بالأموال والأسلحة التى يحتاجها، وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لكل جهادى يشارك فى قتل الجنود.

وأضافت إن قيادات الجماعة، عقدت اجتماعاً مع موافى وأحد أعضاء حركة حماس فى حضور قيادى بالسلفية الجهادية، وشخص آخر محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل، واتفقوا معهم على التصعيد يوم الجمعة المقبل «17 رمضان» مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 50 ألف جنيه لكل جهادى أو عنصر مسلح يسهم فى نشر الفوضى بسيناء.

كان عادل مصطفى مصطفى قطامش أول نائب مدنى من أبناء محافظة شمال سيناء، وهو مسئول المكتب الإدارى للإخوان بالمحافظة، وما زال يشغل نائب المحافظ، ويحضر جلسات وغرف العمليات فى المحافظة، وهو الأمر الذى أدى إلى استياء المسئولين فى الأجهزة السيادية بالقاهرة، وتم الاتصال بالمحافظ لمنع حضوره جلسات غرفة عمليات المحافظة واستبعاده