من حيث الشكل هو مزيد من الفشل فى إدارة ملف أزمة خطف جنود أمن وجيش بواسطة عناصر لم يُعلن رسميًّا حتى الآن عن هويّتها، رغم إعلان أعلى مؤسسة فى الدولة، وهى الرئاسة، دخولها فى تفاوض مع الخاطفين والتزامها بسلامتهم مثل المخطوفين. وبعد أربعة أيام من خطف سبعة مجندين بينهم ستة من الشرطة وواحد من الجيش، ما زال مصير الجنود مجهولًا، ولا يملك أى مسؤول محلى أو حكومى أو أمنى أى معلومات عن سلامتهم، ولا مكان احتجازهم ولا مسار المفاوضات المزعومة للإفراج عنهم، وعلى الجانب الآخر استبعدت القيادة السياسية الخيارات الأمنية فى التعامل مع الحادثة وعدم اللجوء إلى القوة لتحرير المخطوفين. شكليًّا، جاءت دعوة مؤسسة الرئاسة ود.محمد مرسى، لعقد حوار وطنى مع القوى السياسية والأحزاب حول خطف الجنود، بمثابة نكتة مؤلمة على طريقة شر البلية ما يُضحك، لمَن يريد الضحك، لكنها إشارة واضحة لتخبّط وفشل وعجز عن حل المشكلة. الرئاسة أعلنت فجأة، ظهر «الأحد»، عن دعوتها رؤساء بعض الأحزاب ورموز القوى السياسية لجلسة للحوار الوطنى.. حول ماذا؟ «الجنود المخطوفين»، لتتحول الحادثة إلى مادة للخطب والندوات، وبرّرت الدعوة بأنها لمناقشة تداعيات الحادثة واطلاعهم على الجهود المبذولة لسرعة الإفراج عنهم، وبحث سبل التعامل مع هذه القضية ووضع خطة عمل شاملة لتنمية سيناء. ووفقًا للبيان الرسمى، فقد حرصت الرئاسة على توجيه الدعوة إلى مختلف الأحزاب والقوى المنتمية إلى التيارات الفكرية والسياسية للمشاركة فى هذا الحوار، نظرًا إلى أهمية تلك القضية بالنسبة إلى المصريين. مصادر كشفت للتحرير عن أبعاد أوسع لمخطط تم تجهيزه فى مكتب مرشد الإخوان، وأشارت إلى لقاءات منذ يومين بين قيادات من الجماعة وحماس والسلفية الجهادية فى أحد المنازل بالعريش وبالتوازى مع تقارير تحدّثت عن تكليف الرئاسة أحد مستشاريها بالتفاوض مع الخاطفين، بينما تفاوض أحد قياديى الإخوان مع المسجونين الجهاديين البدو فى سجن طرة، وأشارت المصادر إلى تخوفات من مخطط لانتزاع سيناء من تحت السيطرة المطلقة للجيش الذى يتمتع بصلاحيات تمنحه حق معارضة أى إجراءات فى سيناء، وآخرها مشروع إقليم قناة السويس، وهو الموقف الذى هاجمه الإخوان الأسبوع الماضى، واتهموا الجيش بعرقلة تنمية قناة السويس حفظًا لمصالح دول الخليج وإسرائيل(؟)، وبعدها مباشرة وقعت حادثة خطف الجنود السبعة.

الواضح أيضًا أن اتفاقًا سريًّا توصّل إليه الاجتماع الأخير بوضع ملف الأمن تحت إشراف مجلس قبائلى من سيناء يتشكّل من الإخوان والجهاديين، وتشارك فيه حماس تحت مسمى مجلس إدارة الصراعات وحل النزاعات القبلية، وهى الفكرة التى طرحتها الجماعات الجهادية فى سيناء من قبل، وعارضها الجيش من أيام المشير وحتى الآن. ولم تستبعد المصادر إصدار توصية من الحوار الوطنى الغامض بإصدار قانون خاص لسيناء ينهى الوضع الخاص لها فى الدستور والقانون بمنح الجيش اليد العليا فى سيناء، ويمنح صلاحيات الأمن لمجلس تنمية سيناء بنص قانونى. الرئاسة حرصت على إمساك خيوط الإدارة فى تأكيدها عدم حدوث تباين فى المواقف بينها وبين باقى الأجهزة الأمنيه السيادية، والدليل اجتماعهم معها وموافقتهم على ما ستفعله لاحقًا، وذكرت فى ذلك أنه «ليس من المصلحة الوطنية طرح أى رؤى خارج السياق».